طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بما يقرب من 8 إلى 10 جنيهات عن السعر الرسمى بسبب زيادة الطلب على الدولار.
وأرجع "وهدان"، السبب في ذلك إلى قيام مصنع حديد عز بفتح حساب بالدولار للتداول بالدولار داخل البنوك المحلية، ووقف البيع بالجنيه المصري حيث أنه لا يبيع أي طن بالجنيه المصري، وهذا سبب اندفاع التجار في كافة المحافظات بسحب الدولار لكي يحصلوا على حصة من الحديد وعلى غرار ذلك قامت كل مصانع الحديد بذلك مما تسبب في زيادة الطلب على الدولار ومن ثم ارتفاع السعر.
وقال عضو مجلس النواب، في طلبه، إنه تم منح شركة حديد عز فتح حساب بالدولار وعمل إيداعات بالدولار من داخل مصر وكل الشركات انتهجت هذا الوضع وهذا مخالف للقانون لأنه وبهذه الطريقة سوف يفقد الجنيه المصري قوته وسيادته وقيمته في التداول بين هذه الشركات التي أصبحت تتعامل بالدولار.
وأوضح "وهدان"، أن تداول العملة الأجنبية من شخص إلى شخص مخالف طبقا للقانون، وذلك تنويه على حصول حديد عز على استثناء بالموافقة، من البنك المركزى المصري بالسماح له بتداول الدولار في البنوك المصرية داخل السوق المحلي لذلك نطالب بإلغاء هذا الاستثناء للحفاظ على الاقتصاد المصري.
وأضاف أن شركات التوكيلات الملاحية تقوم بتحصيل مصاريف الشحن والتفريغ والحاويات في الموانىء بالدولار، بالإضافة إلى تحصيل الغرامات والمصروفات بالدولار مما جعل كل من يتعامل مع هذه التوكيلات يسعى إلى توفير الدولار مما أدى إلى ارتفاع سعره، كذلك توكيلات السيارات التىلا تقوم بحجز السيارات بالدولار أو اليورو ولا تقبل الدفع بالجنيه المصري.
وحذر البرلماني، من إقبال بعد الشركات على انتهاج نفس النهج بعدم التعامل بالجنيه المصري، الأمر الذي قد يتسبب في كارثة على الاقتصاد القومي، مطالبا بالتصدى للأمر حفاظا على قيمة الجنيه المصرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة السوق السوداء للدولار أسعار الدولار مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد بالجنیه المصری
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون تجارى : مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير والقضاء على السوق السوداء للدولار
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن الآثار السلبية الوحيدة تتمثل في الحرب الدائرة في المنطقة، والتي أثرت على دخل قناة السويس، مقدرًا الخسائر المصرية في العام الماضي وهذا العام بأكثر من 15 مليار دولار بسبب انخفاض دخل القناة جراء المعارك في البحر الأحمر، ومع ذلك أكد أن كل الأمور الاقتصادية في مصر متزنة وقوية جدًا، وشهية الاستثمار العالمي في مصر إيجابية جدًا.
ودعا "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى الثقة في التقارير الإيجابية الصادرة عن المنظمات الدولية، تمامًا كما يتم التعاطي مع التوصيات السلبية، مشيرًا إلى أن المصريين كافحوا وتعبوا للوفاء بالتزاماتهم، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للجنيه المصري ليست هي الموجودة في السوق، وأن البنك الدولي أشار إلى أنه مقوم بأقل من قيمته بحوالي 25-30% بسبب الأزمات.
وأوضح أن مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير، وتحويلات العاملين في الخارج المستقرة، والقضاء على السوق السوداء للدولار، مؤكدًا أن المطلوب من الحكومة والبنك المركزي هو الاستمرار على مثل هذا الأداء من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وشدد على ضرورة الاستمرار في إعادة الهيكلة للاقتصاد المصري، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الإنسانية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي قد تؤثر على المواطنين، مشيرًا إلى أن جاذبية مصر لرؤوس الأموال العالمية تتجلى في الاستثمارات في مشروعات مثل رأس الحكمة والساحل الشمالي، حيث أصبح الأثرياء الأوروبيون يُقبلون على شراء العقارات وإنشاء المصانع، مما يؤكد أن مصر أصبحت بيئة آمنة وجاذبة.