الحروب و«مؤشر الخوف» الاقتصادي

الحروب و«مؤشر الخوف» الاقتصادي

«إننا نشهد بداية تغيير النظام المالي من حيث الطريقة التي ينظر بها المستثمرون إلى الاستدامة المالية في أميركا».

حذر المجلس الفيدرالي الأميركي من أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة تهديد للنظام المالي العالمي، وسط تزايد أخطار ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

أصبح الشرق الأوسط أحد أهم مصادر حالة «عدم اليقين» بالاقتصاد العالمي إذ أن صراعات اليوم لا تهدد مناطقها فقط، بل قد تؤدي لتآكل ترابط أكبر اقتصادات العالم.

أكثر من 100 شركة إسرائيلية مدرجة في البورصات وأسواق المال الأميركية، تقع تحت ضغط كبير داخل إسرائيل، وتلقت خسائر فادحة منذ بدء التصعيد العسكري.

تنعكس خطورة تداعيات الحرب على «مؤشر الخوف»، الأكثر شيوعاً لتقييم المخاطر وتقلبات الأسواق المالية، وقد بلغ 20.5 نقطة، كأحد أعلى مستويات «قلق» أسواق العالم.

* * *

في الوقت الذي يواجه فيه العالم قدراً هائلاً من «عدم اليقين» بسبب حرب أوكرانيا، تحوّلت الأنظار نحو منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت أحد أهم مصادر حالة «عدم اليقين» أمام الاقتصاد الدولي، خصوصاً أن صراعات اليوم لا تهدد المناطق التي تظهر فيها فحسب، بل وربما تؤدي إلى تآكل الترابط الضعيف الذي لا يزال قائماً بين أكبر اقتصادات العالم.

وإذا كان رئيس البنك الدولي أجاي بانغا قد حذّر في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار»، المنعقد في الرياض مؤخراً، من أن حرب غزة قد تسبب عواقبَ اقتصادية خطيرة، فإن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورغيفا أوضحت أن هذه الحرب ستكون لها تداعيات اقتصادية على كل من مصر والأردن ولبنان.

وأشارت إلى ثغرات في توجهات الصندوق، مؤكدةً القول: «سنركز سياستَنا على الوقاية والحماية للاقتصاد الدولي». وفي الوقت نفسه، فقد توقف المستثمرون طويلاً عند دراسة تقييم رأي وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، وقولها بأن أصداء الحرب لن تكون ذات أثر كبير على الاقتصاد العالمي.

وكأنها بذلك تطمئنهم، وهم يعيشون حالة من القلق والخوف وعدم اليقين، ويبحثون عن ملاذات آمنة لاستثماراتهم، مع تواتر التوقعات عن احتمال أن تطول هذه الحرب (لأسابيع أو لأشهر)، في حال توسعت عملياتها لتشمل المنطقة، وربما تتدحرج إلى حرب عالمية، بما تحمله من كوارث بشرية واقتصادية وخسائر مالية ودمار واسع.

وجاء تصريح «يلين» في وقت حذر فيه المجلس الفيدرالي الأميركي من أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة تشكل تهديداً للنظام المالي العالمي، وسط تزايد أخطار ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

وأشار المجلس، في أحدث تقرير له حول الاستقرار المالي، إلى احتمال حدوث «تداعيات سلبية واسعة النطاق على الأسواق العالمية»، مع اشتداد الصراع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، أو ظهور ضغوط في مناطق أخرى.

وأكد التقرير أن «تصاعد هذه الصراعات، وتفاقم التوترات الجيوسياسية، سيتسبب في انخفاض أسعار الأصول وارتفاع خسائر الشركات والمستثمرين المكشوفين، بما في ذلك الموجودون منهم في الولايات المتحدة».

ويواجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مخاطرَ سياسية محتملة، وهو يتخبط في كيفية الاستجابة لقلق المستثمرين بشأن جبل ديون الحكومة البالغ 33.5 تريليون دولار.

وقد ساهمت مخاوف «وول ستريت» حيال مستنقع الميزانية الأميركية في زيادة المخاطر. كذلك يفرض القلق بشأن العجز المالي والديون ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة طويلة الأجل.

وفي ظل تزعزع «الاستدامة المالية»، يقول محافظ الاحتياطي الفيديرالي السابق كيفن وارش، والذي كان مستشاراً للرئيس جورج دبليو بوش في الفترة بين عامي 2002 و2006 «إننا نشهد بداية تغيير النظام من حيث الطريقة التي ينظر بها المستثمرون إلى الاستدامة المالية في أميركا».

ويبدو أن خسائر التصعيد العسكري في قطاع غزة، بدأت تَطرق أبوابَ الشركات الأميركية، على خلفية إعلان مقاطعة عدد كبير من سكان العالم لبعض منتجاتها، مما يشكل أخطاراً جديدة قد تحاصر هذه الشركات التي تعاني تداعياتِ التضخم وارتفاعَ أسعار الفائدة.

وهناك أكثر من 100 شركة إسرائيلية مدرجة في البورصات وأسواق المال الأميركية، وهي تقع تحت ضغط كبير في الداخل الإسرائيلي، وقد سجلت خسائر فادحة منذ بداية التصعيد العسكري.

وفي ضوء هذه التطورات، وكنتيجة طبيعية لخطورة تداعياتها، يبرز انعكاسها على «مؤشر الخوف»، وهو أحد المقاييس الأكثر شيوعاً لتقييم المخاطر، ويقيس تقلبات الأسواق المالية، وقد بلغ 20.5 نقطة، وهو أحد أعلى مستوياته، ويعكس زيادةَ «القلق» في الأسواق العالمية.

*عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية
 

المصدر: الخليج الجديد