الحروب و«مؤشر الخوف» الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الحروب و«مؤشر الخوف» الاقتصادي
«إننا نشهد بداية تغيير النظام المالي من حيث الطريقة التي ينظر بها المستثمرون إلى الاستدامة المالية في أميركا».
حذر المجلس الفيدرالي الأميركي من أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة تهديد للنظام المالي العالمي، وسط تزايد أخطار ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
أصبح الشرق الأوسط أحد أهم مصادر حالة «عدم اليقين» بالاقتصاد العالمي إذ أن صراعات اليوم لا تهدد مناطقها فقط، بل قد تؤدي لتآكل ترابط أكبر اقتصادات العالم.
أكثر من 100 شركة إسرائيلية مدرجة في البورصات وأسواق المال الأميركية، تقع تحت ضغط كبير داخل إسرائيل، وتلقت خسائر فادحة منذ بدء التصعيد العسكري.
تنعكس خطورة تداعيات الحرب على «مؤشر الخوف»، الأكثر شيوعاً لتقييم المخاطر وتقلبات الأسواق المالية، وقد بلغ 20.5 نقطة، كأحد أعلى مستويات «قلق» أسواق العالم.
* * *
في الوقت الذي يواجه فيه العالم قدراً هائلاً من «عدم اليقين» بسبب حرب أوكرانيا، تحوّلت الأنظار نحو منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت أحد أهم مصادر حالة «عدم اليقين» أمام الاقتصاد الدولي، خصوصاً أن صراعات اليوم لا تهدد المناطق التي تظهر فيها فحسب، بل وربما تؤدي إلى تآكل الترابط الضعيف الذي لا يزال قائماً بين أكبر اقتصادات العالم.
وإذا كان رئيس البنك الدولي أجاي بانغا قد حذّر في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار»، المنعقد في الرياض مؤخراً، من أن حرب غزة قد تسبب عواقبَ اقتصادية خطيرة، فإن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورغيفا أوضحت أن هذه الحرب ستكون لها تداعيات اقتصادية على كل من مصر والأردن ولبنان.
وأشارت إلى ثغرات في توجهات الصندوق، مؤكدةً القول: «سنركز سياستَنا على الوقاية والحماية للاقتصاد الدولي». وفي الوقت نفسه، فقد توقف المستثمرون طويلاً عند دراسة تقييم رأي وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، وقولها بأن أصداء الحرب لن تكون ذات أثر كبير على الاقتصاد العالمي.
وكأنها بذلك تطمئنهم، وهم يعيشون حالة من القلق والخوف وعدم اليقين، ويبحثون عن ملاذات آمنة لاستثماراتهم، مع تواتر التوقعات عن احتمال أن تطول هذه الحرب (لأسابيع أو لأشهر)، في حال توسعت عملياتها لتشمل المنطقة، وربما تتدحرج إلى حرب عالمية، بما تحمله من كوارث بشرية واقتصادية وخسائر مالية ودمار واسع.
وجاء تصريح «يلين» في وقت حذر فيه المجلس الفيدرالي الأميركي من أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة تشكل تهديداً للنظام المالي العالمي، وسط تزايد أخطار ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
وأشار المجلس، في أحدث تقرير له حول الاستقرار المالي، إلى احتمال حدوث «تداعيات سلبية واسعة النطاق على الأسواق العالمية»، مع اشتداد الصراع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، أو ظهور ضغوط في مناطق أخرى.
وأكد التقرير أن «تصاعد هذه الصراعات، وتفاقم التوترات الجيوسياسية، سيتسبب في انخفاض أسعار الأصول وارتفاع خسائر الشركات والمستثمرين المكشوفين، بما في ذلك الموجودون منهم في الولايات المتحدة».
ويواجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مخاطرَ سياسية محتملة، وهو يتخبط في كيفية الاستجابة لقلق المستثمرين بشأن جبل ديون الحكومة البالغ 33.5 تريليون دولار.
وقد ساهمت مخاوف «وول ستريت» حيال مستنقع الميزانية الأميركية في زيادة المخاطر. كذلك يفرض القلق بشأن العجز المالي والديون ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة طويلة الأجل.
وفي ظل تزعزع «الاستدامة المالية»، يقول محافظ الاحتياطي الفيديرالي السابق كيفن وارش، والذي كان مستشاراً للرئيس جورج دبليو بوش في الفترة بين عامي 2002 و2006 «إننا نشهد بداية تغيير النظام من حيث الطريقة التي ينظر بها المستثمرون إلى الاستدامة المالية في أميركا».
ويبدو أن خسائر التصعيد العسكري في قطاع غزة، بدأت تَطرق أبوابَ الشركات الأميركية، على خلفية إعلان مقاطعة عدد كبير من سكان العالم لبعض منتجاتها، مما يشكل أخطاراً جديدة قد تحاصر هذه الشركات التي تعاني تداعياتِ التضخم وارتفاعَ أسعار الفائدة.
وهناك أكثر من 100 شركة إسرائيلية مدرجة في البورصات وأسواق المال الأميركية، وهي تقع تحت ضغط كبير في الداخل الإسرائيلي، وقد سجلت خسائر فادحة منذ بداية التصعيد العسكري.
وفي ضوء هذه التطورات، وكنتيجة طبيعية لخطورة تداعياتها، يبرز انعكاسها على «مؤشر الخوف»، وهو أحد المقاييس الأكثر شيوعاً لتقييم المخاطر، ويقيس تقلبات الأسواق المالية، وقد بلغ 20.5 نقطة، وهو أحد أعلى مستوياته، ويعكس زيادةَ «القلق» في الأسواق العالمية.
*عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحروب التضخم مؤشر الخوف قطاع غزة إعلان مقاطعة الشركات الأميركية ارتفاع أسعار الفائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي
إقرأ أيضاً:
التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً
قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، إن مسألة « المالية الإسلامية » وانضم إليها المغرب، « على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً من حيث المقاصد وبالنظر إلى بعدها التعاقدي ».
وأوضح التوفيق في افتتاح فعاليات المنتدى 23 حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية بالرباط، أنه « تم الترحيب بالمعاملات ذات الطابع الفقهي التقليدي بشرط تسميتها بـ »المالية التشاركية »، حتى لا يُستنتج ضمنياً أن غيرها مخالف للإسلام ».
وقال الوزير أيضا، إن « هذا المسار ساهم فيه وجود المجلس العلمي الأعلى، المؤسسة الدستورية الجماعية للعلماء، التي يرأسها أمير المؤمنين، ولها وحدها صلاحية إصدار الفتاوى المتعلقة بالشأن العام، ومن لجانها لجنة الفتوى، التي أنشئت منها لجنة خاصة بمتابعة قضايا المالية التشاركية ».
ةيرى التوفيق، أن « من نباهة والي بنك المغرب، منذ ما يقرب من عشر سنوات، أنه سعى إلى انخراط المغرب في المالية التشاركية، وكان نمطها قد تقدم في آفاق أخرى، فقد كان على الوالي أن يقنع بإمكان التعامل بنجاعة مع التحفظات النظرية ذات الأبعاد السياسية في هذا الموضوع ».
وأضاف الوزير، « الإسلام نظام متكامل، لا يُفهم جزء منه إلا في إطار النسق الشمولي الذي يقدمه القرآن عن الإنسان والحياة، والمال في هذا النسق بنية لا يتضح أي عنصر منها إلا في ضوء المبدأ الأساس، وهو التوحيد، المؤسس لمعنى الحياة، والمتضمن للعدل، في علاقة بالعناصر الأخرى التي توضح موقع المال ووظائفه ».
وأكد التوفيق على أن « المال في القرآن وسيلة في غاية الأهمية، فهو للتداول لا للكنز، وهو للإنفاق في الخير الاجتماعي، خاصةً على ذوي القربى واليتامى والسائلين والمحرومين، إنفاقاً ذا أثر إيجابي على المنفق، إذ يزكيه، أي يحرره من الشح، وهو أسوأ ضروب الأنانية »، مشيرا إلى أن « المال نعمة وزينة، لكنه قد يكون ابتلاء وفتنة، وهو من الحاجات الضرورية للدولة، وينبغي التصرف فيه بقواعد تحمي المتعاملين من الباطل والعدوان، كما يجب أن يُعامَل كأمانة لا يجوز أن يُعهد بها إلى السفهاء، ولا أن تؤدي إلى الغرور المؤدي إلى وهم الاستغناء المفضي إلى الطغيان ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « التعامل المالي بالفوائد على القروض يتعلق بالتشريع، أي التعاقد والتراضي الكفيل بالعدل، أكثر مما يتعلق بالتعبد، والعدل يقتضي ألا تتحول الضرورة إلى فرصة للظلم والإجحاف بالمقترض، وهذا ما يستدعي تدخل الإمارة، ما استطاعت، لحماية المال بقواعد ومؤسسات ».
وقال المتحدث أيضا، « لقد كان للمسلمين إسهام في العلم والحضارة المادية، وكانت لهم علاقات تجارية مع أطراف العالم، وابتكروا وسائل للمبادلات المالية، وواكب تقعيدهم الفقهي معاملاتهم، وأبدعوا في فقه النوازل المتعلقة بالأموال، غير أنه منذ القرن التاسع عشر، تسارع اللقاء بين تاريخ العالم الغربي وتاريخ العالم الإسلامي، واتسم هذا اللقاء بأشكال من العنف المادي والمعنوي، مما جعل التفسيرات والتأويلات تختلف حول مظاهر التميز وحدود جواز التقليد ».
ويرى التوفيق، أن « المسلمون اقتبسوا كثيراً من مظاهر الحضارة الغربية، لا سيما في إقامة الأبناك والتعامل معها، وظهرت مسألة فوائد القروض كأنها مدار الفرقان بين نظامين، وقد ذهب بعضهم إلى أن جميع فوائد الأبناك تدخل في الربا المحرم، في حين دعا مفكرون مثل شكيب أرسلان، ورشيد رضا، والعالم الباكستاني فضل الرحمن، إلى التفريق بين الفوائد والربا، وأفتوا بضرورة تنمية الاقتصاد لسد الفجوة بين العرض والطلب بدل الاكتفاء بالتحريم ».
ووفق الوزير، « أصدرت اللجنة الشرعية 194 رأياً شرعياً بناءً على طلبات رسمية، من خلال أكثر من 421 اجتماعاً، قُدمت خلالها 196 دراسة وورقة بحثية من أعضاء اللجنة، و191 دراسة من خبراء متخصصين تناولت الجوانب القانونية والتطبيقات العملية والمقارنات ».
واعتبر التوفيق أن « ورش المالية التشاركية وصل إلى محطة جديدة في مسار تطويره، وهذا يتطلب تعاملاً واعياً مع التحديات ورسم خريطة طريق مستقبلية، في المقابل، لا يخفى أن هذا القطاع محفوف بحساسيات مرتبطة في وعي الناس بالمباح والمحظور ».
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف