«تضامن كفر الشيخ» تنظم ندوة للمقبلين على الزواج في بلطيم ضمن برنامج «مودة»
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والدكتورة نسمة حليم، منسق برنامج «مودة» بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والدكتورة همت بسيوني، والدكتور سمير شمس الدين، مدربي برنامج «مودة»، وعدد من قيادات المديرية.
ودارت مناقشات خلال الندوة بين المحاضرين والمُقبلين على الزواج وكان الهدف منها إقناع المُقبلين على الزواج بضرورة عدم الإفراط في جهاز العروسين، وأنّ يكون الجهاز مكونا من الأجهزة والأدوات الفعلية التي يحتاجها العروسان في بداية حياتهما، وعدم التباهي بالزفات والأفراح المبالغ فيها والتي تستنزف الأسر بدون داعي، وتوجيه الأموال المنفقة في أوجه أخرى تفيد العروسين.
وأشارت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ برنامج «مودة» يستهدف الشباب المُقبلين على الزواج للحد من مشكلة الطلاق في مصر، وذلك من خلال تلافي مشكلات أول سنة زواج من خلال التوعية، والتدريب على كيفية التعامل مع الشريك، بجانب التوعية الصحية والصحة الإنجابية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
جدير بالذكر أنّ برنامج «مودة» هو برنامج أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، وفض المنازعات بما يُساهم في خفض معدلات الطلاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة التضامن الاجتماعى ندوة برنامج مودة تضامن كفر الشيخ التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل موظف بـ«تضامن البحر الأحمر» لانتحاله صفة مراسل بالتليفزيون
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة موظف بقسم شئون العاملين بإحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية انتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية وتعامله بهذه الصفة مع الجهات الرسمية بالمحافظة ومخالفات أخرى.
كانت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بشأن المذكرة المقدمة من مصور التليفزيون المصري بمحافظة البحر الأحمر بانتحال أحد موظفي مديرية التضامن الاجتماعي صفة مراسل التليفزيون المصري بالبحر الأحمر.
خلال التحقيقات التي باشرها عبد العزيز العزالي تحت إشراف المستشار أيمن ربيع - مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدم البلاغ مصور التليفزيون المصري والمكلف بالعمل بالمحافظة - والذي قرر بأنه وزميلته من العاملين بالتليفزيون المصري، وهما المكلفان رسميًا بتغطية الفعاليات الإعلامية بالمحافظة لصالح إحدى القنوات الرسمية التابعة للتليفزيون المصري، وأوضح أنه لاحظ تردد اسم المتهم داخل الجهات الإدارية والصحفية المختلفة بالمحافظة، وأنه يتم التعامل معه وتوجيه الدعوات له لحضور المناسبات المختلفة بوصفه يعمل لصالح التليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، فضلًا عن مشاهدته لعدد من المنشورات على الحساب الشخصي للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منتحلًا فيها هذه الصفة على خلاف الحقيقة، فبادر بإعداد المذكرة وعرضها على جهة عمله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات
كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من المسئولين بالتليفزيون المصري، وتبين أن المتهم سبق له التعاون مع التليفزيون كمراسل من الخارج بالمحافظة، خلال عام واحد فقط ثم تم التوقف عن التعامل معه اعتبارًا من عام 2016 ولم يتم تسليمه خلال هذه الفترة ناقلًا للصوت - مايك- (لوحة تعريف ميكروفون بشعار التليفزيون المصري)، كما استمعت النيابة إلى عدد من المسؤولين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وعددٍ من المسؤولين الحاليين والسابقين بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، واطلعت النيابة على المستندات من بينها بطاقة الرقم القومي للمتهم المثبت فيها صفة وظيفية مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي - على خلاف الحقيقة.
وقامت النيابة بتفريغ أسطوانة مدمجة، وتبين أنها تحتوي على مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية للمتهم أثناء إجراؤه للقاءات إعلامية مع عددٍ من مسؤولي المحافظة وآخرين، بالإضافة إلى منحه شهادات تقدير من عدة جهات مختلفة بالمحافظة.
و كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ارتكاب المتهم عددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في: انتحاله صفة - مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية - ومزاولته بموجب هذه الصفة أعمالًا تدخل في نطاق اختصاص تلك الوظيفة دون سند قانوني، واصطناعه ناقل صوت يحمل شعار قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري واستخدامه في اللقاءات الإعلامية التي يجريها ليضفي على نفسه هذه الصفة في تعامله مع الغير ومع الجهات المختلفة منذ عام 2016 وحتى اكتشاف أمره في نهاية العام المنصرم، فضلاً عن مزاولته العمل في مجال الصحافة والإعلام لصالح الصحف المختلفة وإحدى المؤسسات الإعلامية دون الحصول على إذن من جهة عمله حال كونه موظفًا عامًا يعمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.
هذا وقد خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الاطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به والمبين بها أن المتهم قد أثبت على خلاف الحقيقية وظيفة "مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن بالبحر الأحمر"، و اعتمادها من وكيل المديرية السابق منفردًا دون مراجعتها والتحقق من صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمتهم بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة واستخدامه لها حال كونه مسئول شئون عاملين بإحدى الإدارات الاجتماعية.
وفور مواجهة المتهم أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وانقضاء الادعاء التأديبي لوكيل المديرية السابق لبلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
اقرأ أيضاًضربات متتالية ضد تجار العملات تنتهي بضبط قضايا بـ 6 ملايين جنيه
للحكم.. حجز قضية وثائق التأمين على الحياة الدولارية «تشب» و«آيس»
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى