الري: إفريقيا تحتاج 66 مليار دولار سنويا للحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة “الأمكاو” فى الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية الأفارقة 2023 والذى ينظمه كل من المجلس ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصرف الصحي والمياه للجميع (SWA) .
يهدف الاجتماع لبحث سبل توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في الدول الأفريقية، وعرض نماذج ناجحة للدول التى تمكنت من إعطاء الأولوية للمياه والصرف الصحي فى خططها الوطنية لتحقيق أهدافها التنموية ، والتأكيد على أهمية الإستثمار في قطاعى مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق التنمية الاقتصادية والتعامل مع تغير المناخ وحماية الصحة العامة .
وفى كلمته أعرب الدكتور سويلم عن تقديره لمنظمة اليونيسف لمشاركتها في عقد الاجتماع بالاشتراك مع مجلس وزراء المالية الأستراليين وبالتعاون مع منظمة "الصرف الصحي والمياه للجميع" .
وأشار سويلم إلى أن توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يدعمان التنمية المستدامة ويلعبان دورا حاسما في تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ وجميع أهداف التنمية المستدامة ، خاصة أن توفير مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي والنظافة ضروري لتوفير حياه كريمة بخلاف تأثيرها على العديد من القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والزراعة وإنتاج الغذاء وإنتاج الطاقة والنقل والصناعة والسياحة .
وخلال جائحة كوفيد 19، كان لمجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أهمية كبرى باعتبارها "خط الدفاع الأول"، وقد أظهرت المياه أيضًا أنها في قلب التكيف مع تغير المناخ ، حيث تعمل كحلقة وصل حاسمة بين النظام المناخي والمجتمع البشري والبيئة .
وأضاف أن اجتماع وزراء المالية الأفريقيين يأتي في وقت هام، حيث وصلنا إلى منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ولم يتبق سوى سبع سنوات قبل عام ٢٠٣٠ وهو العام المستهدف لتحقيق هذه الاهداف ، وبالتالي فإن هذا الاجتماع يوفر لنا فرصة لتقييم التقدم المحرز خلال السنوات السبعة الماضية ، والنظر في الدروس التي تعلمناها في تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة "ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها المستدامة للجميع" .
وبالنسبة لأفريقيا وفي أفريقيا فإن 400 مليون شخص لا يحصلون على مياه صالحة للشرب وأكثر من 800 مليون شخص لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي وخدمات النظافة الأساسية ، وسيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 قدرا هائلا من الاستثمارات، وهناك حاجة إلى ما لا يقل عن 66 مليار دولار أمريكي سنويا لمعالجة التراكمات في البنية التحتية لضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي ، وهذا يعادل خمسة أضعاف المخصص السنوي الحالي البالغ 13 مليار دولار سنويا، وتشير تقديرات اتحاد البنية التحتية لأفريقيا إلى أن فجوة الاستثمار السنوية تتراوح بين 43 إلى 56 مليار دولار ، علاوة على ذلك فهناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 9 إلى 14 مليار دولار سنويا لتحقيق موارد مائية آمنة في أفريقيا .
ولمعالجة هذه الفجوة .. هناك حاجة إلى زيادة قدرها ١٢ ضعفا في معدلات التقدم الحالية في مجال مياه الشرب و ٢٠ ضعفا لخدمات الصرف الصحي و ٤٢ ضعفا لخدمات النظافة الأساسية ، ولهذا السبب يأتي اجتماع وزراء المالية في الوقت المناسب للنظر فى تخصيص المزيد من الموارد للمياه والصرف الصحي والنظافة .
إن التقدم في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة يترجم تلقائيا إلى التقدم في القطاعات الاقتصادية ، والتعثر في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة يؤدي تلقائيا إلى إعاقة التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى .
نحن بحاجة ماسة إلى تغيير هذا الوضع في أفريقيا ، وبحاجة للنظر بشكل استراتيجي إلى ما يجب أن نفعله بشكل مختلف في السنوات السبع المقبلة، لتحقيق الطموح والأهداف المنتظرة لخطة عام ٢٠٣٠ .
ويسعدني أيضًا أن يعقد الاجتماع بعد اجتماع الجمعية العامة الثالثة عشرة لمجلس وزراء المياه الأفارقة الذي عقد في يونيو الماضي بالقاهرة ، وبحضور أكثر من ٤٠ وزيرا مسئولا عن المياه في أفريقيا ، حيث تم خلال انعقاد الجمعية العمومية الاشارة للحاجة الملحة لتسهيل العمل على تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في القارة الافريقية وهو ما يتطلب دعم زملائنا من وزراء المالية وشركاء التنمية .
كما ينعقد هذا الاجتماع قبل عامين من انتهاء رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ والتى تم خلالها الاتفاق على "أفريقيا .. حيث يوجد الاستخدام العادل والإدارة المستدامة وتنمية الموارد المائية من أجل التخفيف من حدة الفقر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون الإقليمي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة" ، كما تضمنت التزاما بـ "أفريقيا حيث يوجد عدد كاف من المتخصصين في مجال المياه المتحمسين وذوي المهارات العالية ، وحيث توجد إرادة سياسية ووعي عام والتزام بين الجميع من أجل الإدارة المستدامة لموارد المياه، بما في ذلك تعميمها" .
وأكد على ضرورة النظر في كيفية تمويل المبادرات الهادفة لبناء القدرات المطلوبة للشباب العاملين في قطاعي المياه والصرف الصحي في أفريقيا ، حيث ان تحقيق هذا الالتزام يخلق لبنة مهمة نحو تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي "٢٠٦٣ : أفريقيا التي نريدها" .
وقد شهدنا خلال السنوات الماضية الإرادة السياسية لجعل قضايا المياه والصرف الصحي في قلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا منذ إعلان شرم الشيخ لتسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في أفريقيا والذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في الدورة العادية الحادية عشرة عام ٢٠٠٨ ، وشهدنا المزيد والمزيد من الحكومات التى تعطي الأولوية لقضايا المياه والصرف الصحي على مختلف المستويات.
كما تم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الطموحة طوال السنوات الأخيرة لإعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي وكذلك التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه من أجل تغيير الخطاب والاستجابة لتغير المناخ ، إن القارة الأفريقية في حاجة ماسة إلى الانتقال من السياسة إلى العمل ، والتى كان آخرها الاتفاق الأزرق الناتج عن منتدى داكار العالمي للمياه، والبرنامج الأفريقي للاستثمار في المياه (AIP) ، ومبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة (AWARe) التي تم إطلاقها في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ .
واشاد الدكتور سويلم بشركاء التنمية وجميع مؤسسات التمويل الأخرى لتقديمهم الدعم الفني والمالي للحكومات الأفريقية ، معربا عن أمله فى مواصلة دعم قطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا وجميع المبادرات الواعدة الجديدة لتحقيق رؤية افريقيا وأهدافها الطموحة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة المیاه والصرف الصحی فی مع تغیر المناخ وزراء المالیة ملیار دولار تحقیق أهداف فی أفریقیا میاه الشرب التکیف مع من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف بالمناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم إدارته من خلال وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء التي تم تحقيقها في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بالمرحلة الأولى، واستمرار تقديم نفس الأداء بالمرحلة الثانية وتحقيق كافة مستهدفات البرنامج، مشيراً إلى أهمية نقل تلك الخبرات إلى مختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات الأخرى لتعظيم الاستفادة منها.
كما أكد الدكتور عاصم الجزار، حرص وزارة الإسكان على تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة إلى المواطنين، وزيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي، ولا سيما في المناطق الريفية.
وفي الإطار نفسه، استعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية - رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، موقف تنفيذ مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج والجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمرحلتيه الأولى والثانية.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج في تنفيذ كافة مستهدفات المرحلة بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة من خلال تنفيذ حوالي 43 عقدا يتضمن أعمال صرف صحي متكامل لخدمة أكثر من 167 ألف وحدة سكنية بإنشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطات المعالجة في 124 منطقة ريفية " 54 قرية و70 تابعا " قبل تاريخ إغلاق القرض، كما تضمنت الأعمال تنفيذ 11 محطة معالجة صرف صحي جديدة، بالإضافة إلى أنه تم الاستفادة من كامل التمويل المتاح لتنفيذ مجموعة من المشروعات التي تساعد على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والتوابع المجاورة لقرى المشروع.
وأوضح نائب وزير الإسكان، أن النجاح الذي حققه البرنامج لا يقتصر فقط على تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل، بل امتد إلى رفع قدرات العاملين في شركات مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك في مختلف الإدارات الفنية والمالية والتعاقدية والخط الساخن ومركز المعلومات، بهدف تحسين مستوى الخدمات وضمان استدامة تقديمها.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى إشادة ممثلي البنك الدولي والبنك الأسيوي في جميع الزيارات لمتابعة تنفيذ أعمال البرنامج، ومدى التزام الدولة والوزارة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات بتحقيق مستهدفات الاتفاقية، وفقاً للمواعيد المتفق عليها.
وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أنه جارٍ حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأسيوي في محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية، والتي تستهدف تنفيذ حوالي 70 عقدا تتضمن أعمال صرف صحي متكامل لخدمة أكثر من 178 ألف وحدة سكنية بإنشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطات المعالجة في 202 منطقة ريفية (81 قرية، 121 تابعا)، بخلاف تنفيذ عدد 15 محطة معالجة صرف صحي جديدة.
وأوضح نائب وزير الإسكان أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج يعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً في مصر، ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، وذلك نظراً لآلية ربط التمويل بالنتائج وفقاً لمؤشرات أداء، والتركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، كما أنه يعتمد على آليات الدولة في التنفيذ ويدعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استناداً إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة، ويهتم بتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات نطاق تنفيذ البرنامج في 4 مجالات (المجال التشغيلي - المجال المؤسسي - المجال المالي - مجال المشاركة المجتمعية).
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة