لإنهاء دوامة العنف.. الكويت تدعو إسرائيل للخروج من الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
جددت الكويت دعوتها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا، وفتح المعابر لإدخال المساعدات، ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن الحل الوحيد لإنهاء دوامة العنف، هو خروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة طارق البناي، أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستثنائية الطارئة حول فلسطين والتطورات الراهنة في غزة، أمس الخميس.
ووجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي، قائلاً: "لم يبق لكم سوى الخيار الأوحد، الذي سيخلصنا من دوامة العنف التي فرضتموها منذ 56 عاماً، وهو إنهاء الاحتلال والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما جدد دعوة بلاده إلى "وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفتح المعابر لتيسير دخول المساعدات، رافضة التهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج أرضه".
وقال البناي أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستثنائية الطارئة حول فلسطين والتطورات الراهنة في غزة: "نشهد وعلى مدار يومي انتهاكات لمبادئ القانون الدولي والإنساني، علاوة على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات الدولية".
وأشار إلى أن "أصعب ما نشهده في هذا القصف الإجرامي هو قتل الأطفال الأبرياء".
وأوضح أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 3257 طفلا، بحسب منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية، ما يتجاوز العدد السنوي للأطفال الذين قتلوا في جميع أنحاء مناطق النزاع في العالم منذ عام 2019.
اقرأ أيضاً
الكويت.. مجلس الأمة يوصي بملاحقة قادة الكيان الصهيوني كمجرمي حرب بالمحافل الدولية
وتابع مندوب الكويت، أن "ما نشهده من تضليل إعلامي مخزٍ من قبل قوات الاحتلال، استوجب أن نرد عليهم بحقائق لا يمكنهم دحرها، فبدا واضحا أن علو كلمة الحق تؤلمهم ووقوف شعوب العالم بجانب الحق الفلسطيني يرهبهم".
كما شدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية المدنيين.
وفي عبارات موجهة للاحتلال قال السفير البناي: "لم يبق لكم سوى الخيار الأوحد، الذي سيخلصنا من دوامة العنف التي فرضتموها منذ عقود، وهو إنهاء الاحتلال والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وكانت الكويت في مقدمة الدول الرافضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، كما أنها سارعت منذ اليوم الأول لتقديم المساعدة للفلسطينيين، وطالبت مراراً وتكراراً بوقف جرائم الاحتلال ورفع الحصار عن غزة.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي على 13 توصية لدعم الشعب الفلسطيني، منها ملاحقة "رئيس الكيان الصهيوني وقادة الكيان العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم، وتكليف الشعبة البرلمانية بقيادة جهود قانونية وإعلامية وسياسية"، وفق وكالة الأنباء الكويتية.
ولليوم الـ28 يواصل جيش الاحتلال قصفه الأحياء السكنية، ما أسفر عن استشهاد 9927 فلسطينيا، بينهم 3826 طفلا، وإصابة 23516 مواطنا بجروح مختلفة، فضلا عن أكثر من 2000 مفقود.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية "طوفان الأقصى" ردا على انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية أسماها "السيوف الحديدية" تركزت في قصفها على الأحياء المأهولة بالسكان، وأسفرت عن استشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً
ولي عهد الكويت يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت احتلال إسرائيلي فلسطين غزة العنف تصعيد عسكري قصف غزة احتلال من الأراضی الفلسطینیة دوامة العنف فی غزة
إقرأ أيضاً:
في تعطيل المهام الفلسطينية العاجلة
الانتظار ولا شيء غيره أمام الفلسطينيين لاستشراف مستقبلهم، ففي حالة التأمل العميق لواقعهم المعقد والقاسي، في ظل التشتت وانعدام المواقف والقرارات والخطوات اللازمة لمواجهة هذه الحالة، يجد الشعب الفلسطيني نفسه في مواجهة عارية لصد العدوان عليه وعلى أرضه. ومما يزيد من شهية المؤسسة الصهيونية التكريس الفعلي لنظام الفصل العنصري، افتقار السياسة الفلسطينية لعوامل الكبح والمواجهة بالمعنى السياسي والنضالي المطلوب، رغم المعرفة بضرورات كثيرة، أصبح تكرارها ممجوجا، وبلا أثر وفعل وصدى في الشارع الفلسطيني المثقل بعوامل حرب الإبادة الجماعية في غزة وفي مدن الضفة الفلسطينية والقدس.
فقد أصبحت أفكار ودعوات إنهاء الانقسام الفلسطيني، أو التفكير والعمل خارج بوتقة مؤسسات السلطة المشلولة، رنانة في إطلاقها ومعيبة ومخزية في الفشل الذي تصاب به، من كثرة إعادة صياغتها وترويجها. ولأن السلطة الفلسطينية منشغلة بشكل أبدي بإدارة ذاتها، للحفاظ على نفسها ودورها ومهامها، ومشلولة بالاهتمام بمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لها أن تكون كذلك بحكم الدور والوظيفة، فهي تبقى مسئولة عن تعطيل كافة برامج حشد الطاقات والمواجهة لترتيب الأوضاع الداخلية، لأن منظومة المبادئ المتعلقة بذلك قائمة على عدم المساومة على مواجهة عدوان المستوطنين، وقضم مزيد من الأراضي وخطط بناء جدران عزل وفصل عنصري، والتفرج اليومي على جرائم الإبادة الجماعية والعدوان والقتل والتهجير ونسف المنازل وغيرها، وهي مسائل يفترض أنه لا مساومة فيها ولا تقصير.
كل ذلك وغيره، خلق حالة من الشعور بالسلبية والهزيمة في الشارع الفلسطيني، والذي تساهم السلطة مع الاحتلال في فرضه كأمرٍ واقع يفرض على الفلسطينيين خضوعا للإملاءات الأمريكية الغربية والإسرائيلية، فلا خيارات ولا بدائل أمامه سوى ما تنتجه آلة العجز الفلسطيني في الرد على الاحتلال وعدوانه نيابة عن الشعب.
الجميع يترقب الآن تنفيذ الاحتلال للمرحلة الثانية في غزة، ويراهن على الكلام الأمريكي ورغبته بأن تلتزم الحكومة الإسرائيلية ذلك، مع أنها مستمرة في جرائم الإبادة ومواقف رسم حدود جديدة لخنق القطاع وتهجير سكانه، فضلا عن المضي المتسارع في إجراءات الضم للأرض في الضفة، أي أنه لا يمكن الادعاء أن هناك التزاما إسرائيليا بأي بند أو شرط أو قانون يلجم الهجمة الصهيونية، ولا يمكن الادعاء بأن وقف إطلاق النار المزعوم في غزة وتنفيذ "المقاومة" فيها لتعهدات الخطة الأمريكية سيبني مستقبلا أفضل لغزة، أو للقضية الفلسطينية ومشروع السلام وحل الدولتين، وهذا أصبح عرفا ثابتا في المراوغات الأمريكية الإسرائيلية وبديهيا بعدم التعويل عليه.
ما يحيط بالفلسطينيين وقضيتهم، وعلى مدار الوقت، كان يشير دوما على تصاعد العدوان، وتآكل فرص وتبديد كل الأوهام لعقود طويلة، مع اتضاح استراتيجية إسرائيلية لتعزيز السيطرة على الأرض، تمنع قيام أي كيان فلسطيني جغرافي وديمغرافي متصل أو متحد، وتفشل معه سياسة النفاق الغربي الأمريكي وردود فعلها في ثني حكومة فاشية ويمينية متطرفة عن الالتزام بأي معيار أخلاقي وسياسي وقانوني، بينما يتلقى الفلسطينيون وسلطتهم قائمة لا تنتهي من الاشتراطات الإسرائيلية والغربية، والتجاوب معها لتلبية احتياجات تؤمن المضي الإسرائيلي بسياسات الفصل العنصري.
هذه الحقائق شكلت واقعا مختلف تماما عن الافتراض السائد بمسؤولية "عنف" شعب واقع تحت الاحتلال ومسؤوليته عن تدهور أوضاع عملية "السلام" التي يتشدق بها للآن معظم ساسة الغرب والولايات المتحدة، وباعتبار الشعب الفلسطيني هو الجانب الأضعف ضمن هذه الحقائق، ومطلوب منه افتراضا استغلال مهارات مختلفة عما ظهر عليه أداء قيادته في السلطة طيلة المرحلة الماضية، واستغلال كل الفرص والتجربة مع جملة الإخفاقات التي مني بها رهانهم الخاسر على أدوار غربية ونيات أمريكية ودور عربي عاجز ومفضوح حتى العظم، والميل إلى افتراضات بالغة السخف والتضخيم؛ إذا تخلى شعب تحت الاحتلال عن مجابهة محتله وعن كل وسائله النضالية بما فيها الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية.
النتيجة التي حصل عليها الشعب الفلسطيني، بهذه التجربة القاسية، لم تقتصر فقط على تقزيم الحالة الفلسطينية لمستويات الانحدار الكلي فقط أمام المحتل، ولا في تغول وعربدة قادة الفاشية في حكومة نتنياهو، لكن في الهوس في إبقاء العطب متسيّدا ساحة العمل الوطني الفلسطيني، وتعطيل كل المهام العاجلة التي تتطلبها مخاطر تعج بها القضية الفلسطينية من كل جوانبها، فالانسياق المستمر إلى أحابيل الكذب الصهيوني الأمريكي بتشجيع عربي، نتائجه هذا الخنوع السائد الذي يراد تعميمه وتكريسه كبديل يُسقط كل البدائل التي يطالب بها الشعب الفلسطيني في وطنه ومنافيه.
المهانة المستمرة في تعطيل دور الشارع الفلسطيني ودور كل مؤسساته الوطنية، فيها من التخاذل واللا مسؤولية الأخلاقية، بحيث تُبقي حالة الإذعان الرسمي الفلسطيني والعربي للعدوان أمرا بديهيا، يزوّر بديهيات إرادة شعب، ولا يمكن مواجهة هذه المهمة الصعبة والملحة بتحدٍ كلامي مستمر عنها لا يسمن ولا يغني من جوع، وما لم يحدث تغيير في ما هو سائد من عطب، وما لم يكن هناك حيز من فعلٍ حقيقي تبادر له كل القوى الفلسطينية مجتمعة، للخروج من خندق الخطاب والشعارات والعجز ولوم الظروف الى رحاب فعلٍ وممارسة يتلمسها الشارع الفلسطيني، فإننا سنبقى نتداول أخبار ومشاهد بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ونتنياهو وبقية الطبقة الفاشية في إسرائيل تبرهن لنا بطريقة أكثر شدة وإرهابا وسفكا للدماء لتحجيم حقوقنا. فالحاجة الملحة المؤجلة بشكل كارثي للقيام بالتغيير المطلوب على الساحة الفلسطينية، هي آخر الأسلحة المتبقية لدى الفلسطينيين، ويجب استعمالها الآن وعلى نطاق واسع، من قبل من بقي يؤمن ويعتقد بضرورة إنجاز مهام وأجندة فلسطينية عاجلة.
x.com/nizar_sahli