برلماني: نحتاج المزيد من الوقت لتمرير قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، ان البرلمان سيحتاج الكثير من الوقت والنقاشات لانضاج قانون النفط والغاز بالشكل الذي يخدم جميع المحافظات ويتوافق مع الدستور.
وقال سليمان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حسم قانون النفط والغاز لاينحصر فقط بين المركز والاقليم، بل انه يهم العراق بشكل عام، حيث ان الاقليم يتمنى الاسراع في اقرار هذا القانون المهم بالنسبة للجميع”.
واضاف ان “قانون النفط والغاز يجب ان يشرع وفقا للدستور والاستحقاقات الخاصة بكل محافظة، من دون ان يكون هناك اي مخالفة للقانون والدستور المعمول به، من اجل ضمان استحقاق كل محافظة فيما يتعلق بالثروات الطبيعية”.
وبين ان “القانون المذكور ولاهميته الكبيرة فأنه سيشهد الكثير من النقاشات والوقت الكافي داخل البرلمان من اجل انضاج القانون بالشكل الذي يخدم الجميع، قبل المضي بتشريعه، خصوصا ان الوثيقة السياسية قد اكدت على تشريع هذا القانون”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام