برلماني: نحتاج المزيد من الوقت لتمرير قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، ان البرلمان سيحتاج الكثير من الوقت والنقاشات لانضاج قانون النفط والغاز بالشكل الذي يخدم جميع المحافظات ويتوافق مع الدستور.
وقال سليمان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حسم قانون النفط والغاز لاينحصر فقط بين المركز والاقليم، بل انه يهم العراق بشكل عام، حيث ان الاقليم يتمنى الاسراع في اقرار هذا القانون المهم بالنسبة للجميع”.
واضاف ان “قانون النفط والغاز يجب ان يشرع وفقا للدستور والاستحقاقات الخاصة بكل محافظة، من دون ان يكون هناك اي مخالفة للقانون والدستور المعمول به، من اجل ضمان استحقاق كل محافظة فيما يتعلق بالثروات الطبيعية”.
وبين ان “القانون المذكور ولاهميته الكبيرة فأنه سيشهد الكثير من النقاشات والوقت الكافي داخل البرلمان من اجل انضاج القانون بالشكل الذي يخدم الجميع، قبل المضي بتشريعه، خصوصا ان الوثيقة السياسية قد اكدت على تشريع هذا القانون”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
إجازات اعتيادية وعارضة ومرضية للموظفين في حالة استثنائية.. تعرف عليها
منح قانون الخدمة المدنية الموظف عددا من الحقوق والامتيازات، ومن بين هذه الامتيازات حصوله على نسبة من الأجر حال عمله بعض الوقت بناءً على طلبه.
نسبة من الأجروتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه