أوامر من فوق.. الشرطة العمانية تستدعي مواطنا رفع علم فلسطين أمام منزله
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
ظهر في مقطع فيديو علم فلسطين معلقا أمام منزل أبيض اللون، ليعلق صاحبه على ما حدث له إثر قيامه بذلك، حيث استدعي إلى مركز الشرطة في سلطنة عمان.
المواطن العماني روى خلال الفيديو المصور ما جرى بالقول: "صبيحة اليوم قام شرطي بطرق باب بيتي، وتم استدعائي للمركز وإجباري على إنزال العلم الفلسطيني، فأخبرتهم ما المشكلة، فقالوا إنه ممنوع".
وأضاف: فأخبرتهم لو أن العلم كان معلقا على سارية (العمود الطويل) لكان ممنوعا، أما الآن فهو معلق على الجدار ولفترة مؤقتة في الوضع الراهن، فضلا عن أن عمان تدعم القضية الفلسطينية".
وأكمل سرد الموقف، بالقول: "أخبروني نعلم ذلك، لكن جاءتنا أوامر من فوق بإزالة العلم، فأجبتهم أن لله الحمد عمان أغلقت أجواءها الجوية أمام الطيران الإسرائيلي، وهي مع القضية ولو وضعت علم المقاومة أو حماس أو إشارة لطوفان الأقصى لكان معكم حق، إلا أن هذا العلم هو لدولة شقيقة، ولن أضعه لسنوات، فقط لفترة محدودة"، مختتما الفيديو بطلب تفسير، قائلاً "لهذا راودني سؤال بهذا الخصوص".
“تم استدعائي لمركز الشرطة وإجباري على إنزال العلم الفلسطيني.. قال جتنا أوامر من فوق“.. عماني يروي ما حدث له مع شرطة السلطنة، بسبب رفعه علم #فلسطين أمام بيته!
????لتغطية أوسع تابعونا في التليجرام: (https://t.co/3cUNIelQ3p)#غزه_مقبره_الغزاه pic.twitter.com/JCio0G7MmT
هذه الحادثة تأتي في وقت أعلنت عمان قبل أقل من أسبوع، قرارا بمنع استخدام طائرات الناقل الجوي للاحتلال الأجواء العمانية، بعد أن كانت قد وافقت على ذلك قبل أشهر.
وأمس الجمعة، أعربت وزارة الخارجية العمانية عن استنكار سلطنة عمان وإدانتها الشديدين لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى لمستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسى وقوافل سيارات الاسعاف فى قطاع غزة والتي أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى.
وأكدت الخارجية العمانية تضامنها مع الشعب الفلسطينى "في نيل حقوقه المشروعة كافة وصموده فى مواجهة الاحتلال"، داعية المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ اجراءات رادعة لدولة الاحتلال للتوقف عن اعتداءاتها المستمرة والشنيعة بحق الشعب الفلسطيني.
كما طالبت عمان بالتحرّك الفاعل في إعلاء سلطة القانون الدولي وفى إنهاء العدوان والاحتلال اللامشروع للأراضي الفلسطينية.
يذكر أنه في تشرين الأول 2018، زار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في زيارة رسمية غير معلنة، سلطنة عمان، من أجل "السلام في الشرق الأوسط".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية عمان العلم الفلسطيني الاحتلال الاحتلال عمان العلم الفلسطيني سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!