وزير المالية: الاقتصاد المصري مازال قادرا على مواجهة التحديات وتوفير الاحتياجات التمويلية الخارجية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.
ولفت الوزير إلى إمكانية حصول مصر على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
وقال الوزير، تعليقًا على قرار «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ ٤ مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، ونفذنا الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، موضحًا أننا سددنا ٥٢ مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
وأضاف، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي ١٠ مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى ١٢ مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية» الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي؛ بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، كما سجلت قناة السويس إيرادات ١٠ مليارات دولار في العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تزيد إلى ١٢ مليار دولار هذا العام، كما أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت فى التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.
وأشار الوزير، إلى أن المالية العامة للدولة استطاعت أن تحقق أداءً قويًا بشكل يؤكد قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، على نحو انعكس في نجاح الحكومة المصرية في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية، وهذا ما استندت إليه مؤسسة «فيتش» في تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، حيث تم تحقيق فائض أولى ١,٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ونستهدف ٢,٥٪ هذا العام، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٦,١٪ في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، موضحًا أن مؤشرات الدين العام للناتج المحلي تتحسن خلال السنوات المقبلة مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق، والالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالي؛ تحقيقًا للمستهدفات في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.
أكد الوزير، أن نجاح الحكومة المصرية في تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٢٪ السنة المالية الماضية و٣٤٪ خلال الربع الأول من هذا العام.
كما أشار إلى أن الدولة تعطي الأولوية للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية للتعامل بشكل مرن مع التداعيات السلبية للآثار الناجمة عن التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وقد بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي ٥٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٠٪
أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة المصرية تمضي في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للتعامل مع الأزمات العالمية غير المسبوقة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير «فيتش»، من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات التنموية، ترتكز على بنية تحتية متطورة، لافتًا إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة ٢,٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
كان تقرير «فيتش» قد أشار إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، في ظل تزايد تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار بالتزامن مع وقت سداد الالتزامات الخارجية، وارتفاع مؤشرات الدين الحكومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري فيتش سندات الساموراي وزارة المالية وزير المالية محمد معيط الحکومة المصریة الاقتصاد المصری ملیارات دولار العام المالی ملیار دولار هذا العام على نحو ٥ ملیار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مع السفير المصري تعزيز التعاون الصحي في ظل التحديات الراهنة
استقبل وزير الصحة ماجد أبو رمضان، اليوم الاثنين، في مكتبه بمدينة رام الله ، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين، إيهاب سليمان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي الفلسطيني.
وقدم الوزير أبو رمضان عرضًا شاملًا عن الواقع الصحي المتدهور، خاصة في قطاع غزة ، الذي يشهد أوضاعًا كارثية نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، واستهداف المنظومة الصحية والبنية التحتية الطبية، فضلًا عن تصاعد العدوان في الضفة الغربية، وما يفرضه من أعباء إضافية على النظام الصحي.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل في ظروف استثنائية تتطلب تدخلًا عاجلًا ودعمًا مباشرًا لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وعلى رأسها خدمات الطوارئ، والرعاية الأولية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية.
وأعرب الوزير عن تقديره العميق للدور المصري المحوري والتاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، مثمنًا مواقف جمهورية مصر العربية الثابتة على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أهمية توسيع التعاون الثنائي في المجالات الصحية، خصوصًا في مجالات التدريب الطبي، وتبادل الخبرات، وتسهيل دخول المساعدات الصحية إلى قطاع غزة.
بدوره، جدد السفير إيهاب سليمان تأكيد بلاده على مواصلة دعمها للقطاع الصحي الفلسطيني، واستعدادها الدائم لتنسيق الجهود مع وزارة الصحة الفلسطينية، لتلبية الأولويات الصحية العاجلة. وأكد أن مصر تضع الملف الإنساني والصحي في مقدمة أولوياتها تجاه فلسطين، وتولي اهتمامًا خاصًا بتوفير الدعم اللازم في ظل ما يشهده القطاع من تدهور خطير.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين فلسطين ومصر، بما يخفف معاناة المواطنين، ويحقق استجابة صحية فاعلة أمام التحديات المتفاقمة التي يمر بها القطاع الصحي الفلسطيني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الرئيس عباس يتلقى رسالة من نظيره التونسي القوى الوطنية والإسلامية: وقف حرب الإبادة وحماية شعبنا أولوية وطنية أسير من قباطية يُرزق بطفلته الثانية عبر نطفة مهربة الأكثر قراءة صورة: الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارًا لسكان "مربع 3" في طهران شهيد بغارة إسرائيلية على بلدة حولا جنوب لبنان المالية: جهود متواصلة لصرف الدفعة الثانية من الراتب في أقرب وقت ممكن توزيع 50 ألف أسطوانة غاز و2.3 مليون لتر محروقات في محافظات الضفة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025