تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصري (1820-1885) لمؤلف أحمد أحمد سيد أحمد: حواشٍ على متونٍ
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
(1)
مقدمة
أرسل الأستاذ الدكتور حاتم الصديق محمد أحمد ليَّ في الأيام الماضية مقالاً بعنوان: "سيدأحمد مؤرخ الخرطوم: مجهول أم استجهلوه؟" لمؤلفه السفير جمال محمد إبراهيم، وسبق أن نُشرت النسخة الأولى للمقال في صحيفة سودانايل الإلكترونية عام 2012. فعرض المؤلف فيه محتويات كتاب تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصري (1820-1885) ومصادره بلغةٍ جزلةٍ وأسلوبٍ سلسٍ، وطرح العديد من الاستفهامات عن المؤلف، ولماذا لم يذكر الأستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان نبذة تعريفية عنه؟ بل اكتفى بالإفصاح أنه لا يعرفه، ولا يعرف "إن كان حياً يرزق، أو صعد إلى بارئه".
(2)
مَنْ المؤرخ أحمد أحمد سيد أحمد؟
أحمد أحمد سيد أحمد مؤرخ مصري، حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ عام 1963 في كلية الآداب، جامعة القاهرة. وأشرف على أطروحته الأستاذان الدكتور محمد فؤاد شكري والدكتور محمد أنيس. ويُعدُّ شكري أحد الأساتذة البارزين في جامعة القاهرة آنذاك، والمتخصصين في تاريخ السودان. إذ كان موضوع أطروحته لنيل درجة الدكتوراه عن "إسماعيل والرقيق في السودان"، جامعةِ ليفربول عام 1935؛ وبعدها أصدر العديد من الكُتب عن تاريخ السودان في إطار العلاقات المصرية-السودانية، ونذكر منها: "مصر والسودان: تاريخ وَحدة وادي النيل السياسية 1820-1899"؛ و"الحُكم المصري في السودان (1820-1885)"، و"مصر والسيادة على السودان: الوضع التاريخي للمسألة"، وبعد نيله لدرجة الدكتوراه عمل شكري بجامعة القاهرة لمدة ربع قرن، إلى أن وافته المنية عام 1963. بالرغم من أنني لم أقف على فذلكة تعريفية عن أحمد أحمد سيد أحمد في تراجم المؤرخين المصريين؛ لكنه ذكر في مقال له بعنوان "رفاعة رافع الطهطاوي في السودان"، نُشر في مجلة كلية الآداب، جامعة الرياض، المجلد 6، 1979، صفحة 183-215، أنه يعمل أستاذاً مشاركاً بقسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة الرياض. أُطلق اسم جامعة الرياض عام 1967 على جامعة الملك سعود، التي أُسست عام 1957 بصفتها أول جامعة سعودية. وفي الاحتفال بالعيد الخامس والعشرين لتأسيس الجامعة (1957-1981)، أصدر الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود (1975-1982) مرسوماً ملكياً بالعودة إلى اسم الجامعة الأول: جامعة الملك سعود. وفي مقال آخر له بعنوان "فزان في التاريخ الحديث"، منشوراً في مجلة كلية التربية، جامعة الملك سعود، المجلد 3، العدد 3، صفحة 189-219، أشار المؤلف إلى أنه يشغل منصب "وكيل قسم التاريخ بجامعة الملك سعود". وبعد عام أو عامين من ذلك التاريخ، انتقل الدكتور أحمد إلى معهد العلوم الاجتماعية بجامعة وهران بالجزائر، وشغل منصب "أستاذ التاريخ الحديث المشارك"، وفي تلك الفترة نشر مقالاً عن "بداية التعليم العصري في السودان" في مجلة كلية التربية، جامعة الملك سعود، المجلد 5، 1983، الصفحة 49-79. وبما لا يدع مجالاً للشك تثبت هذه الإشارات بأن الدكتور أحمد أحمد سيد أحمد مؤرخ مصري، حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ، وعمل في العديد من المؤسسات الأكاديمية، ونشر بعض الأبحاث المرجعية عن تاريخ السودان. لكن يبقي سؤال السفير جمال قائماً، لماذا أنكر أو تغافل عبد العظيم رمضان عن كتابه نبذة تعريفية عنه؟
(3)
ما أهمية كتاب تاريخ مدينة الخرطوم؟
يُعدُّ كتاب تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصري (1820-1885) أهم كتاب صدر عن تاريخ المدينة في الفترة المشار إليها، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: لم يسبقه أي مُؤلَّفٍ شاملٍ عن تاريخ مدينة الخرطوم في "التركية"، وسوى كتاب المبارك إبراهيم، تاريخ مدينة الخرطوم: نشأتها وما قاله الكُتاب والشعراء فيها من المدح والهجاء، (1940)؛ وبعض المقالات التي صدرت باللغة الإنجليزية، ونذكر منها: ف. أ. إدوارد (F. A. Edwards)، "تأسيس الخرطوم" (The Foundation of Khartoum)، مجلة السودان في رسائل ومدونات (Sudan Notes and Records)، 1922؛ وهـ. أ. ماكمايكل (H. A. MacMichael)، "الخرطوم القديمة" (Old Khartoum)، مجلة السودان في رسائل ومدونات، 1923. وصدر بعد إجازة أطروحة "تاريخ مدينة الخرطوم"، كتيب لسلمان كشة عن تأسيس مدينة الخرطوم والمهدية، (1966)؛ وكتاب آخر لمحمد إبراهيم أبوسليم عن تاريخ الخرطوم، (1970)؛ وثالث لمحمد أحمد سعد سليمان عن الخرطوم عبر العقود: النشأة والتطور، 1821-1970، (2006). أما كشة وأبوسليم فلم يطلعا على أطروحة تاريخ مدينة الخرطوم، بحكم أنها لم تنشر إلا في العام 2000، بينما استفاد محمد أحمد سعد سليمان من الأطروحة المنشورة في كتابة الفصل الخاص بتاريخ الخرطوم في العهد التركي-المصري (1820-1885). وبالرغم من وجود الإصدارات السابقة واللاحقة المشار إليها، يظل كتاب تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصري مرجعاً أساسياً، لا يمكن الاستغناء عنه لأي باحث يكتب عن تاريخ مدينة الخرطوم في التركية (1820-1885).
ثانياً: يتكون الكتاب من 518 صفحة من القطع المتوسط، تبدأ بتقديم عبد العظيم رمضان، رئيس تحرير سلسلة تاريخ المصريين؛ ويعقبه مدخل للمؤلف، وسبع فصول؛ وملحقان: أحدهما عبارة عن "قائمة بأسماء حكمداري السودان في العهد المصري"، وثانيهما عن مصادر الأطروحة (الروايات الشفوية؛ والوثائق؛ والمخطوطات؛ والمراجع العربية؛ والمراجع الأجنبية)؛ وقائمة بعناوين الكتب الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. يتناول الفصل الأول "عواصم السودان قبل الفتح المصري"؛ والفصل الثاني "عواصم السودان بعد الفتح المصري"، والفصل الثالث "طبوغرافية مدينة الخرطوم"، والفصل الرابع "الخرطوم واقتصاد السودان"، والفصل الخامس "مجتمع الخرطوم"، والفصل السادس "حكومة الخرطوم وإدارة السودان"، والفصل السابع "نهاية الخرطوم". وتعكس عناوين فصول الأطروحة السبعة ما ذهب إليه المؤلف، أن "دراسة تاريخ المدن ليست بالأمر السهل"؛ لأنها تحتاج إلى إلمام واسع "بالنواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية" التي أسهمت في نشأتها وتطورها، وإلى كم من المصادر التاريخية المتنوعة والمراجع المتعددة التي تساعد في الإحاطة بهذه النواحي. ولا جدال في أن المؤلف قد أفلح في الجمع بين المطلبين؛ لدرجة أهلته لكتابة أطروحة رائدة في مجالها.
ثالثاً: اعتمد المؤلف على كمٍ هائلٍ من المصادر الأولية والمراجع الثانوية في إعداد أطروحته. وشمل ثبت مصادره الأولية الروايات الشفوية، والوثائق المحفوظة بدار المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهوري بعابدين (القاهرة)، ودار المحفوظات البريطانية (لندن)، ودار محفوظات حكومة السودان (الخرطوم)، فضلاً المخطوطات والوثائق التي حصلها من بعض الأفراد في الخرطوم. واحتوت قائمة المراجع الثانوية الكتب الصادرة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، وكذلك المقالات المنشورة في دوريات ومجلات باللغات المشار إليها. وبذلك شكلت هذه المصادر والمراجع مدونة مصدرية لا يعلى عليها في كتابة أطروحة عن تاريخ مدينة الخرطوم في العهد التركي المصري.
رابعاً: أعطى المؤلف اهتماماً خاصاً للروايات الشفوية؛ لأنه أدرك أن الموضوع لا تستقم "معالجته دون الاستعانة بكثير من الروايات الشفوية" التي استقاها "من رجال مسنين من سكان القرى المحيطة بالمدينة، رأوا المدينة بأعينهم قبل خرابها، أو سمعوا أخبارها من ثقات"، وقد ساعده في ذلك إقامته في الخرطوم لمدة خمس سنوات كاملة، انتهت في منتصف عام 1958 (ص 7). ولا ندرى ما السبب وراء الإقامة الطويلة في الخرطوم، لكن أغلب الظن أنه كان يعمل في إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات التعليمية بالسودان. ويبدو أنه بعد نهائية الفترة المشار إليها عاد الأستاذ أحمد أحمد سيد أحمد إلى مصر، والتحق بجامعة القاهرة لإعداد أطروحته لنيل درجة الدكتوراه عن تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصري (1820-1885). ونذكر نماذج من المشايخ المسنين الذين استقى معلوماته منهم: الشيخ عبد الله عبد الرحمن الأمين الضرير (1890-1964)، خريج كلية غردون التذكارية، ومن كبار علماء السودان وجهابذة اللغة العربية في المدارس الثانوية الحكومية، ومؤلف كتاب "العربية في السودان" (1922)؛ والشيخ إبراهيم عبد الرازق (1896-1975)، أحد خريجي مدرسة العرفاء، وكما وصفه الأستاذ الدكتور عون الشريف قاسم كان "مصدراً لمعالم الخرطوم والعاصمة المثلثة وتاريخ أهلها وعلمائها وأبطالها"؛ والقاضي الشرعي إبراهيم صديق أحمد، الذي أصدر نشر الطبعة الأولى لكتاب طبقات ود ضيف الله بعنوان: "كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان" (1930)؛ والمبارك إبراهيم (1898-1972)، الذي "كان موسوعة في تاريخ السودان وأعلامه"، ويعد أول من قدم ركن الأدب وحقيبة الفن في إذاعة أم درمان، وكتب في عدد من الصحف المحلية (الحضارة السودان، والنيل)، وأصبح رئيساً لتحرير مجلة هنا أم درمان، وأصدر كتاباً بعنوان "تاريخ مدينة الخرطوم" عام 1940، واشترك مع الدكتور عبد المجيد عابدين في تأليف كتاب "الحردلو شاعر البطانة" (1958).
(4)
خاتمة
كتب الأستاذ أحمد أحمد سيد أحمد أطروحته عن تاريخ مدينة الخرطوم "بمهنية عالية"، حسب تقييم جمال محمد إبراهيم؛ مما جعلها أن تكون "جديرة بالقراءة، وبأن تحتل مكاناً مرموقاً في المكتبة العربية" (ص 6) كما قرظها عبد العظيم رمضان. إذاً لماذا أثار جمال جملة من التساؤلات عن تجاهل رمضان لمؤرخٍ يرجَّح الظن بأن رمضان قد عاصره في قسم التاريخ بجامعة القاهرة، هل لغيرة مهنية بين الرجلين، أم لمواقف أكاديمية متباينة تجاه تكييف "غزو محمد علي باشا للسودان"، هل كان بدوافع إمبريالية، تُشبه الدوافع التي حركت أطماع المستعمرين الأوروبيين، أم في إطار رؤية تنشد التواصل بين شطري وادي النيل، كما يزعم رمضان؟ فالقراءة بين السطور توضح أنَّ تساؤلات جمال ربما كانت نابعةً من نظرة رمضان السالبة اتجاه فكرة "إعادة كتابة تاريخ السودان" التي طرحها بعض المؤرخين السودانيين؛ لأن رمضان وصف الفكرة بأنها تحمل نوازعاً "شوفينية"، ربما تفضي إلى مفاهيم مغلوطة، تصنف "الفتح المصري" للسودان في خانة الاستعماري الأوروبي الإمبريالي، دون إدراك لطبيعة العلاقات التاريخية بين البلدين والمصالح المتبادلة بينهما. ومن بين المؤرخين السودانيين الذين تصدوا إلى "وصاية" رمضان وافتراضاته الأستاذ الدكتور حسن أحمد إبراهيم، الذي كتب مقالاً بعنوان: "لا وصاية في التاريخ يا دكتور"، مفنداً فيه المسوغات التي طرحها رمضان في مقاله الأول عن "أكذوبة الاستعمار المصري للسودان"، والثاني عن "محاذير في إعادة كتابة تاريخ السودان". واحتج إبراهيم على افتراضات رمضان بأن الدراسات العلمية لوثائق محمد علي باشا، والي مصر (1805-1848) قد اثبتت "بما يدع مجالاً للشك أنَّ الهدف الرئيس وراء غزوه للسودان هو استغلال موارده البشرية والاقتصادية؛ لتدعيم حكمه في مصر، وبناء الإمبراطورية التي كان يحلم بتكوينها"، بعيداً عن القول بأن حكام مصر على مر العصور كانوا حريصين على "مصالح السودان" وخدمة الدعوة "للوحدة بين مصر والسودان. فلا يسمح مقام هذا المقال بالخوض في مثل هذه الرؤى الجدلية المتعارضة؛ ولكن زبدة القول أنَّ إعادة قراءة تاريخ السودان عملية مستمرة ومتجددة على الدوام؛ لأنها تستند إلى تجدد الموضوعات المطروحة للدراسة، وتطور مناهج البحث التاريخي الناظمة لتفسير لأحداثها، واكتشاف المصادر التاريخية الجديدة الرافدة بالمعلومات المطلوبة، بعيداً وجهات النظر المثقلة بالحمولات الأيديولوجية أو السياسية، التي تسعى لتجير التاريخ لمصلحة فئات سياسية أو طائفية بعينها، أو لتضخيم ذوات بعض الفاعلين السياسيين في حركة التاريخ، دون اصطحاب السياقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي صنعت الفاعلين أنفسهم، وشكلت أنماط سلوكهم السياسي، وتضارب مصالحهم الذاتية أحياناً وتوافقها أحياناً أُخر.
ahmedabushouk62@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أحمد أحمد سید أحمد جامعة الملک سعود الأستاذ الدکتور درجة الدکتوراه تاریخ السودان جامعة القاهرة المشار إلیها الدکتور محمد کلیة الآداب السودان فی فی التاریخ فی السودان تعریفیة عن الخرطوم فی على درجة
إقرأ أيضاً:
هل هي “حمى الذهب والمعادن الثمينة” التي تحرك النزاع في السودان.. أم محاربة التطرف الإسلامي؟
بقلم : ديكلان والش
أعادت صحيفة نيويورك تايمز، قبل فترة، نشر تحقيق استقصائي مطول أجراه الصحفي “ديكلان والش”، وأدخل عليه بعض التحديثات، وركز التحقيق الاستقصائي على زاوية “الذهب والمعادن الثمينة” باعتبار التنافس عليها ، بين القوى الخارجية، وأطراف داخلية، هو المحرك الحقيقي للحرب التي دمرت السودان.
وكشف التحقيق الاستقصائي عن مصالح متبادلة بين أطراف متناقضة، لا تلتقي إلا على رعاية المصلحة المرتجاة من عوائد المعدن النفيس، وقد رأينا في موقع “المحقق” الإخباري، أن نستعرض ما جاء في ذلك التحقيق، واخترنا له عنواناً غير الذي اختارته الصحيفة الأمريكية.
ترجمة واستعراض:
محمد عثمان آدم
تحقيق هو من الفرائد عن الذهب السوداني، وكيف أشعل الحرب وفاقم من أوارها ودفع إليها الطامعين من الأقربين في الخليج والجيران والأهل في أفريقيا، والأبعدين في أوروبا، أجراه الصحفي ديكلان والش ونشره في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 11 ديسمبر 2024، وجرى تجديده إثر التطورات التي وقعت في السودان، في 7 فبراير 2025 تحت عنوان “حمى الذهب محرك رئيس لحرب السودان الأهلية” وبعنوان جانبي موح هو: تتلاحق عليه المجاعات والتطهير العرقي ومع ذلك، تزدهر تجارة الذهب، بما يُثري الجنرالات ويزيد من أوار الاقتتال بالسودان”.
وإذا كان السائد والجاري على الألسن هو تورط الكثير من الدول الجارة والبعيدة في الصراع وحرب الوكالة الفاضحة في السودان لأسباب الكيد السياسي ومحاربة الإرهاب والتموضع السياسي الجغرافي فان التحقيق يحاجج بصورة مفصلة أن وراء كل هذا معادن السودان المنبثة في أرجائه جميعاً والتي يتقدمها الذهب آنيا، فالذهب هو المهماز الأول في تحريك هذه الدول – وخاصة الإمارات – ودفعها للتورط في الحرب، وربما أتى بعد ذلك الزراعة ومحاربة الاسلام (سمه ما شئت .. السياسي أو الإخواني أو العنيف)، لكن يظل بريق الذهب وكمياته المهولة التي تتبعها الكاتب هي الأساس.
ويسوق التحقيق الذي أتى على صيغة “المقال القصصي والسردي التحليلي” أحداثاً فردية ثم يربطها جميعاً بتجارة الذهب وتهريبه من السودان، وتظهر من بعد الصورة الجلية للمنغمسين في تجارة الذهب، ويكشف كيف عمل جيران السودان دونما استثناء، إلا القليل منهم – مثل إريتريا – في تجريد لحم السودان وتمزيق نسيج أهله، ما همهم من بعد أي شيء، لكن المقال يؤكد تأكيداً قوياً أن ما يجري في السودان يفوق الدعاوى الشاطحة بأنه حرب بين جنرالين يتصارعان على السلطة في الخرطوم التي أصبحت الآن أثرا بعد عين.
و من يقرأ المقال ربما يفكر مرتين في مسالة محاربة الإماراتيين للتطرف و ربما يصل إلى قناعة بأن وراء كل ذلك الذهب واليورانيوم و ربما معادن أخرى!!
يبدأ المقال القصصي بهذه الصورة:
“هبطت الطائرة الفاخرة في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في مهمة لجمع مئات الكيلوجرامات من الذهب الذي جُلب عبر طريقة غير شرعية. وأظهر بيان الرحلة أنه قد كان على متنها ممثلٌ للجماعة شبه العسكرية الفظة و المتهمة بالتطهير العرقي في الحرب الأهلية السودانية البلد مترامي الأطراف. وقد تم تهريب الذهب نفسه من دارفور، وهي منطقة في السودان تجثم على صدرها المجاعة والخوف وتخضع إلى حد كبير لسيطرة تلك الجماعة الوحشية ..
وقال ثلاثة أشخاص على صلة بالصفقة ومُطلعون عليها إن الحمالين الذين قاموا بتعتيل ومناولة الشحنة كانوا يتذمرون وهم يحملون صناديق مليئة بالذهب، بقيمة حوالي 25 مليون دولار، إلى الطائرة. و قد حافظ مسؤولو المطار و في سرية تامة على محيط آمن حول الطائرة، التي نزلت فجأة في المطار الرئيسي لواحدة من أفقر دول العالم. وبعد 90 دقيقة، أقلعت تلك الطائرة مرة أخرى، وهبطت قبل فجر يوم 6 مارس في مطار خاص في الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لبيانات ذات الرحلة. وهنا سرعان ما اختفت الحمولة الثمينة للمعدن اللامع في سوق الذهب العالمية.”
و يقول الصحفي الذى عاونه في جمع المادة فريق من الصحفيين و المحللين و الخبراء من داخل و خارج السودان و داخل و خارج القارة الأفريقية أنه كلما زاذ احتراق السودان و جاع أهله، اشتعلت في المقابل حمى كنز الذهب من أرجائه المختلفة.
و يذهب الكاتب في شرح معاناة و احتراق أهل السودان مجازاً و حقيقة إذ يقول “لقد حطمت الحرب اقتصاد السودان، وأدت إلى انهيار نظامه الصحي، وحولت جزءًا كبيرًا من العاصمة التي كانت ذات يوم مصدر فخر إلى أكوام من الأنقاض. كما تسبب القتال في واحدة من أسوأ المجاعات في العالم منذ عقود، حيث يواجه 26 مليون شخص الجوع الشديد أو الموت جوعاً …
لكنه رغم ذلك فإن تجارة الذهب تزدهر، فقد تجاوز إنتاج وتجارة الذهب، الموجود في رواسب غنية في جميع أنحاء الدولة الشاسعة، مستويات ما قبل الحرب – وهذا مجرد الرقم الرسمي في بلد يسود فيه التهريب. في الواقع، تتدفق مليارات الدولارات من الذهب من السودان في كل اتجاه تقريباً، مما يُسهم في تحويل منطقة الساحل الأفريقي إلى واحدة من أكبر مُنتجي الذهب في العالم، في وقتٍ تُسجل فيه الأسعار مستوياتٍ قياسية.
ولكن عوضاً عن استخدام هذه الثروات الطائلة لمساعدة جيوش الجوعى والمشردين، تُوظّف الأطراف المتحاربة في السودان الذهب لتمويل حربها، مستخدمةً ما يُطلق عليه خبراء الأمم المتحدة “أساليب التجويع” ضد عشرات الملايين من الناس.
و يشير الصحفي إلى أن هذا الذهب يُساعد في تمويل الطائرات المُسيّرة و المدافع و الأسلحة والصواريخ التي قتلت عشرات الآلاف من المدنيين وأجبرت 11 مليونًا على النزوح من ديارهم.
و يقول هذه الحرب هي “جائزة المقاتلين والمرتزقة المتوحشين الذين نهبوا العديد من البنوك والمنازل حتى أصبحت العاصمة الآن أشبه بمسرح جريمة ضخم، حيث يتباهى المقاتلون باستعراض أكوام من المجوهرات وسبائك الذهب المسروقة على وسائل التواصل الاجتماعي.”
وكان الشعب السوداني يأمل في أن يرفع الذهب من الوضع الاقتصادي للبلد. لكن بدلاً من ذلك، اتضح أنه سبب تدهوره. بل إن يوفر تعليلا وتسبيبا ويفسر ما وراء اندلاع الحرب – ولماذا يصعب إيقافها. واستشهد الكاتب بما قاله الدكتور سليمان علي بلدو خريج الجامعات الفرنسية والخبير السوداني في موارد البلاد: “الذهب يدمر السودان، ويدمر السودانيين” معاً.
و يقول الكاتب الافرنجي عن دقلو : قائد المليشيا “الفريق محمد حمدان، هو تاجر إبل تحول إلى أمير حرب، وقد ازدادت قوة قواته بشكل خاص بعد استيلائه على أحد أكثر مناجم الذهب ربحية في السودان عام 2017، وقال لصحيفة نيويورك تايمز في مقابلة عام 2019، محاولًا التقليل من أهميته: “إنه لا شيء، مجرد منطقة في دارفور تابعة لنا”.
وقد أصبح المنجم حجر الزاوية لإمبراطورية بمليارات الدولارات حوّلت جماعته المسلحة، قوات الدعم السريع، إلى قوة هائلة. باع الجنرال حمدان المنجم لاحقًا للحكومة مقابل 200 مليون دولار، مما ساعده على شراء المزيد من الأسلحة والنفوذ السياسي. لكن هذه الثروة والطموح أديا إلى مواجهة مع الجيش السوداني، مما مهد الطريق للحرب الأهلية التي دمرت البلاد تقريبًا.
اشتدت المعركة على الذهب مع اندلاع الحرب عام 2023. في إحدى هجماته الافتتاحية، “استولى الجنرال حمدان على المنجم الذي باعه للحكومة”. بعد أسابيع، هاجم مقاتلوه مصفاة الذهب الوطنية في العاصمة أيضًا، ونهبوا سبائك ذهب بقيمة 150 مليون دولار، وفقًا للحكومة.
يُحرك الذهب الحرب في الجيش السوداني أيضًا. فقد قصف مناجم قوات الدعم السريع، بينما زاد إنتاج الذهب في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة، غالبًا من خلال دعوة قوى أجنبية للقيام بالتعدين. يتفاوض المسؤولون السودانيون على صفقات أسلحة وذهب مع روسيا، ويسعون إلى استمالة مسؤولي التعدين الصينيين. حتى أنهم يتشاركون منجم ذهب مع قادة خليجيين متهمين بتسليح أعدائهم.
ووفقا للكاتب فان ” الرعاة الأجانب للحرب يلعبون على كلا الجانبين أيضًا.” و لطالما أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بتعدين الذهب بواسطة الروس في السودان، وعملت مجموعة فاغنر التابعة لبلاده مع الجيش ومنافسيه حتى قبل خوضهم الحرب.
والآن، وبعد وفاة رئيس فاغنر في حادث تحطم طائرة بعد تمرده القصير ضد القادة العسكريين الروس، استولى الكرملين على أعمال المجموعة، ويبدو أنه يسعى وراء الذهب على جانبي خط المواجهة، بالشراكة مع قوات الدعم السريع في الغرب والجيش الوطني في الشرق.
ويؤكد المقال بأن الإمارات العربية المتحدة تسعر من أوار الحرب مع كلا الجانبين”ففي ساحة المعركة، تدعم قوات الدعم السريع، وتُرسل إليهم طائرات مُسيّرة وصواريخ قوية في عملية سرية تحت ستار مهمة إنسانية. ولكن عندما يتعلق الأمر بالذهب، يُساهم الإماراتيون أيضًا في تمويل الطرف الآخر” !!
ويشير الكاتب إلى أن شركة إماراتية، والتي تربطها صلات بالعائلة المالكة، تمتلك أكبر منجم صناعي في السودان. يقع في منطقة تسيطر عليها الحكومة ويسلم جزءًا كبيرًا من المال لآلة الحرب التابعة للجيش الذي تعاني من ضائقة مالية – وهو مثال آخر على المجموعة المذهلة من التحالفات والتحالفات المضادة التي تغذي الحرب.
و تقول الصحيفة إن دراجات نارية وشاحنات وطائرات تحمل بالذهب من السودان من مختلف الأقاليم و من كل منعطف، لتنقله عبر الحدود التي يسهل اختراقها مع الدول السبع المجاورة للسودان، وفي النهاية، ينتهي الأمر بمعظمه في الإمارات العربية المتحدة، الوجهة الرئيسة للذهب المهرب من السودان، وفقًا لوزارة الخارجية.
على طول الطريق، يأخذ كل واحد من سلسلة متباينة من المستفيدين نصيبه – منهم مجرمون ومن بينهم أمراء حرب ورؤساء جواسيس وجنرالات ومسؤولون فاسدون، وهم تروس اقتصاد حرب متسعة ليوفر لهم حافزًا ماليًا قويًا لاستمرار الصراع، كما يقول الخبراء.
يشبه البعض الآن ذهب السودان بما يسمى بالماس الدموي ومعادن الصراع الأخرى.
قال محمد إبراهيم (مو)، وهو قطب سوداني تعمل مؤسسته على تعزيز الحكم الرشيد: “لإنهاء الحرب، اتبع المال”. يُغذّي الذهب إمدادات الأسلحة، وعلينا الضغط على الأفراد الذين يقفون وراءه. ففي نهاية المطاف، هم تجار موت.
إمبراطورية من الذهب
في منطقة دارفور، التي تعادل مساحتها مساحة إسبانيا، حيث أثارت الإبادة الجماعية غضباً عالمياً قبل عقدين من الزمن، عادت الأهوال تطل برأسها من جديد.
فقد شنّ مقاتلو مليشيا قوات الدعم السريع حملة تطهير عرقي ضد المدنيين، وفرضوا حصارًا قاسيًا على مدينة الفاشر. في خضمّ الاضطرابات، بدأت أول مجاعة في العالم منذ أربع سنوات في مخيم يضمّ 450 ألف مدنيّ مرعوب.
قالت زحل الزين حسين، وهي إمرأة من دارفور تروي اغتصابها الجماعي على يد مقاتلي قوات الدعم السريع العام الماضي: “صرختُ وصرختُ. لكن دون جدوى”.
ومع ذلك، في ركن من دارفور لم تمسّه الحرب إلى حدّ كبير، دأبت قوات الدعم السريع، التي يسيطر مقاتلوها على كل جانب من جوانب تجارة الذهب، على بناء مشروع ضخم وسرّيّ لتعدين الذهب.
وتوسّع هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته مئات الملايين سنويًا، بمساعدة مرتزقة فاغنر الروس، وأصبح الوقود المالي لحملة عسكرية اشتهرت بفظائعها.
ليس الذهب وحده بل اليورانيوم والماس
في منطقة السافانا المحيطة بسونغو، وهي بلدة تعدين اقتُطعت من محمية طبيعية، يعمل عشرات الآلاف من عمال المناجم في حُفر رملية في منطقة غنية بالذهب واليورانيوم، وربما الماس. تُوفّر هذه المناجم فرص عمل نادرة، وإن كانت غالبًا ما تكون خطرة، في وقت يشهد انهيارًا اقتصاديًا شبه كامل. لكن قوات الدعم السريع، التي يُسيطر مقاتلوها على كل جانب من جوانب تجارة الذهب، تُحقق ثروة طائلة. وتُعدّ المناجم أحدث فرع من أعمال عائلية ضخمة بدأت قبل الحرب بوقت طويل.
عندما استولى الجنرال حمدان على منجم ذهب رئيسي في دارفور عام 2017، ليصبح فعليًا أكبر تاجر ذهب في السودان بين عشية وضحاها، حوّل الأرباح إلى شبكة تضم ما يصل إلى 50 شركة دفعت ثمن الأسلحة والنفوذ والمقاتلين، وفقًا للأمم المتحدة.
وتضخم حجم قواته شبه العسكرية، وأصبح الجنرال حمدان ثريًا للغاية من الذهب ومن تزويد المرتزقة للحرب في اليمن، لدرجة أنه عرض علنًا التبرع بمبلغ مليار دولار عام 2019 لتحقيق الاستقرار في اقتصاد السودان المتعثر.
تُرسّخ شركة واحدة إمبراطوريته من الأسلحة والذهب. تُدعى هذه الشركة “الجنيد”، وقد فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات العام الماضي، قائلةً إن الذهب أصبح “مصدر دخل حيويًا” للجنرال حمدان ومقاتليه.
مع اجتياح العنف للسودان، ركّزت شركة “الجنيد” على مئات الأميال المربعة حول سونغو، حيث عملت قوات الدعم السريع منذ فترة طويلة بشكل وثيق مع فاغنر.
شهد الإنتاج في جميع أنحاء المنطقة ازدهارًا ملحوظًا، وفقًا لشهود عيان وصور أقمار صناعية ووثائق حصلت عليها صحيفة النيويورك تايمز. وكشف تقرير سري قُدّم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نوفمبر أن ما قيمته 860 مليون دولار من الذهب قد استُخرج من مناجم تسيطر عليها جماعات شبه عسكرية في دارفور هذا العام وحده.
ولا يقوم المقاتلون بالتنقيب بأنفسهم. ففي حوالي 13 موقعًا في أنحاء المنطقة، يعمل عمال مناجم صغار مقابل أجر زهيد. وتسيطر قوات الدعم السريع على كل شيء في هذه المناجم.
رأس بندقية
زار صحفيون سودانيون من موقع “عاين ميديا”، وهو موقع استقصائي، المنطقة هذا العام، وتحدثوا عن مقاتلي قوات الدعم السريع وهم يقومون بدوريات في مصنع للذهب التابع لشركة الجنيد، مع موظفين روس متمركزين خلف أسوار عالية.
كانت مناجم السودان مصدر جذب كبير لشركة فاغنر، كما ذكرت صحيفة التايمز قبل عامين. ومنذ ذلك الحين، تُفصّل وثائق جديدة حصلت عليها التايمز شراكة فاغنر مع قوات الدعم السريع، بما في ذلك خطة للتنقيب عن الماس بالقرب من سونغو.
في رسالة من عام 2021، استشهد مدير شركة الجنيد باسم قائد قوات الدعم السريع، الفريق حمدان، وأشاد بـ”العمل الرائع بيننا وبين الشركة الروسية”، وهو اختصار شائع لشركة فاغنر في السودان.
يتعلق التحالف بالأسلحة والمال على حد سواء. وقد وثّق محققو الأمم المتحدة شحنات صواريخ من فاغنر إلى قوات الدعم السريع.
و يمضي المقال القصصي التحليلي ليشرح أن “سونغو” أصبحت الآن في غاية الأهمية للجنرال حمدان لدرجة أن المناجم أصبحت هدفًا عسكريًا. قصفت القوات الجوية السودانية المنطقة العام الماضي، ثم كررت ذلك في يناير، مما أسفر عن مقتل مدنيين، وفقًا لتقارير إخبارية. ويُظهر مقطع فيديو صُوّر بعد إحدى الغارات أشخاصًا يتدافعون بحثًا عن الأمان بينما تشتعل النيران في مكان قريب.
مليارات الدولارات من الذهب
تمتلك قوات الدعم السريع سوقًا جاهزة لذهبها في الإمارات، حيث تم تهريب 2500 طن من الذهب بطرق غير معلنة من قارة أفريقيا، بقيمة مذهلة تبلغ 115 مليار دولار، بين عامي 2012 و2022، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها منظمة المعونة السويسرية، وهي مجموعة تنمية.
كيف يجري نقل الذهب السوداني الى الامارات ؟
قبل الحرب، كان بإمكان الجنرال حميدتي نقل ذهبه جوًا مباشرة إلى الإمارات. لكن مطار السودان الرئيس قد دُمّر في الحرب، ومدرجه أضحى مليئاً بالحفر و الندوب، والمخرج الآخر وهو بورتسودان، قد بات في أيدي الجيش السوداني.
لذلك، اضطرت قوات الدعم السريع إلى إيجاد طرق جديدة عبر الدول المجاورة – كما فعلت في عملية التهريب في وقت سابق من هذا العام، عندما كان الحمالون يحملون صناديق مليئة بالذهب غير المشروع عبر مدرج المطار.
طائرة فاخرة محملة بالذهب
لم تكن الطائرة التي هبطت في جنوب السودان في 5 مارس لنقل ذلك الذهب من النوع المعتاد الذي يستخدمه المهربون في أفريقيا. كانت الطائرة من طراز بومباردييه جلوبال إكسبريس، وهي طائرة أعمال بعيدة المدى من النوع الذي يفضله كبار المديرين التنفيذيين للشركات، ومسجلة في الولايات المتحدة. وكان لطاقمها تاريخٌ مشبوه.
فقبل سبعة أشهر، أُلقي القبض على قائد الطائرة ومضيفتها في زامبيا بعد هبوطهما بطائرة خاصة أخرى بفترة وجيزة. وصادر المحققون الزامبيون الذين داهموا تلك الطائرة خمسة مسدسات، و5.7 مليون دولار نقدًا، و602 سبيكة ذهب مزيفة، مما يشير إلى احتمال وجود عملية احتيال ذهب، على حد قولهم.
على النقيض من ذلك، سارت رحلة نقل ذهب قوات الدعم السريع بسلاسة، ربما لأن الصفقة شملت مجموعة من المسؤولين ذوي النفوذ من دول متعددة ساعدوا في تسهيلها، وفقًا لوثائق الرحلة وثلاثة أشخاص كانوا متورطين في الصفقة أو مطلعين عليها. بعد مغادرة أبوظبي، توقفت طائرة بومباردييه – وعلى متنها نفس الطيار والمضيفة – لفترة وجيزة في أوغندا قبل أن تهبط في جنوب السودان. ورغم أن الطائرة كانت تتسع لـ 15 راكبًا أيضًا، إلا أن اثنين فقط من الركاب مدرجون في بيان حصلت عليه صحيفة التايمز.
قال عدد من المسؤولين والخبراء المطلعين على شبكات أعمال الجماعة شبه العسكرية إن أحدهما كان قريبًا للجنرال حميدتي، وقد عمل سابقًا نيابةً عن مصالح قوات الدعم السريع.
كان الراكب الآخر في البيان ضابط استخبارات كبير في أوغندا، وهي دولة تُعتبر على نطاق واسع مركزًا رئيسيًا لتهريب الذهب الأفريقي. في عام 2022، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مصفاة ذهب كبيرة بجوار المطار الرئيس في أوغندا، والتي قالت إنها كانت تتعامل مع مئات الملايين من الدولارات من ذهب الصراع سنويًا. وقال جيه آر مايلي، خبير الفساد في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة، عن أوغندا: “إنها مركز غسيل الذهب في أفريقيا”.
وأكد المسؤول الأوغندي الكبير، في اتصال هاتفي، صحة تفاصيل جواز سفره المدرجة في بيان الشحنة، على الرغم من نفيه وجوده على متن الطائرة أو نقله أي ذهب من السودان. لكن الأشخاص الثلاثة المتورطين في الصفقة أو المطلعين عليها قالوا إنه شوهد واقفًا خارج طائرة بومباردييه بينما كان الحمالون يحمّلونها بصناديق من الذهب يصل وزنها الإجمالي إلى 1200 رطل.
جنوب السودان و ذهب السودان
وبدا أن مسؤولين إقليميين آخرين شاركوا في الصفقة أيضًا. وقال أثنان من الأشخاص المطلعين على عملية النقل إن الذهب وصل من دارفور عبر مدينة واو في جنوب السودان. وأضافا أنه من هناك، نُقل إلى جوبا على متن طائرة تجارية تديرها مخابرات جنوب السودان.
يُعدّ جنوب السودان ركنًا غامضًا بشكل خاص في تجارة الذهب الدولية. إذ يقول دبلوماسيون إن شخصيات بارزة من النخبة من دولة جنوب السودان تسيطر على صناعة ذهب يصل انتاجها منه إلى حوالي 40 طنًا سنويًا. ومع ذلك، رسميًا، لا يُصدّرون شيئًا تقريبًا.
أفادت التقارير أن كيلوغرامًا واحدًا فقط من الذهب خرج من البلاد عبر قنوات التصدير الرسمية هذا العام. وقال جيمس يوسف كوندو، المدير العام لوزارة التعدين في البلاد: “قد يكون الباقي خرج تهريبا”.
في 6 مارس، هبطت طائرة بومباردييه في أبوظبي، قبيل الساعة الثالثة صباحًا، في مطار البطين للطيران الخاص الذي تستخدمه طائرات رجال الأعمال والحكومة، وفقًا لبيانات الرحلات الجوية. (رفضت شركة فلاي أليانس للطيران، ومقرها فلوريدا، والتي تُشغِّل طائرة بومباردييه وتُعلن عنها على موقعها الإلكتروني، الإجابة عن أسئلة حول الرحلة، بما في ذلك هوية مُستأجرها وسبب استئجارها.
تُعدّ الإمارات مركزًا رئيسيًا لقوات الدعم السريع، التي تستخدم شركات واجهة يسيطر عليها الفريق حمدان وأقاربه لبيع الذهب وشراء الأسلحة، كما يقول المسؤولون. منذ بدء الحرب، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 شركة تابعة لقوات الدعم السريع، معظمها في الإمارات، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب صلاتها بتجارة الذهب.
على هامش جهود السلام التي رعتها الولايات المتحدة في أغسطس، والتي فشلت في وقف الحرب، صرّح القوني حمدان، الشقيق الأصغر للجنرال حمدان، لصحيفة التايمز بأنه عاش في الإمارات طوال العقد الماضي. لكنه أصرّ على أن قوات الدعم السريع لم تعد تعمل في تجارة الذهب. وادعى بأنه “منذ الحرب، لم تعد هناك أي صادرات”. و لكن بعد حديثه هذا بأقل من شهرين، فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات ، ووصفته بـ”مدير المشتريات” في الجماعة شبه العسكرية، والمسؤول عن الحصول على أسلحة “لتسهيل الهجمات وغيرها من الفظائع ضد مواطنيها”.
ذهب الحكومة و روسيا والإمارات تقف خلف الاسرار الغامضة
على بُعد مئات الأميال من قوات الدعم السريع، تقع مناجم ذهب حصوية، لكنها مربحة، في دارفور، يقع منجم ذهب صناعي حديث يُعين الجيش على مواصلة القتال.
يُطلق عليه اسم منجم كوش، بحفاراته العملاقة وآلاته الباهظة الثمن، الذي يُنتج الذهب ويُدرّ دخلاً ثميناً لحكومة السودان في زمن الحرب. المشكلة هي أن قادة السودان لم يكونوا على دراية دائمة بمالكه.
ظنّوا أن المنجم – الواقع في الصحراء، على بُعد 220 ميلاً من العاصمة – يُسيطر عليه بوريس إيفانوف، وهو مسؤول تنفيذي روسي في مجال التعدين، تربطه علاقات بالكرملين، وازدهرت أعماله في فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
لكن عندما دققوا النظر في عام 2021، اكتشف مسؤولو الحكومة السودانية أن المنجم قد انتقل بالفعل إلى أيدي مستثمرين جدد غامضين من الإمارات العربية المتحدة، الدولة التي تدعم عدوهم اليوم.
وقال مسؤولون من الحكومة السودانية، التي كانت تمتلك حصة صغيرة في المنجم، إن أحداً لم يُكلف نفسه عناء إخبارهم بشراكتهم الجديدة المفاجئة. لذا أرسلوا وفدًا، بقيادة وزير المالية السوداني، إلى أبوظبي لتسوية الأمر.
كانت كوش جوهرة طفرة الذهب في السودان، أكبر منجم ذهب صناعي في البلاد. كما كانت لها أهمية جيوسياسية، كنقطة محورية في تعزيز علاقات السودان مع روسيا.
أشاد السيد بوتين بهذا المشروع “الرائد” في القمة الروسية الأفريقية الأولى عام 2019، ووصف الشركة الروسية الخاضعة للعقوبات الأمريكية بأنها محور هذا الجهد. كما تحدث السيد إيفانوف، المدير الإداري لتلك الشركة، في القمة، في جلسة بعنوان “استغلال المعادن في أفريقيا لصالح شعوبها”.
كان نجاح السيد إيفانوف في مجال التعدين قصة كلاسيكية في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي. بدأ حياته المهنية كدبلوماسي – عُيّن في ثمانينيات القرن الماضي في السفارة السوفيتية في واشنطن، حيث شملت مهامه ضبط الأسلحة – وانتهى به الأمر في قطاع النفط والغاز والتعدين. (قال زميلان سابقان إنه تفاخر بأنه كان يعمل أيضًا متخفيًا لصالح جهاز المخابرات السوفيتي (كي جي بي) خلال فترة وجوده في واشنطن. وأكد شخص مطلع على الاستخبارات الغربية ذلك، لكن متحدثًا باسم السيد إيفانوف نفى هذا الادعاء، قائلاً إن السيد إيفانوف لم تكن له أي علاقات بالمخابرات الروسية.
عندما بدأ منجم كوش في إنتاج الذهب، كانت روسيا والسودان تواجهان عقوبات دولية – روسيا لتدخلها في أوكرانيا، والسودان بسبب الإبادة الجماعية في دارفور – ولم يتوسع تعدين الذهب المشترك بينهما إلا في تلكم المنطقة.
بدا أن السيد إيفانوف قد ازدهر أيضًا. تُظهر سجلات العقارات أنه وزوجته، ناتاشا، اشتريا شقتين سكنيتين في مانهاتن، بجوار كاتدرائية القديس باتريك في الجادة الخامسة، في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وفي وقت لاحق، اشتريا منزلين متجاورين على شاطئ البحر في جونو بيتش بولاية فلوريدا، يسعيان إلى هدمهما لبناء قصر واحد بمساحة 15000 قدم بدلاً من ذلك. لكن عندما سافر المسؤولون السودانيون إلى أبوظبي عام 2021، علموا أن السيد إيفانوف لم يكن الوحيد الذي يتعاملون معه تجاريًا.
فقد أصبح المنجم في السودان الآن ملكًا لشركة “إميرال ريسورسز”، وهي شركة جديدة أسسها السيد إيفانوف. ويقف وراء هذه الشركة لاعبٌ أكبر بكثير – الشيخ طحنون بن زايد، نائب رئيس الوزراء الإماراتي السابق -، مستشار الأمن القومي الإماراتي وشقيق زعيم البلاد، الشيخ محمد بن زايد، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات.
صرح متحدث باسم شركة “إميرال” بأن الحكومة السودانية قد أُبلغت، في الواقع، بأن المنجم تحت ملكية جديدة. لكنه رفض تحديد هوية هؤلاء الملاك الجدد بالضبط، مكتفيًا بالقول إن “إميرال” مملوكة لـ”مجموعة استثمارية رائدة في أبوظبي”، دون ذكر أسماء.
كان الاستحواذ علامةً على توجه الإماراتيين بمليارات الدولارات نحو التعدين في أفريقيا. وفي سعيها لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط، تتسابق شركات الشيخ طحنون للاستحواذ على المناجم والمعادن الخام اللازمة للسيارات الكهربائية والتحول إلى الطاقة الخضراء.
هذا يعني أن الإماراتيين يتحوطون فعليًا في حرب السودان. خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، هرّبوا كميات هائلة من الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، غالبًا تحت ستار الهلال الأحمر، وهي جريمة حرب محتملة.
لكن منجم كوش المملوك للإماراتيين في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة يُدرّ على الأرجح عشرات الملايين من الدولارات للسلطات السودانية، التي بدورها تستخدم هذه الأموال لشراء طائرات إيرانية بدون طيار وطائرات صينية وأسلحة أخرى.
بعبارة أخرى، تُسلّح الإمارات طرف من أطراف الحرب، و تُموّل الطرف الآخر لشراء الأسلحة.
قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار إن إدارة بايدن أعربت عن مخاوفها مباشرةً للشيخ محمد والشيخ طحنون عندما زارا البيت الأبيض في سبتمبر من العام الماضي، ومع ذلك، حرص الرئيس بايدن على عدم انتقاد دولة خليجية ثرية علنًا، وهي حليفة لإيران وإسرائيل، مما أثار غضب العديد من السودانيين.
ومع ذلك، لا يزال الغموض يحيط بدور السيد إيفانوف، فقد صرّح مسؤول سوداني رفيع المستوى بأن سجلات وزارة التعدين السودانية تُدرجه كشريك في منجم كوش. لكن شركة “إميرال” نفت ذلك، قائلةً إن السيد إيفانوف ترك العمل العام الماضي، وأن “إميرال شركة إماراتية”.
يعتمدون عليه للبقاء على قيد الحياة.
بعد عشرة أيام من بدء الحرب، انطلق الفاتح هاشم مسرعًا عبر شوارع العاصمة الخرطوم الفوضوية، حابسًا أنفاسه بين نقاط التفتيش التي يحرسها مقاتلون نهبوا ممتلكاته. كانت السيارة تحمل والديه وإخوته الخائفين، وملابسهم التي حزموها على عجل، وأكياسًا من الذهب المخفي.
قال السيد هاشم إنه خبأ مجوهرات زفاف العائلة في حجرة مخفية تحت المقعد الخلفي، وحتى داخل خزان الوقود، مضيفًا: “كانت هذه بوليصة تأميننا”.
نجحت الحيلة. بعد أسابيع، وصلت العائلة إلى مصر، حيث يُموّل الذهب حياتهم الجديدة الهشة كلاجئين.
قال: “كان علينا أن نعيش من الذهب. لقد فعلت عائلات أخرى كثيرة الشيء نفسه”.
حتى قبل الصراع، كان الذهب ضروريًا للغاية لدرجة أنه ارتفع إلى 70% من صادرات البلاد، مما ساعد على تعويض عائدات النفط التي فقدها السودان بعد انفصال جنوب السودان عام 2011.
لقد بدّدت الحرب تلك الثروة. نُهِبَ الذهب من المنازل، واستُولي عليه عند نقاط التفتيش، وسُرِقَ من البنوك، أحيانًا على يد مقاتلين يستخدمون أجهزة كشف المعادن للتنقيب عنه.
في السنة الأولى من الحرب وحدها، يقول المسؤولون السودانيون إن البلاد أنتجت أكثر من 50 طنًا من الذهب – أكثر مما أنتجته خلال الأشهر الاثني عشر السابقة من السلام.
قد يكون أحد الحلول هو الضغط على المشترين. قد يُلزم تصنيف الذهب السوداني على أنه “معادن صراع” والطلب من الشركات باستبعاد الذهب السوداني من منتجاتها. فقد أدت مخاوف مماثلة بشأن “الماس الدموي” من غرب إفريقيا إلى نظام شهادات مدعوم من الأمم المتحدة قبل عقدين من الزمن. لكن الذهب، الذي يُصهر ويُخلط غالبًا، قد يصعب تتبعه. ومع تحطيم أسعار الذهب للأرقام القياسية مؤخرًا، تتزايد دوافع الحرب.
“بلادنا ملعونة بالذهب”، دعاء طارق، قالت عاملة إغاثة متطوعة من منزلها في الخرطوم التي مزقتها الحرب: “الذهب ساهم في تكوين جماعات مسلحة وإثراء بعض الناس”. وتابعت السيدة طارق، البالغة من العمر 32 عامًا، وهي أمينة فنية تُقدم الآن وجبات الطعام في مطبخ خيري وتساعد ضحايا الاعتداء الجنسي: “لكن بالنسبة لمعظمنا، لم يجلب لنا سوى المتاعب والحرب”.
ملحوظة من الصحيفة:
ساهم في إعداد التقرير كل من أناتولي كورماناييف من برلين؛ ومالاكي براون من ليمريك، أيرلندا؛ وعبد الرحمن الطيب من بورتسودان، السودان؛ وجوليان إي. بارنز وإريك شميت من واشنطن؛ وجاك بيج وويليام ك. راشباوم من نيويورك؛ ومحمد الهادي من أديس أبابا، إثيوبيا.
ديكلان والش هو كبير مراسلي صحيفة التايمز لشؤون أفريقيا ومقره نيروبي، كينيا. وقد سبق له أن عمل مراسلًا من القاهرة، حيث غطى الشرق الأوسط، ومن إسلام آباد، باكستان.
المحقق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي