تركيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
استدعت الحكومة التركية، اليوم السبت، سفيرها في تل أبيب، شاكر أوزكار طورونلار، إلى أنقرة، اليوم السبت، للتشاور.
وأفادت وزارة الخارجية التركية، بأن الخطوة تأتي بسبب عدم استجابة الجانب الإسرائيلي لمطالب وقف إطلاق النار ومواصلته الهجمات على المدنيين في غزة، وفقا لوكالة الأناضول.
وغادرت السفيرة الإسرائيلية لدى تركيا البلاد في الشهر الماضي لدواع أمنية بعد اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد دعمًا للفلسطينيين.
من جانبه، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال”، فيما استدعت أنقرة سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب العدوان على قطاع غزة.
وفي تصريحات للصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من كازاخستان، عقب مشاركته في قمة منظمة الدول التركية، لفت أردوغان إلى أن “نتنياهو هو المسؤول الأول شخصيًا” عن الهجمات على غزة، و”الداخل الإسرائيلي يشهد حاليًا تصريحات مناهضة له”.
وتابع: “نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضًا، وقد فقد دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية”.
وأضاف: “نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال. لقد محوناه وألقيناه جانبًا”.
وردًا على سؤال حول الحراك الدبلوماسي المكثف الذي يقوده لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، أشار أردوغان إلى أنهم عقدوا العديد من اللقاءات في هذا الصدد.
وبيّن أن تركيا ستشارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة السعودية الرياض خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال في السياق ذاته: “لدينا أيضًا زيارة إلى أوزباكستان خلال الأسبوع المقبل. إنها زيارات مهمة في وقت حرج للغاية. سيأتي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تركيا نهاية الشهر الجاري، وسنلتقي به”.
وأردف “أولي أهمية لقمة منظمة التعاون الإسلامي بالرياض. سنضغط من أجل وقف إطلاق النار”.
ولفت أردوغان، إلى أنه يسعى “لوقف إراقة الدماء” عبر عقد لقاءات مع الجميع، والتي “ستستمر في الأيام المقبلة أيضًا”.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي، “العاجز عن كبح نهج إسرائيل الخارج عن القانون، يتجاهل في المقام الأول مبادئه”.
وتابع “وكأن تجاهلهم المجزرة التي يتعرض لها الفلسطينيون لا يكفي، فهم يدخلون في سباق معانقة مع إسرائيل ويشجعونها على قتل المزيد من الأطفال”.
وقال: إن “الدول الغربية التي تحني رؤوسها عند تذكيرها بالمجازر السابقة التي غضوا الطرف عنها، ستنسحق تحت عار مواقفها حيال مجازر غزة”.
وجدد تأكيده على أن تركيا يمكنها أن تلعب دور دولة ضامنة في غزة، في إطار آلية الضامنين التي اقترحتها أنقرة.
وقال أردوغان: “إذا كانت اليونان دولة ضامنة في قبرص، وبريطانيا كذلك، وتركيا أيضًا دولة ضامنة بطبيعة الحال، فلماذا لا تكون هناك آلية مماثلة في غزة”.
وتابع “علينا كتركيا أن نتولى دورًا رياديًا بهذا الشأن، وسيكون هذا تطورًا من شأنه رسم معالم التاريخ والحاضر والمستقبل”.
وأشار الرئيس أردوغان، إلى مرور ما يقرب من شهر على بدء الهجمات، وقال “في الوقت الحالي، نرى أن التطورات ستحرك الوضع بشكل أكبر ضد إسرائيل”.
ولفت إلى أن “إسرائيل لم تتخذ هذه الخطوة الوحشية اعتمادًا على قوتها فقط، بل وعلى الدعم الغربي أيضًا”.
وفيما أضاف أن “الولايات المتحدة، ينبغي تقييمها كجزء من الغرب”، أشار إلى أن “الغرب كله، وخاصة الولايات المتحدة، يقف حاليًا إلى جانب إسرائيل”.
وشدد أردوغان على رغبة تركيا “في رؤية غزة منطقة تنعم بالطمأنينة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة ذات التكامل الجغرافي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأضاف: “كل جهودنا منصبة من أجل غزة وفلسطين تنعم بالطمأنينة، حيث لا يتعرض الناس للقتل، أو التهجير، ولا تُقصف المستشفيات والشوارع والمدارس ودور العبادة”.
وقال الرئيس أردوغان، إنه أبلغ جميع القادة الذين تحدث معهم بأنه “ما لم يتم إحلال سلام عادل ودائم في المنطقة فإنها لن تنعم بالهدوء”.
ولفت إلى أنه “حتى الدول التي تغض الطرف عن مجازر إسرائيل وتقف خلفها، ولا تتورع عن انتهاك القيم التي تدافع عنها، تدرك ذلك أيضًا”.
وأكد أردوغان، دعم تركيا للمبادرات التي تجلب الاستقرار والسلام للمنطقة، قائلًا: “لا ندعم المخططات التي تستهدف حياة الفلسطينيين وتسعى لإزالتهم من مسرح التاريخ”.
وأضاف: “الصيغ التي من شأنها أن تجعل إسرائيل، التي تقتل المدنيين دون أن يرف لها جفن، وتمطر القنابل على الأطفال الرضع، والجرحى في المستشفيات، أكثر تهورًا، ليست حلًا بالنسبة لنا، بل هي مصدر غياب الحل”.
وانتقد أردوغان، “بعض الدول التي تتسامح مع عناصر التنظيمات الإرهابية تحت ستار حرية التعبير”.
وقال: إن هذه الدول (لم يسمها) “حاولت حظر العلم الفلسطيني الذي هو رمز لشعب”. ودعا العالم إلى “سماع صرخات الأطفال الفلسطينيين”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال تركيا غزة فلسطين إلى أن
إقرأ أيضاً:
موسكو تستدعي السفير الألماني لديها بسبب الصحفيين الروس
أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفير الألماني لدي موسكو إلى مقر الوزارة اليوم لإبلاغه بالإجراءات التي يعتزم اتخاذها ردا على اضطهاد الصحفيين الروس.
وفي سياق أخر ، اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
تهديدات بالمقاطعة
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
ضغوط أوكرانية لتوسيع العقوبات
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين