تجرى الهيئة العامة للرقابة مراجعة شاملة لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة وفى مقدمتها البورصة، ومكاتب الاستشارات القانونية ووكلاء القيد، وذلك بهدف التيسير على الشركات المقيدة وتحفيز الشركات غير المقيدة لاستكشاف فرص نموها من خلال القيد والطرح بسوق الأوراق المالية.

نظمت الهيئة لقاء ضم نحو ٨٠ مشاركاً يمثلون 3 جهات بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلين عن مكاتب الاستشارات القانونية ووكلاء القيد، وذلك لاستطلاع آرائهم فيما يتعلق بقواعد وإجراءات القيد وما هى التحديات الحالية والتيسيرات المطلوبة ليس فقط لنمو الشركات المقيد لها أوراق مالية بل يمتد ليشمل الشركات الراغبة فى استكشاف فرص نموها من خلال سوق الأوراق المالية.

تعد قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة الإطار التشريعى المنظم لقيد الشركات أوراقها المالية بجداول البورصة، ويتم اعتمادها من خلال مجلس الإدارة، وتضع البورصة الإجراءات التنفيذية ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

وكما تسهم الإجراءات استقطاب شركات جديدة، غير مقيدة بما تشمل من امتيازات ومنافع تحقق لهذه الشركات مستهدفاتها، خاصة أن سوق الأوراق المالية لا يزال يعانى العديد من التحديات ومنها تراجع عدد الشركات المقيدة، مقارنة بأعداد الشركات المؤسسة وخاصة المساهمة وكذلك انخفاض أعداد المتعاملين فى السوق وكذلك أحجام وقيم التداولات، حيث إن استقطاب أوراق مالية جديدة لشركات قوية تعمل فى قطاعات واعدة وتسهم فى الناتج المحلى الإجمالى.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: 3 جهات مشاركة شركات عملاقة لسوق الأسهم مراجعة شاملة

إقرأ أيضاً:

الجدعان: المملكة ستستمر في وتيرة الإنفاق الحالية مع مراجعة الأولويات

الرياض

قال محمد الجدعان وزير المالية، إن المملكة ستستمر في وتيرة الإنفاق الحكومي الحالية رغم العجز في الميزانية، لكنها ستراجع أولويات الإنفاق وتقييم المشاريع التنموية خلال فترة انخفاض أسعار النفط.

ونفي وزير المالية في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز”، وجود أي سيناريو قد يجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تقترب من سقف الوزارة البالغ 40%.

وأشار خلال تصريحاته إلى أن الأزمة الحالية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وعدم اليقين في الأفق العالمي توفر للمملكة فرصةً للتقييم وإعادة النظر في خططها المالية.

وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة سيعيد ضبط استراتيجياته بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، مبينا أن اتساع عجز الميزانية ليس مصدر قلق طالما أن الإنفاق الحكومي يدعم النمو في القطاعات غير النفطية.

وأضاف وزير المالية أن حماية الاحتياطيات الأجنبية والحفاظ على تكاليف دين معقولة قد يؤديان إلى تباطؤ في الإنفاق الحكومي.

مقالات مشابهة

  • مشروع الهيئة: أن تعرف ما تريد خلال الطريق
  • 79.2 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في مارس 2025| تقرير
  • البورصة المصرية تربح 44.8 مليار جنيه خلال أسبوع
  • صعود 9 قطاعات بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع
  • هيئة الرقابة المالية تفتتح النسخة السادسة لماراثون اتحاد شركات التأمين
  • رئيس الجامعة البريطانية في مصر: نعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل بتخصصات أكاديمية حديثة
  • الجدعان: المملكة ستستمر في وتيرة الإنفاق الحالية مع مراجعة الأولويات
  • عاجل | الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا.. تفاصيل مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس
  • مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية: تطبيق مراجعة مورغان ستانلي يقفز بقيم التداول إلى 1.44مليار ريال
  • شبانة: تكرار إيقاف القيد لا يليق بمكانة الزمالك