أعلنت قناة الحرة الأميركية مساء أمس السبت تعليق بثها التلفزيوني نظرا لامتناع الوكالة الأميركية للإعلام عن صرف تمويلها الذي أقره الكونغرس.
وقالت قناة الحرة -وهي شبكة باللغة العربية أنشأتها الحكومة الأميركية بعد غزو العراق عام 2003- في بيان نشر على موقعها إنها تأسف بشدة لاتخاذ هذا القرار الاضطراري.
اضطرت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN) إلى تعليق البث التلفزيوني لـ #قناة_الحرة.
— قناة الحرة (@alhurranews) May 31, 2025
ووفقا لموقع الحرة، فقد وافق الكونغرس الأميركي في 14 مارس/آذار الماضي على "تمويل استمراري" لشبكة الشرق الأوسط للإرسال حتى نهاية السنة المالية 2025، وفي اليوم التالي أبلغت الوكالة الأميركية للإعلام الدولي شبكة الشرق الأوسط للإرسال وبقية الهيئات الإعلامية الممولة من الحكومة الأميركية بإنهاء اتفاقيات منحة التمويل فجأة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت في مارس/آذار الماضي أنها ستوقف جميع التحويلات المالية لوسائل الإعلام المدعومة من الحكومة الأميركية، في إطار حملة واسعة النطاق لخفض التكاليف بقيادة الملياردير إيلون ماسك.
إعلانأدى هذا الإجراء إلى تجميد صوت أميركا على الفور، على الرغم من أن موظفيها رفعوا دعاوى قضائية لاستعادة التمويل الذي وافق عليه الكونغرس.
وقال جيفري غدمين، الرئيس التنفيذي لشبكات الإرسال في الشرق الأوسط، التي تضم تحت مظلتها قناة "الحرة" وغيرها من وسائل الإعلام العربية الأصغر حجما، والممولة من الولايات المتحدة في وقت سابق إن قناة الحرة ستتوقف عن البث، ولكنها ستسعى إلى الحفاظ على التحديثات الرقمية من خلال عدد من الموظفين تم تخفيضه إلى "بضع عشرات".
وتقول قناة الحرة إنها تصل إلى أكثر من 30 مليون شخص كل أسبوع في 22 دولة.
ولدى ترامب علاقة متوترة مع وسائل الإعلام وقد شكك في "جدار الحماية" الذي وعدت بموجبه وسائل الإعلام التي تمولها الولايات المتحدة بالاستقلالية التحريرية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشرق الأوسط قناة الحرة
إقرأ أيضاً:
الين يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ مايو
يتجه الين، اليوم الجمعة، نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مايو (أيار)، مختتماً فترة مضطربة دفعت العملة اليابانية إلى تسجيل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 40 عاماً، رغم تعهدات طوكيو بتحقيق الاستقرار في سوق الصرف.
ولم تحقق التصريحات الرامية إلى دعم الين سوى أثر محدود، فيما يرى بعض المحللين أن أي تدخل مباشر في السوق لن يوفر لصناع السياسات، في أفضل الأحوال، سوى مزيد من الوقت.
وقالوا إن العوامل الهيكلية الضاغطة على العملة من المرجح أن تستمر ما لم يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بوتيرة أسرع
وانضمت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، إلى الدعوات المطالبة برفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، محذرة من أن التقلبات المفرطة في أسعار الصرف غير مرغوب فيها.
وأدى ضعف الين إلى وضع الدولار مقابل العملة اليابانية على مسار تحقيق مكسب أسبوعي بلغ 0.88%، وهو الأكبر منذ مايو (أيار).
الأحمر يهيمن على إغلاق الأسواق الآسيوية، ومؤشر نيكي الياباني يغلق على تراجع بأكثر من 2%، إذ أثار الانخفاض الحاد في سهم شركة ألفابت المالكة لغوغل مخاوف بشأن الإنفاق الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي. pic.twitter.com/sSkLd1cvsR
— فوربس الشرق الأوسط (@ForbesME) July 24, 2026وقال المتخصص في أدوات الدخل الثابت والعملات لدى لازارد أسيت مانجمنت، كريستيان أنتونيز،: "نتوقع أن يواصل الين التراجع على المدى المتوسط. فالتدخل في السوق يواجه تحركا قائما على العوامل الأساسية، وسيظل وسيلة لكسب الوقت لا لتغيير الاتجاه".
وكانت قوة الدولار أيضاً من العوامل التي أسهمت في تراجع الين. فقد عززت بيانات التضخم الأمريكية المعتدلة لشهر يونيو (حزيران) لفترة وجيزة الآمال في انحسار ضغوط الأسعار قريباً، لكن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أعاد إثارة المخاوف من ضغوط تضخمية ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط