ضربة قانونية تهدد معالجات سنابدراجون: دعوى انتهاك براءة اختراع قد تغيّر صناعة الرقاقات
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
تلقت شركة كوالكوم، المطورة لمعالجات Snapdragon الشهيرة، صفعة قانونية بعد أن رفض قاضٍ فيدرالي طلبها لإسقاط دعوى انتهاك براءة اختراع تقدمت بها شركة Collabo Innovations Inc، ما يفتح الباب أمام أزمة قد تجبر كوالكوم على إعادة النظر في كيفية تصنيع معالجاتها.
براءة اختراع من باناسونيك في قلب النزاعالدعوى القضائية التي رفعتها شركة Collabo تتهم كوالكوم بانتهاك براءة اختراع تتعلق بشريحة ميكروكنترولر تتحكم بعمليات إيقاف التشغيل داخل النظام، وهي براءة اختراع كانت Collabo قد استحوذت عليها سابقًا من شركة باناسونيك اليابانية.
وأشار القاضي إلى وجود خلافات فنية مستمرة حول مصطلحات تقنية مثل "الميكروكنترولر"، مؤكدًا أن البتّ في طلب كوالكوم بإسقاط الدعوى سيكون في مرحلة لاحقة بعد استكمال مزيد من التحليلات والإجراءات القانونية.
وغالبًا ما تنتهي مثل هذه القضايا بتسوية مالية أو اتفاق على دفع رسوم ترخيص. إلا أن السيناريو الأسوأ بالنسبة لكوالكوم، إن حُكم لصالح Collabo، قد يتضمن أمرًا قضائيًا بمنع استخدام الشريحة محل النزاع في معالجات سنابدراجون، الأمر الذي سيُشكل ضربة كبيرة لعملاق المعالجات الأميركي.
كوالكوم تحت ضغط متزايد من سامسونغ وآبلهذه الدعوى القضائية ليست التحدي الوحيد الذي تواجهه كوالكوم حاليًا. شركتا سامسونغ وآبل بدأتا في تقليص اعتمادهما على معالجات Snapdragon، ما يعني تراجعًا كبيرًا في عائدات الشركة.
وكشف المدير المالي لكوالكوم، أكاش بالكيوالا، مؤخرًا عن انخفاض متوقع في حصة الشركة داخل هواتف iPhone 17 القادمة.
إلى جانب ذلك، تتردد تقارير حول نية كوالكوم رفع أسعار معالجها المرتقب Snapdragon 8 Gen 2 Elite، ما قد يدفع شركات كبرى مثل سامسونغ إلى الإسراع في تطوير معالجاتها البديلة من فئة Exynos لتقليل اعتمادها على كوالكوم وتوفير مئات ملايين الدولارات سنويًا.
مستقبل Snapdragon في مهب الريح؟رغم أن معالجات Snapdragon لا تزال من بين الأقوى عالميًا، إلا أن تراكم التحديات من دعوى انتهاك براءة الاختراع إلى انسحاب الشركاء الكبار ينذر بإعادة تشكيل خريطة صناعة المعالجات في سوق الهواتف الذكية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باناسونيك معالجات Snapdragon براءة اختراع
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية بهذه الحالة
حدد قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة تصل فيها جريمة سرقة الملكية الفكرية إلى الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه.
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!