صدى البلد:
2025-12-13@14:36:12 GMT
حتى لا تتعرض للنصب.. السعر الرسمي لأنبوبة البوتاجاز
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يوم الخميس الماضي، قرارًا بتحريك سعر البنزين، ليبدأ العمل به اعتبارًا من الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023، ما طرح تساؤلات لدى المواطنين عن سعر أنبوبة البوتجاز اليوم، فهل تم تحريك سعرها أن يظل السعر ثابتًا؟..
. ما قصته ؟
مع إعلان وزارة البترول تحريك أسعار البنزين، بداية من صباح الجمعة 3 نوفمبر، تساءل الجميع عن تحريك أسعار السولار أيضًا، وهو الأمر الذي أوضحه القرار، حيث لم تقرر اللجنة أي زيادة جديدة على سعر لتر السولار، نظرًا لإرتباطه بكافة الأسعار.
أبقيت اللجنة على سعر لتر السولار كما هو، حيث رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب الحكومة المصرية بزيادة أسعار السولار واكتفى برفع أسعار البنزين، وذلك حرصًا منه على محدودي الدخل.
سعر أنبوبة البوتاجازبلغ سعر السولار 8.25 جنيه للتر الواحد، وذلك بعد زيادته بقيمة جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي، وبذلك يبلغ..
سعر أنبوبة البوتاجاز الغاز المنزلية والتجارية سعة 12.5 كجم 75 جنيهًا.سعر أنبوبة البوتاجاز سعة 25 كجم 150 جنيهًا.ظل سعر الغاز ثابتًا، بعد قرار وزارة البترول بتحريك أسعار البنزين، حيث يبلغ..
سعر الغاز للشريحة الأولى 30 مترًا مكعبًا شهريًا يحسب الواحد منها بقيمة 2.25 جنيهالشريحة الثانية فوق 30 مترًا مكعبًا شهريًا بسعر 3.10 جنيه للمترالشريحة الثالثة الاستهلاك ما فوق 60 مترًا مكعبًا شهريًا بسعر 3.60 جنيه للمترارتفاع أسعار البنزينأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار البنزين ليبلغ سعر..
بنزين 80 بلغ سعر 10 جنيهات بدلاً من 8.75 جنيه.بنزين 92 بلغ سعر اللتر منه 11.5 جنيه، بعد ما كان 10.25 جنيه لتكون الزيادة بقيمة 1.25 جنيه.بنزين 95 أصبح سعره بعد الزيادة 12.5 جنيه لكل لتر، بعد ما كان سعره 11.5 جنيه لتكون قيمة الزيادة جنيه واحد فقط.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر السولار أسعار البنزين وزير البترول المهندس طارق الملا أسعار البنزین تحریک أسعار
إقرأ أيضاً:
تحريك ملف استرداد الأموال قرار شعيتو جريء والعبرة في التنفيذ
فتح قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو بطلب استعادة تحويلات مالية حصلت بعد الأزمة، ضمن مهلة شهرين من تاريخ القرار، التساؤلات عما آلت إليه نتائج التحقيقات في الأموال المحولة.كتبت سابين عويس في" النهار": سبب التساؤلات يعود إلى عاملين أساسيين، أولهما أن القرار الذي صدر في منتصف آب الماضي، انتهت مهلته عملياً منتصف تشرين الأول، ولم يصدر أي توضيح أو إعلان مماثل، أقله لذاك الذي أصدره شعيتو بعد أسبوعين من تعيينه، في خطوة وُصفت في حينها بالشعبوية، ما لم تترافق مع إجراءات عملية تعكس جديتها، وتعلم الرأي العام المتلهف بحقيقة الأموال المحولة إلى الخارج وحجمها ومصدرها ووجهتها.
وتكمن أهمية إثارة هذا الموضوع اليوم في ما سيقدمه من مساعدة، إذا وصل إلى نتائج عملية، في تسهيل تنفيذ قانون الفجوة عند صدوره.
وفي حين بقيت حيثيات القرار سرية، ولم يعلن شعيتو من هي الجهات المعنية به، تبين خلال المهلة التي حددها في التحقيقات التي أجراها أنها استهدفت في مرحلة أولى المصرفيين والمديرين التنفيذيين في مجموعة من المصارف وصل عددها إلى نحو ٢٠، حيث طلب المدعي العام من هؤلاء بعد استدعائهم والتحقيق معهم إيداع مبالغ مماثلة لتلك التي تم إخراجها ضمن المهلة.
وتفيد مصادر النيابة العامة المالية "النهار" لدى السؤال عما آلت إليه التحقيقات أن هناك تقدما قد حصل وتجاوبا ملموسا من الذين تم التحقيق معهم، كاشفة أن حسابات قد تم فتحها في الآونة الأخيرة لإيداع الأموال المسترجعة فيها، من دون أن تفصح عن حجمها أو تحدد مصادرها، مشككة في الأرقام التي يتم تداولها حول حجم تلك التحويلات، باعتبار أن فيها بعض التضخيم.
أما بالنسبة إلى من لم يتجاوب مع التحقيق، فأشارت المعلومات إلى أن الوضع تغير اليوم، إذ بعد استدعاءات لغير المتجاوبين، عادوا والتزموا، وهذا ما يفسر التأخر في الوصول إلى نتائج ملموسة أكثر. وتعزو المصادر البطء إلى كون هامش التحرك الذي يوفره القانون للمدعي العام ضيقا، وهو يعمل تحت سقف القوانين المرعية، ولا يمكنه تجاوزها أو تسريع إجراءاتها، خصوصاً أن من كانوا يعتبرون أن لا نصوص قانونية صريحة تجرمهم استدركوا الأمر وعادوا إلى الامتثال.
تبدي المصادر ارتياحها إلى ما تم تحقيقه حتى الآن، وإن بوتيرة أبطأ مما هو متوقع، مشيرة إلى أن الملف كبير ومعقد ويحتاج إلى الكثير من الوقت، لكنها تعزو ارتياحها إلى أن المسار سلك طريقه ولن يتوقف، وهذا أمر مهم جداً في عمل القضاء.
وفي حين تنفي المصادر وجود أي تنسيقات ربط بين المسار القضائي والعمل الحكومي على إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، رغم أن الأمرين مترابطان لأن استرجاع الأموال يساهم في خفض حجم الفجوة، فإن مصادر مطلعة في المصرف المركزي تكشف عن بدء الحاكم كريم سعيد إجراءات الاسترداد والتدقيق في الحسابات المشبوهة، جازمة بأن "لا خيمة فوق رأس أحد، ومن اعتقدوا أنهم تمكنوا من النفاد، عليهم أن يعيدوا التفكير جيداً".
وبالفعل، فقد بدأ الحاكم بتوجيه كتب إلى المصارف التزاماً لكتاب شعيتو، "للعمل بمقتضاه وتنفيذ مضامينه كاملة، وإيداع المصرف المركزي نسخة من المعلومات المطلوبة، على أن يتم إرسالها بصورة مشفرة وآمنة في كتاب على حدة، ضمن المهلة المحددة في التعميم رقم ١٧١ المتعلق برفع السرية المصرفية المقدمة من المركزي و/أو لجنة الرقابة على المصارف".
مواضيع ذات صلة تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع Lebanon 24 تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟