شراكة اقتصادية استراتيجية بين الإمارات وأربيل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2023 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المُتحدة وإقليم كردستان العراق نمواً متسارعاً في مختلف المجالات، في ظلّ توافق سياسي ورؤية مشتركة تجمع الطرفين تجاه القضايا الإقليمية.الاجتماع الاقتصادي والتنموي الموسّع الأخير الذي عُقد في أبو ظبي بين الفريق الاقتصادي في إقليم كردستان، برئاسة رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم الدكتور محمد شكري، والهيئات النظيرة في دولة الإمارات، برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بين طوق المري، استعرض مختلف ملفات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وسمح لوفد الإقليم بالاطلاع على “النموذج والتجربة الاقتصادية في دولة الإمارات”، وفق مصدر من هيئة الاستثمار في الإقليم، كان إقليم كردستان قد اتخذ قراراً بتأسيس “مجالس مشتركة لرجال الأعمال”، بينه وبين دولٍ أخرى، مستفيداً من تجربة الإمارات في ذلك الإطار، لإيجاد حيوية في مجالات التعاون المشترك، خصوصاً بين شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال.
كذلك يسعى الإقليم لزيادة نسبة الملكية للمستثمرين الأجانب، وتقديم تسهيلات إدارية وخدماتية للقطاع الاستثماري، وتقديم العديد من الحوافز القانونية والاقتصادية. فارتفاع أعداد الشركات العاملة في دولة الإمارات إلى أكثر من 550 ألف شركة، كان نتيجة قرارات وسياسات استراتيجية ذات رؤية، خلقت هذا التراكم طوال ثلاثة عقود متتالية، وهو ما يرغب الإقليم في الاستفادة منه.الاجتماعات الثنائية تحوّلت إلى ورشة عمل مطوّلة في مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية، تبعتها سلسلة من الزيارات لوفد الإقليم إلى المؤسسات المعرفية والحكومية والاستثمارية والمناطق الحرّة. كذلك راجع الطرفان بنود وآلية تنفيذ “الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي”، والتي توافق عليها الطرفان أثناء أعمال القمّة العالمية للحكومات عام 2022، والتي عُقدت في الإمارات العام الماضي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟