المالية: 1.3 مليار جنيه من الخزانة لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١,٣ مليار جنيه دعمًا للصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال النصف الأول من العام المالى الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ونتوقع أن يصل إجمالي هذا الدعم بنهاية العام المالي إلى ما يقترب من ٣ مليارات جنيه، مقارنة بـ ٧٢٣ مليون جنيه فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ بمعدل نمو ٣١٥٪؛ وذلك فى إطار ما تقوم به الدولة لتحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة لمراعاة البعد الاجتماعى لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الدولة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، حيث إننا مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتةً إلى أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
أشار البيان، إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناديق والحسابات الخاصة دعم الصناديق والحسابات الخاصة وزارة المالية الخزانة العامة للدولة بالصنادیق والحسابات الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزيرا المالية والفلاحة يشرفان على توقيع اتفاقيات تمويل منشآت التبريد لدعم الفلاحين
أشرف كل من عبد الكريم بو الزرد، وزير المالية ويوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأحد، على مراسم التوقيع على اتفاقيات خاصة بإنشاء جهاز تمويل الاستثمار في منشآت التبريد صغيرة ومتوسطة الحجم لفائدة الفلاحين، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية المتخذة شهر نوفمبر 2024. حسب بيان وزارة الفلاحة.
وجاء في البيان، أنه “بعد تجسيد القرار الخاص بتطهير العقار الفلاحي بإصدار منشور وزاري مشترك يتضمن جهاز تسوية المسائل المطروحة ميدانيا من طرف الفلاحين، تم اليوم الإمضاء على ست اتفاقيات بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري و بنوك عمومية (بنك التنمية المحلية، بنك التنمية الفلاحية والريفية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، القرض الشعبي الجزائري، بنك الخارجي الجزائري، والبنك الوطني الجزائري)، تهدف إلى منح قروض بدون فوائد للفلاحين تصل إلى 150 مليون دينار لإنشاء منشآت تبريد ذات قدرة تخزين تتراوح بين 300 م3 و5000 م3.”
وثمن الوزراء تجسيد هذه القرارات التي ستساهم في دفع عجلة الاستثمار ورفع الإنتاج الوطني وتموين السوق باستمرار وتفادي الندرة وتذبذب الأسعار. يضيف المصدر ذاته.