«الإدارية العليا» تعيد محاكمة موظفين خالفا قانون البناء في الدقهلية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد فنيين بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وإلغاء الحكم المطعون فيه ببراءتهم، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
مخالفات متعلقة بأعمال البناءوقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 16/2/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 1118 لسنة 47 ق، أن النيابة الإدارية سبق أن أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية الذكورة أعلاه مُتضمنة تقرير اتهام ضد المطعون ضدهما لما نسب إليهما من مخالفات متعلقة بأعمال البناء على النحو الموضح بالأوراق.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المطعون ضدهم لم يدفعوا بعدم اختصاصهم بتلك الأعمال، بل باشروا بعض منها دون استكمال البعض الآخر، ودون اعتراض منهم على ما كلفوا به من أعمال، وأن قانون البناء المشار إليه قد خاطب الجهة الإدارية بشؤون التخطيط والتنظيم لاتخاذ ما تراه من إجراءات لتطبيق أحكام هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة النيابة الإدارية الإدارية العليا الدقهلية
إقرأ أيضاً:
حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه لا يوجد ما يسمى تمثيل النواب للمستأجرين، لافتا إلى أنه يتقبل أي رأي سواء بالتأييد أو المعارضة لحديثه.
انتهاء التصالحوبشأن قانون التصالح؛ لفت إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري يتفق مع صحيح القانون، لأن القانون ينص على أنه متى قدم الطلب ودفع جدية التصالح يكتسب مركز قانوني يمنع التعامل معه سواء بالإزالة أو غير ذلك، وحتى الإجراءات القضائية تتوقف لحين انتهاء التصالح قبولا أو رفضا.