بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 79.18 نقطة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 18ر79 نقطة ليبلغ مستوى 47ر6612 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر1 في المئة.
وتم تداول 3ر178 مليون سهم عبر 9736 صفقة نقدية بقيمة 8ر44 مليون دينار (نحو 6ر136 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 02ر34 نقطة ليبلغ مستوى 08ر5354 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 64ر0 في المئة من خلال تداول 77 مليون سهم عبر 4069 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 3ر28 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 81ر97 نقطة ليبلغ مستوى 75ر7269 نقطة بنسبة ارتفاع 36ر1 في المئة من خلال تداول 3ر101 مليون سهم عبر 5667 صفقة بقيمة 4ر35 مليون دينار (نحو 9ر107 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 70ر50 نقطة ليبلغ مستوى 29ر5219 نقطة بنسبة ارتفاع 98ر0 في المئة من خلال تداول 5ر43 مليون سهم عبر 2738 صفقة نقدية بقيمة 3ر7 مليون دينار (نحو 2ر22 مليون دولار).
وكانت شركات (ورقية) و(بيت الطاقة) و(سنام) و(تنظيف) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(إيفا فنادق) و(صناعات) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (يوباك) و(الديرة) و(قيوين أ) و(سنرجي) الأكثر انخفاضا.
المصدر كونا الوسومارتفاع المؤشر بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع المؤشر بورصة الكويت نقطة بنسبة ارتفاع نقطة لیبلغ مستوى ملیون سهم عبر ملیون دینار ملیون دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
الكويت تُنظم رفع الأعلام… وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار
أصدرت السلطات الكويتية مرسوماً بتعديل قانون العلم الوطني لتنظيم رفع الأعلام داخل البلاد، مع تشديد العقوبات على من يرفع أعلاماً أجنبية أو شعارات طائفية دون ترخيص رسمي.
وينص التعديل الجديد، الذي أُضيفت بموجبه المادة الثالثة مكرراً، على حظر رفع أعلام الدول الأجنبية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والخاصة داخل الكويت، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية، ويستثنى من هذا الحظر الأعلام التي تُرفع خلال البطولات الرياضية الإقليمية والدولية التي تستضيفها البلاد.
كما شددت المادة على منع رفع الأعلام أو الشعارات التي تعبر عن انتماءات دينية أو طائفية أو قبلية، مع استثناء شعارات وأعلام الأندية الرياضية المحلية.
وشهد القانون أيضاً تعديلاً في المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961، حيث تم فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الحبس والغرامة المالية حسب نوع المخالفة، وقد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي، إلى جانب مصادرة المضبوطات، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للمرسوم، فإن هذه التعديلات جاءت رداً على رصد عدد من المخالفات التي شملت رفع أعلام دول أجنبية وشعارات طائفية وقبلية خلال مناسبات متعددة، وهو ما اعتبرته الحكومة مساساً بالتماسك الوطني ويهدد الأمن العام.
وأكدت السلطات الكويتية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم الوحدة، ومنع أي مظاهر قد تؤدي إلى إثارة الفرقة أو الإخلال بالأمن داخل المجتمع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة