وزير البترول يفتتح مؤتمر تحفيز النمو المستدام (صور)
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن رؤية الاستدامة واستراتيجية إزالة الكربون أولوية لصناعة البترول والغاز التى واجهت ولازالت تواجه تحديات كبيرة للوصول إلى إمدادات طاقة مستدامة.
تطور سريع لصناعة الطاقة
ولفت خلال افتتاح مؤتمر تحفيز النمو المستدام فى صناعة البترول والغاز إلى أن الكل يرى التطور السريع لصناعة الطاقة خلال السنوات الماضية من تحديات كورونا والأحداث الجيوسياسية وبالرغم من ذلك حققت مصر قصص نجاح مهمة فى وقت قياسي بالتعاون مع الشركاء بداية من إطلاق رؤية التطوير والتحديث عام ٢٠١٦ فى إطار رؤية التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ ، وتبنينا برنامجاً طموحاً لتنفيذها من خلال ربط القطاع كوحدة واحدة وتغيير أنظمة العمل بما يدعم أهداف تحسين إدارة العمليات وجذب الاستثمارات وبخاصة فى مجال البحث والاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات ، وقد تم تبنى التحول الرقمى كعنصر أساسى فى الرؤية لتحقيق مبادئ القيمة المضافة من خلال خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين عملية اتخاذ القرار ، مشيراً لإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وإطلاق مزايدات متنوعة رقمياً فى عدة مناطق ، وفيما يخص الصناعات التحويلية التكرير والبتروكيماويات تم التركيز على تطبيق أفضل الممارسات وتطويع التكنولوجيا والبيانات لتحقيق الكفاءة والتحسين المستمر ، وقد تم مؤخراً إطلاق استراتيجية القطاع لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين.
و تقوم الاستراتيجية على عدة نقاط رئيسية تشمل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ، وخفض الانبعاثات الكربونية ، والتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة و انتاج البتروكيماويات الخضراء والهيدروجين منخفض الكربون .
و أكد أن ان قطاع البترول تبني استراتيجية للمسئولية المجتمعية تركز على الاستدامة كعنصر اساسي بالتعاون مع شركائنا الدوليين للإسراع بمشروعات التنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية.
وفي ختام كلمته أكد الملا أن القطاع مستمر في إتاحة فرص النمو المستدام كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري.
تسليم الجوائز
و ضمن فعاليات المؤتمر سلم الوزير جوائز لأفضل المشروعات في مجال كفاءة العمليات بالحقول المتقادمة ، حيث فازت شركة بريتش بتروليم بالمركز الأول و تبوأت شركتا كايرون / بتروجلف المركز الثاني ، فيما فازت شركتا دراجون أويل / جابكو بالمركز الثالث ، وفازت شركتا كايرون / بدرالدين للبترول بالمركز الرابع .
و فيما يتعلق بجائزة أفضل مشروع اقتصاديا لإزالة الكربون فازت شركة إنبى بالمركز الأول وفازت شركتا أيوك الإيطالية التابعة لإيني / بتروبل بالمركز الثاني، وفازت شركتا سيبترول / بتروشهد بالمركز الثالث، و فازت شركتا كايرون/ نوربيتكو بالمركز الرابع .
و بالنسبة للمشروع الأعلى تأثيراً لإزالة الكربون فازت شركتا كايرون/ بدرالدين للبترول بالمركز الأول، وفازت شركتا أيوك / المتحدة لمشتقات الغاز بالمركز الثاني، وفازت شركة فينترسال ديا الألمانية بالمركز الثالث ، وفازت الشركة الفرعونية للبترول بالمركز الرابع.
كما استعرض الوزير فى حوار مباشر على منصة المؤتمر ما حققه القطاع خلال الفترة الماضية من نجاحات وتطبيقه للتحول الرقمى وكيف أدت رؤية التطوير والتحديث وبرنامجها الواضح لاتخاذ القرارات اللازمة فى الوقت المناسب ، لافتاً إلى ما تحقق فى تطوير مصافى التكرير التى شهدت طفرة فى تطبيق التحول الرقمى والاستثمار وكذا خدمات تداول الوقود بالسوق المحلى ، وتوفير التدريب وصقل المهارات اللازم للكوادر البشرية وتطوير عمل المناطق الجغرافية البترولية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية ، ولولا الرؤية الاستباقية لما تمكنا من تحقيق ما حققناه ولواجهنا صعوبة أكبر .
وأوضح أن مصر قدمت تجربة رائدة فى تسويق المناطق البترولية من خلال بوابة رقمية متخصصة تمثل دليلاً حالياً للعديد من الدول التى تعمل على ذلك ، ووجه الملا عدداً من الرسائل لشركاء النجاح ، مشيراً إلى أن قطاع البترول يحظى بشراكات ناجحة ممتدة منذ عقود تمثل استثماراً طويل الأجل ، وأكد أننا مستمرون معاً فى التعاون والتكامل ومواجهة التحديات والعمل معاً على الاستمرار فى زيادة الإنتاج وتحقيق قصص النجاح .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: المواطن لن يتحمل أي أعباء أو زيادة في أسعار المواد البترولية مجددًا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المواطن لن يتحمل أي أعباء إضافية أو زيادة في أسعار المواد البترولية، بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأشار وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن التعديل في القانون لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات.
جاء ذلك ردًا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تأثير الإيرادات المتوقعة وهى 100 مليار جنيه على الأسعار، وما إن كانت ستمس السلع الأساسية.
وتساءل وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب: كيف ستخضع أعمال المقاولات لنسبة 14% ضريبة دون أن يؤثر ذلك على أسعار الوحدات السكنية، وهل تطبيق التعديلات ستفيد الشركات الملتزمة من عدمه، وكيف سيتم فرض ضريبة 10% على البترول الخام دون التأثير على أسعار المشتقات البترولية؟.
وأكد الوزير أن التعديلات جاءت استجابة لمطالب لمطالب مجتمع الأعمال خاصة الملتزمين، وفى نفس الوقت استكمالا للمنظومة التكنولوجية التى شرعت الحكومة فى تطبيقها وعلى وجه الخصوص فى المنظومة الضريبية، إضافة للجهود المبذولة لإيجاد بدائل وتوفير موارد بديلة لدعم الخزانة العامة، مع الالتزام بعدم تحريك الأسعار، خاصة السلع الأساسية، مع توجيه هذه الإيرادات المتوقعة لقطاعي الصحة والتعليم.
وأشار كجوك، إلى أن العمل يتم لعدم فرض أى أعباء إضافية على الممولين الملتزمين، لتوفير بدائل دون تحميلها على المستهلك النهائي، بشكل يضمن المزيد من المرونة، وحوكمة المجتمع الضريبي من توسيع القاعدة وعلاج التشوهات الضريبية، وذلك من خلال حزمة من التعديلات المحددة لضمان أفضل الممارسات الدولية.
وأشار وزير المالية، إلى أن الضريبة القطاعية التصاعدية تُجنب البلاد من استيراد المنتجات الرديئة، وكل المنتجات التى قد تضر بالصحة العامة، وهذا كان من أبرز مطالب مجتمع رجال الأعمال، وأيضا محاربة تهريب السجائر، من خلال التنسيق مع الشركات لتوسيع الشريحة الضريبية.
وأكد أنه سيتم فرض نص جنيه لكل شريحة، وفيما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون تلك الإدارية المتواجدة فى المولات سواء حال البيع أو الإيجار وسيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكينة.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير فى تعويض المقاولين، خاصة الملتزمين بخصم كافة المدخلات، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجها الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادتها على البترول الخام، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا