مراكز تدريب الكفاية الانتاجية تسد احتياجات الصناعة من العمالة الفنية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تضطلع وزارة التجارة والصناعة، طبقا لأهداف التنمية المستدامة لمصر 2030 لتوفير الأيدي العاملة المدربة، بهذا الدور من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لها والمسؤولة عن مراكز التدريب الفنى والمهنى المنتشرة على مستوى الجمهورية باجمالي نحو 45 مركز تدريب فى18 محافظة على مستوى الجمهورية.
تسعى مصلحة الكفاية الانتاجية بالارتقاء بمنظومة التعليم الفنى فى مصر وربط مخرجاتها بسوق العمل وتوفير فرص عمل لخريجى التعليم الفنى والتدريب المهنى من خلال عقد العديد من من ملتقيات التوظيف
كفرصة لزيادة وعي خريجى التدريب المهنى بالمهارات اللازمة ورفع مكانة المهنة والنهوض بها في ظل التطورات التكنولوجية المستمرة فى مجال الصناعة .متابعة احتياجات ومتطلبات سوق العمل، لإعداد خريج قادر على المنافسة.التعاون بين المصلحة ، ومؤسسات سوق العمل فى إعداد خريج قادرة على المنافسة والتميز و من أجل توفير تدريب على مستوى عال، وخبرة عملية كافية لاكتساب المهارات العلمية، والعملية الحديثة، واستكمال جوانب الخبرة اللازمة لدى الطلاب.اتاحة الفرصة لارباب الاعمال والمؤسسات للبحث عن النوابغ والخريجين المتميزين، المؤهلين لتلبية متطلبات هذه المؤسسات بخريجين أكفاء.
ويأتى ذلك إطار حرص مصلحة الكفاية الانتاجية علي تحقيق رسالتها في تخريج كوادر مهنية متميزة قادرة علي المنافسة في سوق العمل وخدمة الطالب من الجانب التدريبى والتسويقى عن طريق وحدة تتبع الخريجين بالمصلحة.
تطبق المصلحة عدة من انظمة التدريب المختلفة وهى
- نظام التلمذة الصناعية ( ثلاث سنوات ) لحملة الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية.
- نظام التدريب الفنى عالى المهارة (2 سنة ) لحملة الشهادات الثانوية / الفنية المتوسطة.
- نظام التدريب التحويلى (6 – 8 شهور).
- برامج تدريبية قصيرة لتنمية المهارات الفنية للعاملين بالشركات (1 – 6 أسبوع).
- بالإضافة إلى المساهمة فى المشروعات القومية
كما تتخذ مصلحة الكفاية الإنتاجية عدة اساليب لتطوير الصناعة المصرية ومنها
مد جسور التواصل بينها وبين مؤسسات سوق العمل، لوضع رؤية لمتطلبات السوق الداخلى والخارجي، وإعداد خريج قادر على المنافسة والتميز.تمكين الشباب اقتصاديا ونشر ثقافة ريادة الاعمال والعمل الحرتأهيل الشباب لسوق العمل لمكافحة البطالة والمساهمة فى رفع معدلات التشغيل والتوظيفالتوسع فى مجال ريادة الاعمال حيث يتم تدريس منهج ريادة الاعمال والابتكار ومنهج التوجيه والارشاد لطلبة الصفوف الثانية والثالثة بمراكز التدريب.تتبنى المصلحة اسلوب التخطيط الاستراتيجى لادراج البعد السكانى فى برامج التدريب المقدمةلديها حيث يتم انشاء محطات تدريبية بالاماكن او المحافظات التى لاتتوافر بها مراكز تدريب مهنى والتى بلغت حتى الانبعد توقيع ببروتوكلاتها 113 محطة تدريبية (فصل داخل مصنع ) لسد احتياجات الصناعة من العمالة وتعد محطة التدريب نشاط تدريب مهني مؤقت ملحق بأحد المنشآت الصناعية أو التي تمارس نشاطا صناعيا بغرض تلبية احتياجات المنشأة أو مجموعة من المنشآت التي تعمل في مجال الصناعة من العمالة الماهرة بعد تدريبهم على المهن المختلفة وذلك وفقا لنظام التلمذة الصناعية بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ويمنح الخريجون من هذه المحطات شهادة دبلوم التلمذة الصناعية في التخصصات المرخص لهم بها من المصلحة وذلك في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2005والمعدل بالقرار رقم 654 لسنة 2005.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكفاية الانتاجية التنمية المستدامة وزارة التجارة والصناعة التعليم الفني سوق العمل
إقرأ أيضاً:
العمل: غرامة لا تقل عن 800 دينار على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريحًا
صراحة نيوز ـ في إطار تنظيم سوق العمل وضمان أولوية تشغيل الأردنيين، شددت وزارة العمل على ضبط العمالة الوافدة المخالفة، وأعلنت عن تسفير آلاف العمال غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب فرض غرامات على المنشآت المخالفة وتشديد الرقابة على تصاريح العمل.
وأوضح الزيود، خلال حديثه لبرنامج “نبض البلد” الذي يُبث عبر فضائية “رؤيا”، بشأن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية، أن الوزارة معنيّة بعدم إغراق سوق العمل بهذه العمالة.
وكشف الزيود أن الوزارة قامت بتسفير 3337 عاملًا غير أردني مخالفًا خلال الربع الأول من عام 2025، بعد ضبطهم مخالفين لأحكام قانون العمل. وأشار إلى استمرار الحملات لضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصاريح سارية المفعول، أو من خالفوا شروط التصريح كالتغيير غير المصرّح لصاحب العمل أو المهنة.
إجراءات بحق المنشآت المخالفة
وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة اعتبارًا من اليوم الأحد بحق كل منشأة يثبت أنها لم تُشغّل العمالة التي استقدمتها، وتتضمن الإجراءات: منع الاستقدام، ومنع الاستخدام، وعدم تجديد تصاريح العمالة الحالية، إضافة إلى فرض مخالفات على المنشأة.
وبيّن الزيود أن الوزارة مستمرة في ضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصريح عمل ساري المفعول، أو ممن خالفوا شروط التصريح بتغيير صاحب العمل أو المهنة.
غرامات على مشغّلي العمال السوريين المخالفين
وأكد الزيود أن غرامة لا تقل عن 800 دينار ستُفرض على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريح عمل، مشيرًا إلى أن العاملين في المنازل (ذكورًا وإناثًا) مستثنون من قرار وقف الاستقدام.
كما أوضح أن الانتقال من قطاعات محددة ممنوع، وتشمل المخابز والزراعة وتوزيع أسطوانات الغاز.
وأضاف أن الوزارة تواصلت مع ممثلين عن عدة قطاعات للسماح لهم باستقدام عدد محدد من العمال غير الأردنيين، وفقًا لاحتياجات السوق.
العمالة السورية: إعفاء من الأثر الرجعي
وبيّن الزيود أن الوزارة سمحت للعمال السوريين بالحصول على تصاريح عمل معفاة من الرسوم منذ عام 2016 حتى منتصف 2024، مشيرًا إلى أن السوريين مطالبون حاليًا بإصدار تصاريح عمل وفق الرسوم المعتمدة للجنسيات الأخرى، مع إعفائهم من الأثر المالي الرجعي حتى 30 أيار/ مايو 2025.
ووفق تقديرات وزارة العمل، يبلغ عدد العمالة غير الأردنية في السوق نحو مليون ونصف عامل، من بينهم من يحملون تصاريح عمل، وآخرون لا يحملونها. ومن هذا العدد، 350 ألف عامل فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، ويشمل ذلك جزءًا من أزواج الأردنيات، وعددًا من الحاصلين على صفة اللجوء
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!