وزير الأوقاف والشؤون الدينية يفتتح غدًا "المؤتمر العُماني للصيرفة الإسلامية"
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الرؤية - هيثم صلاح
يَرْعَى مَعَالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، صباح غدٍ الأربعاء، بفندق كراون بلازا مسقط (القرم)، أعمال الدورة الثانية من "المؤتمر العُماني للصيرفة الإسلامية" (الصيرفة الإسلامية والتمويل: التنافسية وصناعة فرص الاستثمار)، والتي تبني هذا العام على نجاح واسع رافق أعمال الدورة الأولى من المؤتمر، في ضوء ما تفرضه مسيرة تطوُّر قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان من ضرورة تهيئة الأجواء المتجدِّدة لمُناقشة المُعينات المُحقِّقة لتنافسية القطاع.
وتنطلقُ أعمالُ الدورةِ الحالية بتنظيم من جريدة "الرؤية" -رائدة إعلام المبادرات- وبشراكة إستراتجية مع البنك المركزي العُماني، وبرعاية رئيسية من ميثاق للصيرفة الإسلامية وبنك العز الإسلامي وبنك نزوى، في ضوء قدرة قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل في سلطنة عُمان على صناعة الفرص الاستثمارية المستدامة؛ عبر تسريع وتيرة نمو القطاع وتعزيز مساهماته في دفع عجلة التقدُّم الاجتماعي والاقتصادي للسلطنة.
ويُقدِّم الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية حاتم بن حمد الطائي الأمين العام للمؤتمر، فيما يُلقي بيان الافتتاح سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، ويُقدِّم الكلمة الرئيسية الدكتور ماجد بن محمد الكندي أستاذ الفقه المساعد رئيس وحدة الشريعة بجامعة السلطان قابوس، يلي ذلك العرض الرئيسي للدورة الحالية من تقديم خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى.
بعدها، تنطلقُ أعمالُ المحور الأول "نحو قطاع مصرفي إسلامي يُلبي أولويات المستقبل"، والذي يأتي هذا العام في ضوء جلسة نقاشية مفتوحة، يُديرها الكاتب والمحلل الاقتصادي المهندس سالم بن سيف العبدلي، بمشاركة كلٍّ من: ياسر بن محمد المعولي (CMA) نائب الرئيس التنفيذي المالي ببنك العز الإسلامي، والدكتور أحمد بن مظفر الرواحي الرئيس التنفيذي شركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية، ومُحمد المُلا البلوشي رئيس الأعمال المصرفية المميزة وإدارة الثروات بميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية، ومحمد بن حمد الهاشمي رئيس إدارة الالتزام ببنك نزوى؛ لمناقشة واقع ومستقبل قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان؛ ووضع نقاط وآليات واضحة تساعد في رحلة تعزيز تنافسية القطاع ورفع مستوى إسهامه التنموي؛ بنظرة تحليلة للأداء، وبتساؤلات حول الإطار القانوني والتشريعي الحالي وقدرته على تعزيز نمو القطاع ومواجهة التحديات وتحقيق تنافسية القطاع، وقدرة قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل في السلطنة على صناعة فرص استثمارية حقيقية ومستدامة، ومدى مساهمة وإمكانات أسواق رأس المال الإسلامية في تمويل المشاريع التنموية، إضافة لهيكل الصناعة المصرفية الإسلامية ومتطلبات النشاط الاستهلاكي والاستثماري والاقتصادي للأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات العامة، وكيفية توسيع نطاق المنتجات الإسلامية في سلطنة عمان، وجهود وفرص السلطنة على مِضْمَار التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، وأخيرًا منهجية الاستفادة من الطفرة الحالية لتطوير إسهامات القطاع سواء على مستوى التقنيات أو حلول الدفع المصممة للتمويل الإسلامي.
التحديات والحلول
بعد ذلك، تنطلق أعمال المحور الثاني: "التحديات والحلول لتوسيع نطاق المنتجات الإسلامية"، والذي يستهله علي بن أحمد اللواتي مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات في "ميثاق" للصيرفة الإسلامية، بورقة عمل حول "أسواق رأس المال الإسلامية وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية"، قبل أن يقدِّم عيسى بن سالم الريامي رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي في بنك العز الإسلامي عرض التجربة الأولى.
وتحت عنوان "الصكوك والصناديق الإسلامية.. وفرص الاستثمار المستدام"، يقدِّم محمد المُلا البلوشي رئيس الأعمال المصرفية المميزة وإدارة الثروات بـ"ميسرة" للخدمات المصرفية الإسلامية ورقة عمل، بينما يقدِّم الدكتور أحمد بن مظفر الرواحي الرئيس التنفيذي لشركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية، ورقة عمل حول "التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي في التمويل الإسلامي"، ويقدِّم بعدها إلياس بن أحمد الرواحي مدير مطالبات المركبات بالمدينة تكافل ورقة العمل التالية حول "الابتكار وصناعة الفرص عبر منتجات مالية إسلامية مستدامة"، قبل أن يختتم محمد بن سعيد بن تيتون الراشدي رئيس قسم الدراسات والبحوث بمؤسسة التزام للاستشارات الشرعية المالية، ورقة العمل الأخيرة حول "التحديات والحلول المُحتملة لتوسيع نطاق المنتجات الإسلامية في السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الخليج لسوق المال .. رؤية مستقبلية للأسواق المالية في سلطنة عُمان والمنطقة
احتضنت مسقط اليوم مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال (GCMA) برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في القطاع المالي والاستثماري من داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث جمع المؤتمر أكثر من 150 مشاركا من التنفيذيين رفيعي المستوى في المؤسسات المالية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار إضافة إلى المحللين وممثلي الجهات التنظيمية.
جاء تنظيم المؤتمر بدعم من بورصة مسقط وبرعاية شركة ستيت ستريت، ليشكل منصة متخصصة ناقشت خلالها أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق المال في المنطقة، كما تطرق المشاركون إلى التطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وبحثوا سبل تعزيز بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية في الأسواق الإقليمية.
تطورات بورصة مسقط
قال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: شهد المؤتمر تغطية شاملة لعدد من المواضيع المحورية، وعلى رأسها وضع سوق رأس المال في سلطنة عُمان، كما تم استعراض أبرز التغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بتحسن السيولة وجذب الاستثمارات.
وأضاف السالمي إنه تمت مناقشة تطورات السوق في سلطنة عُمان مقارنة بالأسواق الخليجية والإقليمية إلى جانب تحليل الأحداث الجارية في المنطقة، سواء في الشرق الأوسط أو الاقتصاد الأمريكي، لاسيما ما يتعلق بالتعرفة الجمركية الجديدة، حيث إن هذا التحليل الجماعي يساعد على فهم المشهد الحالي واستشراف مستقبل المنطقة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040" وما تتطلبه من أعمال واستعدادات.
وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى أنه هنالك عدة عوامل أدت إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التداول في بورصة مسقط، حيث إن السبب الرئيسي يعود إلى دخول المستثمرين بقوة خلال الفترة الماضية، ما زاد من الطلب وبالتالي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد السالمي أن مؤشر بورصة مسقط تجاوز حاجز 4500 نقطة، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية على المستوى العالمي والتي كان لسلطنة عُمان نصيب منها وإن كان بسيطا، كما ساهمت بداية نشاط صانع السوق في رفع أحجام التداول، والتي وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من 10 ملايين ريال عُماني، وهذا نتيجة مباشرة لعمل صانع السوق ومزودي السيولة.
من جانبه قال فيصل بن سعود النبهاني المدير الإداري في شركة "ستيت ستريت" المسؤول عن سلطنة عُمان ودولة قطر: هذا المؤتمر جاء بدعم من شركة "ستيت ستريت" وبالتعاون مع بورصة مسقط والجمعية الخليجية لسوق المال، حيث تم تنظيم هذا المؤتمر لتحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تسليط الضوء على سوق المال في عُمان بشكل خاص والسوق الخليجية بشكل عام، مع التركيز على التحديات التي تواجه سوق السندات في المنطقة، وكذلك مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق السندات وما يحيط بها من ظروف، إضافة إلى توقعات الجمعية لنمو هذا السوق خلال العام الجاري.
قال مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية: يعد مؤتمر أسواق المال من المؤتمرات المهمة جدا، لأنه يسلط الضوء على قضايا اقتصادية محورية، سواء على مستوى الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي، وكذلك اقتصاد دول الخليج. حيث تتضمن أعمال المؤتمر تفاصيل وبيانات ثرية تمنح نظرة معمقة حول أداء الاقتصادات، وتعد بمثابة محفزات تشكل خريطة استثمارية واضحة للمنطقة، وللمستثمرين العُمانيين تحديدا فيما يخص المرحلة المقبلة.
و أضاف: "بدأنا مؤخرا نلحظ بوادر تعاف تدريجي في هذه الأسواق، بعد مرحلة من الهبوط، ونأمل أن تشكل هذه التحديات نقطة انطلاق نحو آفاق أوسع. ما يهمنا في دول مجلس التعاون الخليجي هو موضوع أسعار النفط، والتي تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الدولية المتعلقة بالضرائب، كما نأمل ألا تكون لهذه القرارات تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاداتنا، خاصة وأننا اليوم في وضع أفضل نسبيا، كما أن استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا قد يؤدي إلى آثار سلبية، ونتمنى ألا نصل إلى تلك المرحلة".
وتابع مصطفى سلمان أنه بالنسبة لسلطنة عُمان، فإن الاقتصاد بدأ في التحسن، وقد شهد سوق الأوراق المالية العُماني ارتفاعا في حجم التداول مؤخرا، وذلك بفضل مساهمة صناديق الاستثمار، ما انعكس إيجابا على أداء السوق وأدى إلى تحسن ملحوظ ، مشيرا إلى أن الأسواق الخليجية ما زالت في وضع معتدل، بينما كانت الأسواق الأوروبية أكثر ارتفاعا خلال هذا العام مقارنة ببقية أسواق العالم، ومع ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن الأسواق الخليجية مرشحة للتحسن خلال الفترة المقبلة خصوصا مع استقرار السوق الأمريكي بشكل أكبر.
تحسن السيولة والأداء
من جانب آخر، قال عبد العزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لـ"اوبار كابيتال": يعد هذا المؤتمر خطوة إيجابية تبرز التحسن الكبير في السيولة داخل بورصة مسقط، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة للمستثمرين، فقد لاحظنا خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول، ما يدل على تحرك نشط في السوق.
وأشار إلى أن هذا التطور لا يأتي بمعزل عن السياق العام، بل هو جزء من منظومة التغيير الجاري والذي يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية لكل من بورصة مسقط وجهاز الاستثمار، كما أن التحسن الذي نشهده لا يقتصر على جانب السيولة فقط، بل يتضمن أيضا تحسنا في أداء الشركات وارتفاعا في أسعار الأسهم.
وأكد أنه عند الحديث عن هذه التحولات لا بد من التطرق إلى التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، وخاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، فضلا عن التوترات السياسية الراهنة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك