مؤتمر GCMA يستشرف مستقبل أسواق المال الخليجية
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
الرؤية- سارة العبرية
رعى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وبمشاركة نخبة من كبار الشخصيات في القطاع المالي والاستثماري من داخل سلطنة عُمان وخارجها اليوم الخميس، انعقاد مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال (GCMA).
جاء تنظيم المؤتمر بدعم من بورصة مسقط وبرعاية من ستيت ستريت وتنظيم جمعية الخليج لسوق المال، ليشكّل منصة متخصصة جمعت أكثر من 150 مشاركًا من كبار التنفيذيين في المؤسسات المالية، ومديري الأصول، وصناديق الاستثمار، والمحللين، إلى جانب ممثلي الجهات التنظيمية، وتناول المؤتمر استعراض أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق المال الإقليمية، في ظل متغيرات اقتصادية وتقنية متسارعة، وناقش سُبل تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية.
وفي افتتاح المؤتمر، قدم هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط -في كلمته- أبرز ملامح التحوّلات التي يشهدها السوق العُماني، مشيرًا إلى أن "البورصة تمر بمرحلة نمو متسارع مدفوع بادراجات استراتيجية وتطورات تنظيمية نوعية، وأضاف أن القيمة السوقية لبورصة مسقط بلغت 28.4 مليار ريال عُماني، مدعومة بخمس ادراجات رئيسية منذ عام 2023، ما يعكس تنامي عمق السوق وثقة المستثمرين".
وأكد السالمي "أن بورصة مسقط تمضي في تنفيذ استراتيجية واضحة للتحول إلى بورصة ناشئة، وتوسيع الشراكات الدولية، وتبني مبادئ الاستدامة في الأنشطة الاستثمارية، بما يتماشى مع توجهات رؤية عُمان 2040".
كما تخلل المؤتمر عددٍ من الكلمات والجلسات النقاشية التي تناولت أبرز محاور التطوير الاقتصادي والمالي، من بينها أهمية التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، ودور الإصلاحات المؤسسية في دعم التنمية المستدامة.
كما طُرحت الجلسات الحوارية المتخصصة رؤى معمّقة حول مستقبل سوق المال العُماني، ومستجدات التصنيف الائتماني الإقليمي، وآليات تمويل الشركات عبر أدوات الدين، خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تناولت الجلسة الختامية فرص تكامل الأسواق المالية الخليجية، والدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الأدوات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب أهمية التنسيق التنظيمي بين الأسواق.
ويؤكد المؤتمر التزام بورصة مسقط بتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي متطور، وحرصها على توفير بيئة استثمارية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.