عقوبات التلاعب في أسعار البنزين الجديدة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
يعاقب القانون المتلاعبين وكل من يخالف الأسعار المقررة لأسعار البنزين الجديدة التي وضعتها الدولة، بعقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليوني جنيه.
عقوبات التلاعب بأسعار البنزين الجديدة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يقوم بأحد المخالفات التالية:
تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
إخفاء المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.
خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.
شراء لغير الاستعمال الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير
توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية، أو أقر بصرفها لغير مستحق.
كل من نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.
رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
وفي جميع الأحوال، يتم مصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة:
كل من قام بتهريب مواد بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شرع فيها.
وفي حالة العودة تُضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى.
وتهدف هذه العقوبات إلى حماية المواطنين من التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وضمان حصولهم عليها بأسعار عادلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسعار البنزين الجديدة بعقوبات عقوبات التلاعب أسعار البنزين ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس