تضخم أموال مسؤولين وحتى مواطنين في العراق.. والنزاهة تدعو للابلاغ
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
6 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتحدث العديد من التقارير عن تضخم الأموال بشكل كبير لدى مسؤولين وسياسيين ومواطنين في العراق، مشيرة الى أن الفساد المستشري في القطاع العام هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا التضخم، فيما جدَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة دعوتها المُواطنين؛ للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة المنهوب منه لخزينة الدولة، مُعلنةً مواصلة حملتها للإبلاغ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
وأفادت الهيئة في بيان، بأنَّها “حدَّدت المُدَّة من السادس من تشرين الثاني الجاري إلى الثلاثين منه؛ للإبلاغ عن قطاع وزارة العدل ودوائرها في المركز والمحافظات كدوائر التسجيل العقاري والكُتَّاب العدول ودوائر الإصلاح والتنفيذ وغيرها، حاثَّةً المُواطنين الكرام للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة”.
وفي العام 2022، أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية تقريرًا يشير إلى أن إجمالي الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 يقدر بنحو 500 مليار دولار أمريكي. ويشمل هذا المبلغ الأموال التي تم اختلاسها أو نهبها من قبل المسؤولين الحكوميين، وكذلك الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة غير المشروعة، مثل تهريب النفط والمخدرات.
وأظهرت دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية في عام 2023 أن العراق يحتل المرتبة 177 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد. هذا يعني أن العراق يعتبر من أكثر الدول فسادًا في العالم.
ويؤدي الفساد إلى تضخم الأموال بشكل كبير لدى المسؤولين والسياسيين العراقيين. حيث يقوم هؤلاء المسؤولون باختلاس الأموال العامة لاستخدامها لأغراض شخصية، مثل شراء العقارات والسيارات الفاخرة والسفر إلى الخارج.
كما يؤدي الفساد إلى تضخم الأموال بشكل كبير لدى المواطنين العراقيين. حيث يقوم بعض المواطنين العراقيين باستغلال مناصب مسؤوليهم لتلقي رشاوى أو الحصول على امتيازات غير مستحقة.
أصدرت مجلة “ذي إيكونوميست” تقريرًا في عام 2023 يشير إلى أن الفساد في العراق هو أحد الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قانونيون: المملكة انتقلت من المكافحة إلى الاجتثاث.. و"نزاهة" تضبط 1388 متهمًا في 2025
أكد عدد من المحامين والمستشارين القانونيين أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد يمثل فرصة استراتيجية لتجديد العهد بحماية المال العام، مشددين على أن التجربة السعودية في ”اجتثاث الفساد“ تحولت إلى نموذج عالمي يُحتذى به في الحزم والشفافية.
واعتبر القانونيون أن المعركة ضد الفساد لم تعد مسؤولية الأجهزة الرقابية وحدها، بل واجب وطني يتطلب تكاتف الأفراد والمؤسسات لترسيخ قيم الأمانة والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة تهدد مستقبل الوطن.إرهاب اقتصادي يوازي الإرهاب الأمنيوصف المحامي والمستشار القانوني والمحكم الدولي بندر العمري الفساد بأنه ”إرهاب اقتصادي“ لا يقل خطورة عن الإرهاب الأمني، كونه يغتال التنمية ويصادر مستقبل الأجيال القادمة.المحامي والمستشار القانوني بندر العمري
أخبار متعلقة رئيس نزاهة يؤكد التزام القيادة الراسخ بمكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيهخلال نوفمبر.. "نزاهة" توقف 113 متهمًا وتجري 371 تحقيقًا في قضايا فساد بـ 5 وزاراتعاجل: ولي العهد: المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصاديةوأكد العمري أن المملكة انتقلت من مرحلة المكافحة إلى مرحلة ”الاجتثاث الكامل“، مرسيةً قاعدة ذهبية قوامها أنه لا حصانة لفاسد كائناً من كان، وأن اليد التي تمتد للمال العام ستُقطع بقوة النظام.
وشدد العمري على أن الأنظمة السعودية الحديثة لم تكتفِ بالعقوبة، بل أسست لمنظومة وقائية ورقابية سدت الثغرات أمام ”لصوص التنمية“، مشيراً إلى أن استرداد الأموال المنهوبة بات نهجاً ثابتاً للدولة، مما عزز ثقة المستثمر الأجنبي في بيئة الأعمال السعودية وجعلها واحة آمنة لرؤوس الأموال النظيفة."نزاهة" بالمرصاد لقضايا الفسادمن جهته، استعرض المحامي أحمد سقطي لغة الأرقام التي تعكس حزم الدولة، كاشفاً أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» نفذت خلال عام 2025م وحتى نهاية نوفمبر أكثر من 45,646 جولة تفتيشية.أحمد سقطي
وأسفرت هذه الجولات الصارمة عن فتح 4,407 ملفات تحقيق جنائي وإداري، أفضت إلى توقيف 1,388 متهماً، مما يؤكد استمرارية الرصد والمحاسبة دون هوادة.
وأوضح سقطي أن المملكة حصنت المال العام بمنظومة تشريعية رادعة، شملت تخصيص محكمة جزائية في الرياض لنظر قضايا الفساد، مع إقرار عقوبات تصل للسجن عشر سنوات وغرامات مليونية.
ولفت إلى الصلاحيات الواسعة الممنوحة للجهات المختصة، بدءاً من المنع من السفر وتجميد الأصول، وصولاً إلى تتبع حركة الأموال المشبوهة بدقة متناهية.خسائر اقتصادية كبيرةوفي السياق الاقتصادي العالمي، دق المستشار الاقتصادي والقانوني هاني الجفري ناقوس الخطر، مستنداً إلى أرقام البنك الدولي التي تشير إلى خسارة العالم 2,6 تريليون دولار سنوياً بسبب الفساد.هاني الجفري
وأضاف أن الدول التي تتهاون في مؤشرات الشفافية تفقد ما يصل إلى 5% من استثماراتها الأجنبية، مشيداً بالأنظمة السعودية كنظام مكافحة الرشوة وغسل الأموال التي شكلت ”درعاً قانونياً“ ضد هذه الاستنزافات.ضربة في جسد العدالة الاجتماعيةوبدوره، حذر المحامي والمستشار القانوني الدكتور أنور علي بخرجي من أن الفساد ليس مجرد جريمة مالية، بل فيروس يضرب جسد العدالة الاجتماعية ويشعل فتيل البطالة والفقر. وأشار إلى أن التحول الرقمي، رغم تقليصه للفساد التقليدي، فتح الباب لصور مستحدثة تتطلب يقظة تقنية وتوحيداً للجهود الدولية لملاحقتها.انور بخرجي
واتفق المستشار القانوني عبدالله المدني مع هذا الطرح، مؤكداً أن الفساد يشكل نافذة خطيرة لاختراق المؤسسات الحساسة وتهديد الأمن الوطني عبر ارتباطه بالجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في ترسيخ مبادئ المساءلة، معتبراً أن حماية مكتسبات الدولة واجب وطني مقدس يحمي الاقتصاد من التشوهات ويعزز تكافؤ الفرص بين المواطنين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش