تضخم أموال مسؤولين وحتى مواطنين في العراق.. والنزاهة تدعو للابلاغ
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
6 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتحدث العديد من التقارير عن تضخم الأموال بشكل كبير لدى مسؤولين وسياسيين ومواطنين في العراق، مشيرة الى أن الفساد المستشري في القطاع العام هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا التضخم، فيما جدَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة دعوتها المُواطنين؛ للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة المنهوب منه لخزينة الدولة، مُعلنةً مواصلة حملتها للإبلاغ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
وأفادت الهيئة في بيان، بأنَّها “حدَّدت المُدَّة من السادس من تشرين الثاني الجاري إلى الثلاثين منه؛ للإبلاغ عن قطاع وزارة العدل ودوائرها في المركز والمحافظات كدوائر التسجيل العقاري والكُتَّاب العدول ودوائر الإصلاح والتنفيذ وغيرها، حاثَّةً المُواطنين الكرام للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة”.
وفي العام 2022، أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية تقريرًا يشير إلى أن إجمالي الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 يقدر بنحو 500 مليار دولار أمريكي. ويشمل هذا المبلغ الأموال التي تم اختلاسها أو نهبها من قبل المسؤولين الحكوميين، وكذلك الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة غير المشروعة، مثل تهريب النفط والمخدرات.
وأظهرت دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية في عام 2023 أن العراق يحتل المرتبة 177 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد. هذا يعني أن العراق يعتبر من أكثر الدول فسادًا في العالم.
ويؤدي الفساد إلى تضخم الأموال بشكل كبير لدى المسؤولين والسياسيين العراقيين. حيث يقوم هؤلاء المسؤولون باختلاس الأموال العامة لاستخدامها لأغراض شخصية، مثل شراء العقارات والسيارات الفاخرة والسفر إلى الخارج.
كما يؤدي الفساد إلى تضخم الأموال بشكل كبير لدى المواطنين العراقيين. حيث يقوم بعض المواطنين العراقيين باستغلال مناصب مسؤوليهم لتلقي رشاوى أو الحصول على امتيازات غير مستحقة.
أصدرت مجلة “ذي إيكونوميست” تقريرًا في عام 2023 يشير إلى أن الفساد في العراق هو أحد الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من قلب العالم الى الحمدانية: الحرائق تفتح ملف إجراءات السلامة والوقاية
4 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد القلق في العراق مع تكرار حوادث الحرائق الكارثية، فيما كشف الحريق الضخم الذي اندلع في فندق “قلب العالم” بالجادرية عن هشاشة إجراءات السلامة في المباني الحيوية.
وتنتشر في العراق ممارسات التخزين العشوائي للمواد القابلة للاشتعال، إلى جانب إهمال صيانة الأنظمة الكهربائية.
وتفتقر الكثير من المؤسسات والشركات الى طفايات حريق فعالة ومخارج طوارئ مطابقة للمعايير الدولية .
وأبرزت الحوادث المتكررة غياب ثقافة السلامة في العديد من المؤسسات العراقية، حيث تفتقر أغلب المباني الحكومية، بما فيها المستشفيات والمدارس، إلى أنظمة وقاية حديثة.
وأكدت تقارير حديثة أن 70% من المباني العامة في بغداد لا تمتلك مخارج طوارئ فعالة، بينما تعاني الطفايات من الإهمال أو التلف.
وأضافت الإحصائيات أن ارتفاع درجات الحرارة، التي تجاوزت 50 درجة مئوية صيف 2025، يفاقم مخاطر الحرائق، خاصة مع التحميل الزائد على الشبكات الكهربائية المتقادمة.
وأشار خبراء السلامة إلى أن غياب التدريب المنتظم للعاملين في القطاعات العامة والخاصة يعزز من الخطر.
ويطالب الخبراء، بتشديد الرقابة على تطبيق معايير السلامة، مع إطلاق حملات توعية وطنية لرفع الوعي البيئي والوقائي.
ويبرز الحريق الأخير ضرورة إعادة تقييم البنية التحتية في العراق، حيث تتكرر الحوادث المماثلة دون حلول جذرية.
وأعادت الفاجعة إلى الأذهان حوادث مماثلة شهدها العراق.
واندلع حريق في قاعة أفراح بالحمدانية في نينوى عام 2023، أسفر عن مقتل 114 شخصاً وإصابة 200، نتيجة استخدام الألعاب النارية وغياب مخارج الطوارئ واستخدام مواد بناء سريعة الاشتعال.
وأشارت التحقيقات إلى أن إهمال معايير السلامة كان السبب الرئيسي.
وشهد مستشفى ابن الخطيب ببغداد عام 2021 حريقاً كارثياً أودى بحياة 82 شخصاً، بسبب انفجار أسطوانات أكسجين وغياب أنظمة الإطفاء، مما أثار موجة غضب شعبي.
و أحصت مديرية الدفاع المدني 32,477 حادث حريق عام 2022، معظمه في بغداد، نتيجة التماس الكهربائي بنسبة 47%، إلى جانب نقص أنظمة السلامة في المباني الحكومية والتجارية.
وأفادت إحصاءات 2024 بتسجيل 8,850 حريقاً، بانخفاض 55% عن العام السابق، لكن الخسائر لا تزال تقدر بـ30 مليار دينار سنوياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي