أكثر من 18 ألف مستفيد بمركز صحة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة بطبيّة مكة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
المناطق_مكة
قدّم مركز صحة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة خدماته لـ 18148 مستفيداً بجميع أقسامه من حجاج ومعتمرين وسكان المنطقة وما جاورها.
وأوضح التجمع الصحي بمكة المكرمة، أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات متقدمة لخدمة المرضى، حيث يقوم في برنامج استقبال حالات المناظير المتقدمة ضمن برنامج اليوم الواحد التي يتم من خلالها استقبال المريض مباشرة.
وبيّن أن المركز قام بتفعيل برنامج لاستقبال الحالات المصابة بأورام الكبد، حيث تم إنشاء وحدة مشتركة بالتعاون مع أطباء أمراض الكبد، وأطباء الأشعة التداخلية، وأطباء الأورام، وأطباء جراحة الكبد، بحيث يتم الاجتماع بينهم بشكل دوري واتخاذ العلاج المناسب لكل حالة.
وأفاد التجمع الصحي، أن المركز فعّل في سابقة تعد الأولى على مستوى الوزارة ومستشفيات المنطقة الغربية خدمة “فوق صوتية للأمعاء”، وذلك لخدمة مرضى التهاب الأمعاء التي تتميز بتشخيص مرض كرونز والقولون التقرحي، ومتابعة نشاط المرض ومدى استجابة المريض للعلاجات الخاصة بالمرض، دون الحاجة لتعرض المريض إلى خطر الأشعة وسهولة عملها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حماية المريض ومقدم الخدمة
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، في حواره مع الإعلامي شادي شاش، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
وأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.