قراء فرنسيون: مشكلة الغرب في أنه يوقع الاتفاقيات ولا ينفذها
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بحث قراء إذاعة "RFI" الفرنسية على منصة "X" بنشاط عن الأخبار المتعلقة بتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يلغي التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
إقرأ المزيد
وكتب قارئ: "لم تصدق الولايات المتحدة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"
وكتب آخر: "يتحمل الغرب المسؤولية عن كل ما يحدث".
Le président Vladimir Poutine signe la sortie de la Russie du traité interdisant les essais nucléaires https://t.co/pnM0JBeggapic.twitter.com/srV3RLaOZM
— RFI (@RFI) November 2, 2023وعبر قارئ ثالث عن اعتقاده قائلا: "تنحصر مشكلة الغرب في أنهم يوقعون على الاتفاقيات لكنهم لا ينفذونها".
وخلصوا بالقول: "هذا نتيجة للعدوان المستمر للعالم الغربي ضد روسيا. والآن مباشرة تتحدى روسيا الهيمنة الأمريكية".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 أكتوبر أن روسيا ستسحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وفي اليوم التالي تم تقديم المبادرة إلى البرلمان. وتم إلغاء المادة الأولى من القانون الحالي، والتي تقترح التصديق على الاتفاقية الموقعة نيابة عن الدولة الروسية في 24 سبتمبر 1996.
وقد انضمت إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 187 دولة وأبرمتها 178 دولة مشاركة. ومع ذلك، فإن عددا من الدول المشاركة بما فيها الدول النووية الكبرى وهي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإسرائيل، لم تفعل ذلك بعد، على عكس روسيا، التي صدقت على المعاهدة في عام 2000. وفي الوقت نفسه، تعهدت الدول الحائزة للأسلحة النووية طوعا بعدم إجراء تجارب عليها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاسلحة النووية تويتر فلاديمير بوتين معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة على معاهدة
إقرأ أيضاً:
الحزب الكردي يطالب بمنح أوجلان حقوقه السياسية وينتقد معاهدة لوزان
أنقرة (زمان التركية) – قدم حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) تقريراً مفصلاً من 99 صفحة إلى البرلمان التركي، أثار فيه جدلاً واسعاً من خلال انتقاده اللاذع للوثيقة التأسيسية للجمهورية التركية.
وزعم التقرير أن “الدولة القومية هي سبب التدهور” في البلاد، مشيراً إلى أن الأمور “سارت في الاتجاه المعاكس” مع التوقيع على معاهدة لوزان عام 1923، حيث بدأت التيارات الديمقراطية في التراجع لصالح تيارات الدولة القومية.
وفي إطار مبادرة حل الأزمة الكردية، ركز التقرير على ضرورة تحسين ظروف زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبد الله أوجلان. فبالإضافة إلى المطالبة بضمان “الحرية الجسدية” وتطبيق مبدأ “الحق في الأمل” (الذي يعني مراجعة عقوبة السجن مدى الحياة)، تضمن التقرير مطلباً جديداً وصريحاً: وهو “الاعتراف بالحقوق القانونية والسياسية لأوجلان، مما يشكل عتبةً هامةً في سبيل الاعتراف بحقوق الشعب الكردي ضمن إطار قانوني شامل”.
كما سلط تقرير الحزب الكردي الضوء على قضايا تتعلق بالخدمات العامة والسياسات الأمنية في المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية:
وطالب الحزب بوقف دوريات المركبات المدرعة في المدن ذات الكثافة السكانية الكردية فوراً.
اللغة الكرديةوشدد التقرير على ضرورة توفير الخدمات العامة بلغات متعددة، وطالب بوضع إرشادات المرور، خاصة تلك المتعلقة بحقوق المشاة، باللغة الكردية داخل المدن.
وطالب الحزب بتسجيل التعبيرات الكردية التي تُستخدم داخل البرلمان باللغة الكردية نفسها، بدلاً من تصنيفها على أنها “لغة غير معروفة”.
Tags: أكرادتركياحزب المساواة الشعبية والديمقراطي
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة