الحبس 30 سنة لعاملة أثيوبية قتلت مخدومتها / تفاصيل الجريمة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز وضع #عاملة منزل #إثيوبية بالأشغال المؤقتة 30 سنة، بعد تجريمها من قبل محكمة الجنايات الكبرى، بجناية #القتل_القصد، لقتلها سيدة بعدة #طعنات، وإصابة والديها بطعنات السكين.
وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمها بحق عاملة المنزل الإثيوبية في شباط الماضي، بعد تجريمها بجنايتي القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 عقوبات والشروع التام بالقتل القصد خلافا لاحكام 326\70 عقوبات، والحكم عليها بالأشغال المؤقتة 30 سنة بعد جمع العقوبتين، المجرمه المتهمة بهما.
وفي تفاصيل القرار، فإن #المتهمة تحمل الجنسية الأثيوبية، وتم استقدامها للعمل في الأردن عبر أحد مكاتب الاستقدام، إذ عملت المتهمة لدى منزل والدة المغدورة.
مقالات ذات صلة تخصيص (714) راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي 2023 2023/11/06وبحسب القرار، فإن المتهمة خلال عملها في منزل مخدومها لم تكن ترغب بالعمل رغم قيامها بأعمال المنزل، ولكن دون رغبة في ذلك، وقامت بعملها لمدة 3 أشهر، وخلال تلك الفترة كان مخدومها يشتكي منها وأسرته، ويتواصلون مع مكتب الاستقدام هاتفيا وإبلاغه بأن المتهمة لا ترغب بالعمل لديهم.
“وكان مكتب الاستقدام يتحدث مع المتهمة، وفي إحدى المرات أعادها إلى منزل مخدومها بعد مضيها قرابة الـ 20 يوما لديه، إذ رفض المكتب استبدالها بعاملة منزل أخرى” وفق القرار.
وأضاف “عادت المتهمة للعمل مرة أخرى لدى العائلة، إلا أن المتهمة بعد عدة أيام عادت المتهمة لوضعها السابق، إذ أبدت رغبتها بعدم العمل والإضراب عنه، وطلبت من أصحاب المنزل إعادتها للمكتب وكذلك إعطائها جواز سفرها لتعود إلى بلدها إثيوبيا”.
وقبل #الجريمة بيوم، وفق القرار، رفضت المتهمة العمل في منزل مخدومها، وصعدت إلى شباك في الطابق الثاني، وكانت تقوم بالصراخ المتواصل من أجل ارجاعها الى مكتب الاستقدام لغايات تسفيرها الى بلدها، ما حدا بالمجني عليها- والدة المغدورة- ،الاتصال مع المكتب وإبلاغه بما تقوم به المتهمة،التي رفضت الحديث معه إذ تمكنت المجني عليها والشاهدين من مسايرة المتهمة وإنزالها عن الشباك وإدخالها إلى غرفتها وخلدت بعدها إلى النوم.
وفي يوم الجريمة، طلبت المتهمة من المجني عليها ، مجددا ذات الطلب بإعادتها إلى مكتب الاستقدام ولكون ذلك اليوم صادف عطلة رسمية ، تعهدت بإعادتها للمكتب في اليوم التالي، إذ عادت المتهمة للقيام باعمال التنظيف والعمل في منزل مخدومها.
وأشار القرار، إلى أن المتهمة وخلال جلوس المغدورة في غرفة الجلوس، ولدى قيام المتهمة بعملها بالغرفة ذاتها،وبشكل مفاجئ توجهت إلى إحدى الغرف، وبحوزتها سكينتان، وعمدت إلى طعن المغدورة عدة طعنات، ما تسبب بسقوطها أرضها.
وبعدها، حضرت المجني عليها – والدة المغدورة – ولدى مشاهدة المتهمة لها قامت بطعنها هي الأخرى، بحسب القرار الذي أكد أن والد المغدورة وزوج المجني عليها وشخص آخر حضروا لانتزاع السكين من المتهمة، ما أسفر عن إصابتهما أيضا، وتم تخليص السكين من يد المتهمة، وتسليمها لأحد المراكز الأمنية.
ووجدت محكمة التمييز، أن محكمة الجنايات الكبرى فرضت العقوبة بحق المميز ضدها ضمن الحدود المعنية في القانون لجنايتي القتل القصد و الشروع التام بالقتل القصد وجنحة الإيذاء، التي ثبت ارتكاب المميز ضدها لهذه الجرائم، وقامت كذلك بجمع العقوبات المحكومة بها،بما يتفق وأحكام المادة 72\2 عقوبات.
وعللت الجنايات قرارها تعليلا وافيا، مستوفيا لشروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة، وجاء مشتملا على مقتضياته وفقا للمادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما يتعين رد أسباب التمييز لعدم ورودها على قرار التمييز،ما يتعين رد التمييز موضوعا وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة التمييز عاملة إثيوبية القتل القصد طعنات المتهمة الجريمة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
أحكام بين الإعدام والسجن لمجموعة قتلت أفرادا من الأمن في الأردن
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، بأحكام تراوحت بين الإعدام، والسجن 3 سنوات، بحق 7 أردنيين أدينوا بـ"الإرهاب"، لقتلهم 4 من أفراد الأمن العام عام 2022.
وقضت المحكمة وهي عسكرية، بحكم الإعدام بحق أحد المتهمين، بتهمة قتل العميد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة معان، و3 من أفراد الأمن، على خلفية أحداث وقعت في مدينة معان.
بينما حكمت على 5 آخرين بالسجن لمدد تترواح بين 9 سنوات إلى عشرين سنة، بتهم مرتبطة بالقضية.
ونال مدان آخر حكما بالسجن 3 سنوات لعلمه بمخططات هؤلاء وعدم إبلاغه السلطات.
وأدانت المحكمة المتهمين بتهم "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال إرهابية افضت إلى موت إنسان، وحيازة سلاح ناري بقصد استخدامه في أعمال إرهابية".
وقالت لائحة الاتهام، إن المدانين، من "حملة الفكر التكفيري"، و"شكلوا مجموعة إرهابية، واستغلوا الاحتجاجات لاستهداف أفراد الأمن".
وكانت احتجاجات اندلعت عام 2022، على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، استمرت عدة أيام، لكن مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان جنوب المملكة، أدى إلى انحسارها.
وخلال عمليات البحث عن قتلة الضابط، قتل 3 من أفراد الأمن، وجرح 5 آخرون، أثناء مداهمة لخلية في معان، بعد الاشتباه في وقوفها وراء مقتل الدلابيح.