بعد عدة أسابيع من الضرب فى قطاع غزة وقتل المواطنين الإبرياء وقصف المستشفيات ووقف دخول الوقود إلى قطاع غزة بعد الأنهيار التام للقطاع جاء قرار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" دعم دعوة الأمم المتحدة من أجل هدنة إنسانية لإغاثة المدنيين والتمهيد للإفراج عن الرهائن لدى حركة حماس. وصرح "بوريل "اليوم الأثنين فى مؤتمر صحفي ،إن الاتحاد الأوروبي ملزم أخلاقياً وسياسياً بالمساهمة في إيجاد حل سياسي للنزاع في المنطقة.

وكان مساء أمس صرح مسؤولي الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة بياناً مشتركاً نادراً أبدوا فيه غضبهم من عدد الضحايا المدنيين في القطاع وطالبوا بالوقف الفوري لإطلاق النار الغير إنساني على المدنيين بغزة. وكتب رؤساء الوكالات الأممية: "منذ شهر تقريباً، يراقب العالم الوضع الحاصل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بصدمة ورعب إزاء العدد (المتزايد) من الأرواح التي فقدت ودُمرت"، وفق فرانس برس. وأعرب مسؤولو 18 منظمة، بينها يونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، عن أسفهم لعدد القتلى في الحرب. وأوضحوا فى بيانهم أنن فى غزة شعب كامل يتعرض للحصار والهجوم ومنهم من ليس له علاقة بالحرب التي بين حماس و إسرائيل ،وأيضاً محرم عليهم الوصول إلى (العناصر) الضرورية للبقاء على قيد الحياة، ويُقصَف (السكان) في منازلهم وفي الملاجئ والمستشفيات وأماكن العبادة. هذا أمر غير مقبول". وأردفوا أنه يجب السماح بدخول مزيد من الغذاء والماء والدواء والوقود إلى قطاع غزة لمساعدة السكان، مشددين: "نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. لقد مر 30 يوماً. هذا يكفي. يجب أن ينتهي هذا الآن". فيما دعوا حماس إلى إطلاق سراح أكثر من 240 رهينة خطفوا ونقلوا إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر، حاضين كل جانب على احترام التزاماته بموجب القانون الدولي. يذكر أن حماس شنت في السابع من أكتوبر هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون، كما أخذوا 240 رهينة، حسب السلطات الإسرائيلية. فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعمليات برية توسعت منذ أواخر أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في غزة.

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

دولة الاحتلال تشترط نزع سلاح حماس بعد عرض تجميده مقابل هدنة طويلة

أكد مسؤول إسرائيلي رفيع الخميس أن نزع سلاح حركة حماس يعد بندا جوهريا في اتفاق الهدنة المبرم بوساطة أمريكية، وذلك بعد يوم واحد من المقترح الذي طرحه القيادي في الحركة خالد مشعل بشأن تجميد السلاح مقابل هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء الموقف الإسرائيلي في وقت تدخل فيه الهدنة حيز التنفيذ منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد حرب استمرت عامين اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، يقوم الاحتلال بخرق الاتفاق يوميا.

مشعل: لا نقبل بنزع السلاح
وفي مقابلة تلفزيونية الأربعاء، قال رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل إن فكرة نزع السلاح مرفوضة كليا من جانب المقاومة الفلسطينية، مضيفا أن الحركة تطرح مقاربة مختلفة تقوم على “الاحتفاظ بالسلاح أو تجميده” من دون استخدامه، شريطة التوصل إلى هدنة طويلة المدى تشكل ضمانة لعدم عودة الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضح مشعل أن المقاومة "تستطيع صياغة صورة واضحة تضمن عدم التصعيد"، مشيرا إلى أن السلاح يمكن أن يبقى محفوظا “دون استعمال أو استعراض”، بالتوازي مع تقديم ضمانات متبادلة تضمن استقرار الهدنة.

لكن المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث لوكالة "فرانس برس" مفضلا عدم كشف اسمه، شدد على أن الخطة المكونة من 20 نقطة التي تشرف عليها تل أبيب “لا تتيح أي مستقبل لحماس”، مؤكدا بشكل قاطع أن سلاح الحركة سينزع وأن “غزة ستكون منزوعة السلاح”.

ويأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد الماضي، قال فيها إن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار “قريب جدا”، رغم أنها ستكون “أكثر صعوبة”، بحسب تعبيره. وأوضح نتنياهو أن هذه المرحلة تتضمن “نزع سلاح حماس وإخلاء غزة من السلاح”.


المرحلة الأولى
وخلال المرحلة الأولى من الاتفاق، أطلق سراح 47 أسير من أصل 48، بينهم 20 شخصا على قيد الحياة، فيما أفرج الاحتلال عن عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين من سجونها. 

وتنص المرحلة المقبلة على انسحاب الجيش الإسرائيلي من مواقع انتشار واسعة داخل القطاع، وتسليم الحكم لسلطة انتقالية، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية.

وبحسب الخطة، لن تبدأ المرحلة التالية إلا بعد إعادة جميع الأسرى الأحياء ورفات القتلى.

حصار مستمر وتدمير واسع
ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فإن الأوضاع الإنسانية في غزة لم تشهد تحسنا ملموسا، بسبب القيود الإسرائيلية المشددة على دخول شاحنات المساعدات، في مخالفة واضحة للبروتوكول الإنساني الذي تتضمنه الهدنة.

وعلى مدى عامين من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال٬ تعرضت عشرات آلاف الخيام للقصف المباشر أو للضرر الناجم عن الهجمات على محيطها، فيما تلفت خيام أخرى نتيجة الحر الشديد صيفا والرياح والأمطار شتاء.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حربا وصفت بأنها حرب إبادة جماعية شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واستمرت عامين كاملين. وأسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة 171 ألفا آخرين، إلى جانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، وسط تقديرات أولية للخسائر المادية تجاوزت 70 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار يطالب إسرائيل بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى غزة
  • واشنطن تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة لإزالة الدمار في غزة
  • الأمم المتحدة تتبنى قرارا يمنع التهجير وتجويع المدنيين في غزة
  • عاجل | الجمعية العامة للأمم المتحدة: اعتمدنا قرارا يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل بإدخال المساعدات إلى غزة
  • الاتحاد الدولي للصحفيين: إشراك المرتضى في مفاوضات إنسانية سابقة خطيرة تقوض مصداقية الأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة: المدنيين في دارفور وكردفان ما زالوا يواجهون عنفا متصاعدا وعشوائيا
  • دولة الاحتلال تشترط نزع سلاح حماس بعد عرض تجميده مقابل هدنة طويلة
  • الأمم المتحدة تدعو لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة وحماية المدنيين
  • مشعل: وجه “إسرائيل” القبيح كُشف أمام العالم بعد السابع من أكتوبر
  • مفوض أممي: يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وتقصي الحقائق لما يحدث بها