البرلماني محسن باصرة يوجه سؤال للحكومة اليمنية بخصوص فساد صفقة بيع النفط الخام
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
وجّه البرلماني محسن باصرة، مجموعة من الأسئلة لرئيس الوزاء معين عبدالملك، بشأن صفقة وزارة النفط مع شركة إماراتية حول بيع النفط الخام بثمن بخس.
وفي مذكرة رفعها لرئيس برلمان الخارج الشيخ سلطان البركاني، أشار باصرة إلى وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، موقعة من قبل رئيس الحكومة بتاريخ 18 يونيو 2023م، وموجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تتعلق ببيع النفط المخزون في خزانات حضرموت وشبوة البالغ [3.
وقال باصرة في أسئلة وجهها لرئيس الحكومة: هل المذكرة المتداولة صحيحة.. هل وجه إليكم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالموافقة.. هل تم توقيع اتفاقية مع هذه الشركة التي ستصدر النفط بعد أن وافقت اللجنة العليا لتصدير النفط بالإجماع على عرض هذه الشركة؟
وأضاف: هل يحق لكم دستويا وقانونيا كلجنة عليا لتسويق النفط الخام ان تبيعوا 14.5 مليون برميل نفط خام تحت الارض وهي ثروة أجيالنا القادمة؟
وطالب باصرة من رئيس الحكومة إرفاق نسخة من قرار اللجنة العليا لتسويق النفط حول الموافقة بالإجماع، ونسخة من العقد او الاتفاقية الموقعة مع الشركة المصدرة اذا وقعت.
وكان البرلماني "علي عشال" قد كشف عن صفقة فساد جديد للحكومة تتمثل باعتزامها بيع كمية كبيرة من النفط لشركة ايمو.
وقال عشال في سلسلة تدوينات على منصة "إكس": "في فضيحة مدوية وفساد على المكشوف الحكومة تهدر (نصف مليار دولار) وتُقر بيع 18مليون برميل من النفط الخام لشركة ايمو بقيمة أقل 30%_35% من سعره العالمي بحجة ان الشركة ستقوم بحمايته".
وأشار إلى أن "الصفقة كارثية وغير مسبوقة أن يباع نفط البلاد بيعة (حرامية)، لافتاً إلى أن الحكومة تستعجل اتمام الصفقة رغم علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط.
وكانت مصادر اقتصادية كشفت لوكالة خبر أن الحكومة اليمنية أنجزت صفقة مشبوهة لبيع 3.5 ملايين برميل من خام النفط والمخزن في خزانات التصدير بميناء الضبة بسعر زهيد.
وأفادت المصادر أن الصفقة تضمنت بيع 3.5 مليون برميل بسعر أقل بـ 30% من سعر خام برنت المتداول.
وبحسب البورصات العالمية فان السعر السائد لخام برنت محدد بـ 85.51 دولار للبرميل، بما يعني أن الشركة حصلت على خصم بمقدار 25.65 دولارا في البرميل الواحد، باجمالي تسعين مليون دولار من قيمة الكمية الكاملة.
وأفادت المصادر أنه تم ايداع قيمة هذه الشحنة وتبلغ 209 ملايين دولار في حسابات البنك المركزي ببنك دبي الاسلامي بتاريخ 21 اكتوبر الجاري.
وقبلها قالت الحكومة في رسالة مرفوعة من رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس القيادة، أن وزارة النفط أجرت العديد من المفاوضات مع الشركات الأمنية والنفطية لتصدير النفط في ظل استمرار استهداف الحوثيين لموانئ التصدير وناقلات النفط في الموانئ اليمنية، والتي اعتذرت جميعها لدواعي أمنية.
وأفادت وثيقة حصلت وكالة خبر، على نسخة منها أن الحكومة توصلت إلى أفضل العروض مع شركة ايمو، لبيع كمية 3.5 مليون برميل نفط متواجدة في خزانات مينائي الضبة والنشيمة، بخصم 35% من سعر برنت، بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، ما يؤكد ضياع نسبة كبيرة من موارد كانت مستحقة للدولة.
وأشارت الوثيقة إلى ان الاتفاق مع شركة ايمو تضمن شراءها لـ 14.5 مليون برميل نفط من حقول الانتاج بخصم 30 % من سعر برنت المتداول، مع وعود بتزويد الشركة للحكومة بكميات من الوقود لتوليد الكهرباء بالسعر السائد.
وفي أكتوبر الماضي، شنت ميليشيا الحوثي هجمات بطائرات مسيرة على موانئ الضبة والنشيمة، في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب شرق البلاد، لمنع تصدير النفط مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود.
وتضمنت صفقة الفساد بيع النفط الخام في باطن الأرض وبكميات كبيرة، في سابقة لم تحدث في أي مكان، ما يعد مؤشر لحجم الفساد الحكومي الذي وصل لموارد البلد الطبيعية والاستخراجية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیون برمیل نفط النفط الخام بیع النفط نفط خام من سعر
إقرأ أيضاً:
أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا، تخص رفع معاشات ومنح التقاعد، وإحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية.
وعقب تقديم جدول الأعمال وملخص قرارات مجلس الوزراء الأخير، ثم عرض السيد الوزير الأول للنشاط الحكومي للأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية أوامره وتعليماته وتوجيهاته على النحو التالي:
1- بخصوص عرض حول رفع معاشات ومنح التقاعد:
أقرّ مجلس الوزراء زيادات بـ 10 بالمائة، تخص المتقاعدين الذين يتقاضون أقل أو يساوي 20 ألف دينار، و05 بالمائة بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف دينار، مع العلم بأن هذه الزيادات سبقتها زيادات قبلها، مسّت الحد الأدنى المضمون للأجر.
2- بخصوص عرض حول إحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين:
ـ وافق مجلس الوزراء على إحداث مقاطعتين إداريتين، ويتعلق الأمر بكل من مغنية والعلمة.
3 ـ بخصوص الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية:
ـ أكد رئيس الجمهورية أن التجارة الإلكترونية تحدٍّ كبير، يتطلب مشاركة الجميع لبلوغ هذا الهدف الاقتصادي، باستخدام الوسائل الضرورية لا سيّما ضمان الأمن الرقمي وإقرار مزيد من التسهيلات وتشجيع التجارة في هذا الاتجاه.
ـ أن الشفافية التجارية هي الهدف الأول والثمرة الحقيقية للرقمنة والتجارة.
4- توجيهات عامة:
ـ منْع تنفيذ أيّ عمليات هدم للسكنات غير القانونية في فصل الشتاء، مع التوقيف الفوري لرؤساء البلديات، الذين يلجؤون إلى هذا الإجراء التعسفي في عز الشتاء، دون الأخذ بعين الاعتبار للقوانين الجزائرية المعمول بها والأعراف الدولية، وأن يسهر ولاة الجمهورية على أن تُنفذ مثل هذه العمليات وفق الأطر القانونية المحددة.
ـ أمر وزيري الفلاحة والداخلية، بالتنسيق والحرص وفق مختلف الآليات والإجراءات اللازمة، بـألا يتكبّد الفلاحون خسائر، منشؤها كساد بعض المحاصيل الزراعية، وهذا باللجوء إلى التخزين الهادف للحفاظ على استقرار الأسعار.