الرئيس الجزائري يدعو إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم "الاثنين"، إلى رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة تبون خلال إشرافه على افتتاح مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة، وقال إن “رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين”.
وأضاف الرئيس تبون: “نتساءل أين هي العدالة في العالم؟ أين هو حق الشعوب المضطهدة؟ وعلى رأسها الشعب الفلسطيني”.
وتابع رئيس الجمهورية كلمته: "لقد انهارت في فلسطين المحتلة كل معايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية أمام ما يشهده العالم يوميا من مجازر وحشية يرتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني أمام مرأى وصمت عالمي رهيب".
وناشد الرئيس تبون "جميع أحرار العالم والخبراء القانونين العرب والهيئات والمنظمات القانونية إلى رفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الجزائر الجزائر عبد المجيد تبون تبون إسرائيل رفع دعوى قضائیة
إقرأ أيضاً:
هنغاريا تبدأ انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بدعوى تسييسها
هنغاريا – أقر برلمان هنغاريا اليوم الثلاثاء مشروع قانون يمهد لبدء عملية انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، وهي عملية من المتوقع أن تستمر لمدة عام.
وقد أعلنت الحكومة الهنغارية عن هذه الخطوة في الثالث من أبريل، وذلك بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست في زيارة دولة نادرة إلى الخارج، جاءت في تحد صريح لمذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الانتقادات داخل بعض الدول تجاه المحكمة، وذلك في ظل تأكيد حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن المحكمة أصبحت ذات طابع “سياسي”.
في مايو 2024، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه تقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية لإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من القادة الإسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك على خلفية جرائم يشتبه بارتكابها خلال الحرب على غزة التي بدأت في أكتوبر 2023.
الاتهامات الرئيسية الموجهة لنتنياهو تشمل:
جرائم حرب مثل تعمد استهداف المدنيين، واستخدام وسائل تؤدي إلى تجويع السكان، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد والترحيل القسري، وشن هجمات ممنهجة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة.
ووفقاً لما ورد في بيان المدعي العام، فإن هذه الممارسات تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وقد بُنيت الاتهامات على “أدلة موثوقة وشهادات وشكاوى متعددة من منظمات حقوقية دولية وأممية”، حسب تعبيره.
وقد أثارت هذه الخطوة جدلا واسعا على المستوى الدولي إذ انتقدتها الولايات المتحدة ودول أوروبية معتبرة أنها “تعقد الجهود الدبلوماسية” في المنطقة، في حين رحبت بها جهات حقوقية ومؤسسات فلسطينية، معتبرة أنها خطوة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
المصدر: “رويترز” + RT