تعاون مصري ألماني لتأهيل الكوادر المصرية للعمل في الأسواق الأوروبية
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
عقدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، اجتماعًا اليوم، مع كليمنس كونين، المبعوث الخاص لهجرة العمالة الماهرة بوزارة الخارجية الألمانية، وذلك خلال زيارتها الرسمية لدولة ألمانيا الاتحادية، في إطار استراتيجية صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، التي تهدف إلى رفع كفاءة العمالة المصرية وتدريبها وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وتوفير فرص عمل مستدامة تليق بالشباب المصري في الداخل والخارج، وتعزيز مكانة مصر كمصدر إقليمي للكفاءات المهنية المدربة.
ناقش الجانبان آليات التعاون المشترك في إطار مشروع أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج، وهو أحد مشروعات الصندوق، الذي يتكامل مع استراتيجية التربية والتعليم، والتعليم العالي من أجل مواكبة التعليم بالمعايير الدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030 ورفع كفاءة العمالة المصرية في الداخل والخارج، وقد تناول اللقاء استعراض سبل دعم المشروع وتفعيل الشراكات المؤسسية بين الجانبين، بما يسهم في تمكين الكوادر المصرية المؤهلة من الاندماج بسلاسة وكفاءة في أسواق العمل الأوروبية، من خلال منظومة تدريب وترخيص دولية متكاملة.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، أن مشروع أكاديميات الترخيص الدولية يأتي ضمن أولويات صندوق تطوير التعليم، ويعد نموذجًا رائدًا لتأهيل الشباب المصري للحصول على فرص عمل خارجية مرموقة تتماشى مع احتياجات الاقتصاد العالمي وسوق العمل الأوروبي.
وأضافت الصندوق حريص على فتح آفاق جديدة أمام شبابنا عبر شراكات دولية جادة، تضمن لهم فرصًا عادلة وآمنة في العمل والتطور المهني، مع الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، مؤكدة أن المشروع لا يهدف فقط إلى تصدير العمالة، بل إلى تصدير الكفاءة المصرية المدربة والمؤهلة، في إطار مسؤولية الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري وخلق مسارات مهنية مستدامة تتوافق مع المعايير الدولية.
من جانبه، أعرب كليمنس كونين عن ترحيبه العميق بالتعاون مع مصر، مؤكدًا أن مصر دولة عظيمة يسعده التعاون معها، لأنها ضمن أهم عشر دول على مستوى العالم في مجال التعاون في هجرة العمالة الماهرة، وذلك بفضل سياسة الجوار، والتحسن الملحوظ في جودة التعليم العالي والفني، وتوافر التخصصات المطلوبة بها.
ويُعد هذا اللقاء خطوة متقدمة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتوظيف، التي يسعى من خلالها صندوق تطوير التعليم إلى تمكين الشباب المصري من امتلاك المهارات المطلوبة دوليًا، وتيسير اندماجهم في بيئات العمل العالمية.
اقرأ أيضاًاليوم.. انطلاق امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية
رئيس الوزراء: خصصنا 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية وخاصة التعليم والصحة
وزير التعليم العالي يشهد إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمين العام لصندوق تطوير التعليم توفير فرص عمل للشباب دولة ألمانيا الاتحادية تطویر التعلیم التعلیم ا
إقرأ أيضاً:
العلاقات الصينية اللبنانية: تعاون هادئ في زمن التحولات الدولية
ديما دعبول **
تُعدّ العلاقات بين الصين ولبنان مثالًا على الدبلوماسية الهادئة التي تتطور على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بعيدًا عن الصخب السياسي والإعلامي، ورغم أن هذه العلاقة لا تحظى بالزخم ذاته الذي تحظى به علاقات الصين مع دول إقليمية كبرى، إلا أنها تتسم بخصوصية نابعة من التوازن الذي تحرص بكين على الحفاظ عليه في منطقة معقدة سياسيًا كمنطقة الشرق الأوسط.
وتتموضع العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية اللبنانية ضمن سياق دولي متغيّر، تتزايد فيه أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيدًا عن السياسات التدخلية.
وتبرز هذه العلاقات اليوم كحالة خاصة من التفاعل الهادئ بين قوة عظمى صاعدة ودولة صغيرة تعاني من أزمات متشابكة لكنها تمتلك موقعًا استراتيجيًا مهمًا في شرق البحر المتوسط.
البدايات: من الاعتراف إلى الشراكة
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الصين ولبنان رسميًا عام 1971، حين اعترف لبنان بجمهورية الصين الشعبية، في وقت كانت فيه بكين لا تزال تعزز مكانتها في النظام الدولي الذي كان يخضع آنذاك لهيمنة الحرب الباردة.
ومنذ ذلك الحين، حرصت الصين على بناء علاقات متوازنة مع مختلف الأطياف اللبنانية، دون الانخراط في النزاعات الداخلية، وهو ما منحها هامشًا واسعًا من القبول لدى معظم القوى السياسية.
لم تكن العلاقات الثنائية نشطة بشكل لافت في العقود الأولى، لكنها تطورت تدريجيًا مع تنامي الدور الاقتصادي للصين عالميًا، ولا سيما مع انطلاق مبادرة "الحزام والطريق" عام 2013، التي تسعى إلى تعزيز الترابط بين آسيا، إفريقيا، وأوروبا عبر البنية التحتية والاستثمار طويل الأمد.
الاقتصاد والبنية التحتية: فرصة رغم الصعوبات
في السنوات الأخيرة، أصبح لبنان محط اهتمام صيني نسبي بسبب موقعه الجغرافي المطلّ على المتوسط، وقربه من الأسواق الإفريقية والأوروبية.
وقد أبدت الصين اهتمامًا خاصًا بمرفأ طرابلس شمال لبنان، الذي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في ربط الموانئ الصينية بالأسواق الغربية، في حال تم تطويره وتحديثه بالشراكة مع الشركات الصينية.
كما أبدت شركات صينية استعدادها للمساهمة في مشاريع حيوية في لبنان، من بينها بناء معامل توليد كهرباء، تحسين شبكات الطرق، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
ومع ذلك، اصطدمت هذه الخطط بعدة عراقيل، أبرزها غياب الاستقرار السياسي في لبنان، والانقسام حول التموضع الجيوسياسي بين الشرق والغرب.
المبادلات التجارية: ميزان غير متوازن
تُعدّ الصين من بين أكبر الشركاء التجاريين للبنان، حيث تستورد السوق اللبنانية كميات كبيرة من السلع الصينية، خصوصًا الإلكترونيات، الآلات، والمنتجات الاستهلاكية.
في المقابل، يعاني الميزان التجاري من خلل واضح لصالح الصين، إذ أن الصادرات اللبنانية إلى بكين تبقى محدودة جدًا، وتقتصر في الغالب على بعض المنتجات الزراعية أو الصناعية الخفيفة.
يحاول لبنان معالجة هذا الخلل عبر تشجيع التبادل الثقافي والتجاري النوعي، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا، التعليم، والسياحة، لكن تبقى هذه الجهود محدودة بسبب الأزمات البنيوية في الاقتصاد اللبناني.
مبادرة الحزام والطريق
تُعد مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 مشروعًا استراتيجيًا ضخمًا يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين آسيا، أوروبا، وافريقيا عبر إنشاء بنى تحتية وتوسيع شبكة الممرات التجارية.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى لبنان كحلقة مهمة في هذه المبادرة، بالنظر إلى موقعه الجغرافي المتميز على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وتاريخه الطويل كمركز للتبادل الثقافي والتجاري.
أبدى لبنان اهتمامًا متزايدًا بالتعاون مع الصين ضمن إطار المبادرة، حيث يرى في هذه الشراكة فرصة لدعم اقتصاده وتحديث قطاعاته الحيوية، مثل البنية التحتية والطاقة والتعليم، وقد شهدت السنوات الأخيرة تكثيفًا للتواصل الدبلوماسي والاقتصادي بين الجانبين، من خلال زيارات رسمية ومشاريع مشتركة، إضافة إلى مشاركات لبنانية في منتديات الحزام والطريق.
من الجانب الصيني، تُبدي بكين انفتاحًا على التعاون مع لبنان في مجالات متعددة، خصوصًا تلك التي تتماشى مع أولويات التنمية اللبنانية، مثل تطوير الموانئ، وتحسين شبكات النقل، وتعزيز التعليم التقني والمهني. كما أن الصين، من خلال مؤسساتها التمويلية والبنكية، تُتيح فرص تمويل ميسّرة لمشاريع تنموية يمكن للبنان الاستفادة منها في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها.
وعلى الرغم من بعض التحديات الداخلية والإقليمية التي تعترض مسار هذه الشراكة، فإن الرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون تظل قائمة، فلبنان، بصفته بلدًا منفتحًا ومتعدد الثقافات، يمكن أن يشكل جسرًا بين الصين والعالم العربي، مما يعزز فرصه للاستفادة من المبادرة بشكل أوسع.
وتُمثل مبادرة الحزام والطريق منصة مهمة لتعميق العلاقات الصينية اللبنانية، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل أيضًا في مجالات الثقافة والتعليم والتكنولوجيا، وهو ما قد يسهم في بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تخدم مصالح الطرفين.
البعد الثقافي
تلعب الثقافة دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات بين البلدين، فقد أنشأت الصين معاهد في لبنان لتعليم اللغة والثقافة الصينية، ويزداد عدد اللبنانيين الراغبين في تعلم اللغة الصينية أو متابعة دراساتهم في جامعات صينية مرموقة.
بالمقابل، تشجع الصين الحوار الثقافي بين الحضارتين الشرقية والعربية، وتعرض من خلال أدواتها الدبلوماسية صورة ناعمة عن نموذجها التنموي والسياسي.
يُنظر إلى هذا التبادل الثقافي باعتباره أداة ناعمة تستخدمها بكين لبناء قاعدة تفاهم شعبية، وتقديم نفسها كبديل غير استعماري يمكن الوثوق به، وهو ما يلقى صدى لدى قطاعات من المجتمع اللبناني الباحث عن تنويع الشراكات الدولية بعيدًا عن الهيمنة الغربية التقليدية.
المجال التعليمي
تشهد العلاقات الصينية اللبنانية في المجال التعليمي تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعة برغبة مشتركة في تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين، فقد أسهمت مبادرات مثل "الحزام والطريق" في فتح آفاق جديدة للتبادل العلمي، حيث وفرت الصين منحًا دراسية سنوية لعدد متزايد من الطلاب اللبنانيين الراغبين في متابعة دراساتهم الجامعية والعليا في الجامعات الصينية.
كما بدأت مؤسسات تعليمية صينية ولبنانية في إقامة شراكات مباشرة، تشمل تبادل الأساتذة والطلبة، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل مشتركة، مما أتاح فرصًا ثمينة لتبادل الخبرات وتطوير المناهج. من جهة أخرى، يزداد الاهتمام في لبنان بتعليم اللغة الصينية، حيث أنشئت عدة مراكز ومعاهد لتعليم الماندرين، بعضها بدعم من معاهد كونفوشيوس، استجابة لتنامي الاهتمام بالثقافة والاقتصاد الصينيين.
في المقابل، تُبدي الصين اهتمامًا خاصًا بتعزيز حضورها الثقافي والتعليمي في لبنان، باعتباره مركزًا تعليميًا وثقافيًا في الشرق الأوسط، هذا التوجه يعكس إدراك الطرفين لأهمية التعليم كجسر للتواصل الحضاري وتعميق أواصر الصداقة والتفاهم المتبادل.
من خلال هذا التعاون المتنامي، يبدو أن العلاقات التعليمية بين الصين ولبنان مرشحة لمزيد من النمو، خصوصًا في ظل التحولات العالمية التي تدفع الدول إلى تعزيز شراكاتها في مجالات العلوم والبحث والابتكار.
مشروع الكونسرفتوار
يُعتبر هذا المشروع رمزًا للصداقة بين الصين ولبنان، ويُتوقع أن يصبح مركزًا إقليميًا للموسيقى والثقافة، مما يعزز مكانة لبنان كمركز ثقافي في الشرق الأوسط، حيث قدمت الحكومة الصينية تمويلًا سخيًا بقيمة 62 مليون دولار أمريكي لبناء المعهد الوطني العالي للموسيقى الكونسرفتوار في منطقة ضبيه شمال بيروت، بمساحة تصل إلى حوالي 39,000 متر مربع، ومن المخطط أن يضم المعهد قاعة حفلات تتسع لـ1,200 مقعد، مبنى تعليمي، مكتبة، قاعات محاضرات، مسرح، ومرافق أخرى.
ويهدف المشروع إلى توفير بيئة تعليمية متقدمة للموسيقيين اللبنانيين، تعزيز التبادل الثقافي بين الصين ولبنان، تقديم منصة للعروض الموسيقية المحلية والدولية.
بدأ بناء المعهد في كانون الأول ديسمبر 2019 وكان من المقرر الانتهاء في غضون ثلاث سنوات، إلا أن المشروع تأخر بسبب جائحة كوفيد-19، في حين تم استئناف العمل به خلال الفترة الماضية.
الحياد السياسي والتوازن الإقليمي
سياسيًا، تتبنى الصين موقف الحياد الإيجابي تجاه القضايا اللبنانية، إذ تحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، سواء فيما يتعلق بالأزمة الحكومية أو بالمواقف من النزاعات الإقليمية، كما تدعو الصين دومًا إلى احترام سيادة لبنان ووحدته، وتدعم في المحافل الدولية قرارات الأمم المتحدة التي تصب في مصلحة استقراره.
وفي مقابل ذلك، تحرص الدولة اللبنانية – على تنوع حكوماتها – على الحفاظ على علاقات جيدة مع الصين، بل وبعض القوى السياسية ترى في الصين شريكًا يمكن أن يُعوَّل عليه للخروج من الأزمة، دون فرض شروط سياسية أو تدخلات سيادية.
التحديات والآفاق المستقبلية
رغم فرص التعاون الكبيرة، إلا أن الطريق نحو شراكة استراتيجية متكاملة بين الصين ولبنان لا تزال محفوفة بالتحديات، فالصين، كقوة اقتصادية، تبحث عن استقرار سياسي وضمانات قانونية قبل ضخ استثمارات كبرى، في حين يعاني لبنان من ضعف المؤسسات وتداخل المصالح الخارجية.
في المستقبل، قد تصبح الصين طرفًا أساسيًا في إعادة إعمار لبنان إذا ما تحقق الاستقرار السياسي، خصوصًا في مجالات الطاقة، الاتصالات، والنقل، كما أن دخول شركات التكنولوجيا الصينية إلى السوق اللبنانية، قد يغير من طبيعة البنية الرقمية والخدماتية في البلاد.
تظل العلاقات الصينية اللبنانية نموذجًا لعلاقات يمكن أن تُبنى على التفاهم والمصلحة دون ضجيج أو شروط سياسية، ومع أن لبنان ليس من كبار الشركاء الاقتصاديين لبكين، إلا أن موقعه الجغرافي وتنوعه الثقافي والسياسي يجعلان منه بوابة محتملة لتعزيز الحضور الصيني في شرق المتوسط. وبينما يمرّ لبنان بمراحل متقلبة من تاريخه، قد يشكل التعاون مع الصين فرصة لإعادة بناء اقتصاده، إذا ما تمّت الاستفادة منها بحكمة وتوازن.
** صحفية سورية
** يُنشر بالتعاون مع مركز الدراسات الآسيوية والصينية في لبنان
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى