وزيرة البيئة تعلن خطة الحكومة فى مواجهة التلوث الناتج عن استخدام الكربون

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الدولة في مواجهة التلوث الناتج عن استخدام الكربون، قائلة: الحكومة المصرية الآن تستخدم "الجزرة" في التعامل مع مخالفي قوانين البيئة من خلال التحفيز وتعديل مسارات إنتاج المصانع الملوثة للبيئة، بدلا من استخدام "العصا" والمتمثلة في تطبيق غرامات مالية.

"ورود من الفن".

. ثقافة موشا تنظم ورشة تدوير خامات البيئة وزيرة البيئة تغادر البلاد للمشاركة فى "قمة برازافيل للأحواض الثلاثة للتنوع البيولوجي"

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أمس، أثناء مناقشة دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون.

وقالت: في الوقت السابق كانت التنمية تسير بوتيرة سريعة بالتزامن مع الثورة الصناعية ولم يكن هناك تركيز على ملف البيئة، مشيرا إلى أن اتفاق باريس يقر بمواجهة آثار تغير المناخ بمسئولية مشتركة وحق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة.

 

وقالت وزيرة البيئة: على الرغم مما يحدث من آثار التغيرات المناخية إلا أن للدول النامية الحق في العمل على التنمية.

 

وكشفت وجود فريق مصري تفاوضي من وزارة البيئة والخارجية، لاتخاذ كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كافة المخاطر وسبل التعامل معها، وبينها خطة المساهمات الوطنية لحل الأزمة

 

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تضمنت خطة الدول المتقدمة في تقديم التمويل اللازم من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لنصل إلى 42% في 2030 في هذا النوع من الطاقة، مؤكدة أن هناك معايير التعامل مع المخلفات الخطرة وبينها النفايات الإليكترونية في ضوء مواجهة التلوث.

 

وفيما يتعلق بشركات الأسمنت، أكدت الوزيرة أنه تم إلزام الشركات بتقليل استخدام الفحم في إطار الحفاظ على البيئة، فضلا عن التعامل من خلال توفير قروض ميسرة للتحول لاستخدام الطاقة البديلة.

 

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر للنائب عمرو عزت، بشأن دراسة مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، مشيدة بالمجهود والدعم المتواصل مع رئيس لجنة الطاقة والبيئة واللجنة، في دفع مسيرة العمل البيئي وتحفيزنا كأعضاء فى الحكومة أن ندخل فى هذا النقاش الصحي والمثمر، واستمعت اليوم لمجموعة مداخلات من النواب، ومداخلات أمس، على قضية البيئة والطاقة، والكلام عن سوق وضريبة المربون والإيجابيات والسلبيات".

 

وقالت ياسمين فؤاد: "هناك حكاية فى ملف البيئة فى العالم لازم نكون محاطين بها، لم يكن أحد يركز حتى 1972 فى حاجة اسمها بيئة، ثم بدأت فكرة بنعمل إيه فى الكوكب الذي نعيش عليه، وبدأ العالم يتنبه لمفهوم البيئة وما يحدث من تنمية صناعية وأثارها، وبدأ اتفاق تغير المناخ فى 1992 يقيس درجة حرارة الأرض".

 

وأشارت إلى أنه فى عام 2015، كان هناك اتفاق باريس للتغير المناخي، وتوجه من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى حول المسئولية المشتركة فى تغيرات المناخ، متابعة: "كلنا متشاركين لكن ليس بنفس النسب، وبالتالي كلنا مسئولين عن خفض الانبعاثات الإلكترونية ولكن ليس بنفس النسب، واتفاق باريس قال صراحة إننا سنواجه تغير المناخ بالمسئولية المشتركة".

 

وأكدت أن ما يحدث اليوم أن الدول النامية يتم وضعها فى موقف نختار الموقف المواجه لتغير المناخ وما بين نستمر فى التنمية، قائلة: من حقنا نواصل التنمية وكذلك نقلل الانبعاثات، هل نستخدم نفس الأدوات التي استخدمناها منذ 1991، لا بالتأكيد".

 

وأكدت أهمية أن تتحول المصانع والشركات إلى صديقة للبيئة، وضرورة القضاء على تلوث البيئة، لخفض الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى المشروعات التي تنفذها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

 

ولفتت إلى أن هناك قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات الذي صدر في عام 2020، ويتضمن معايير خاصة بإدارة المخلفات وموضوع النفايات الخطرة، قائلة: "لا نستطيع أن نلزم نفسنا بأرقام فى نسب خفض الانبعاثات لأنه ليس جزء من اتفاق باريس، فلا نستطيع أن نحدد فى قانون نسبة محددة لخفض الانبعاثات".

 

ولفتت إلى وضع المناهج التعليمية بشأن مواجهة تغير المناخ، وفيما يتعلق بالتوعية بالمخاطر، وكذلك فى التعليم العالي يتم تدريس مناهج تغير المناخ وخاصة في الكليات النظرية وفى دراسة الماجستير والدكتوراه.

 

 

من جانبه أشاد النائب الوفدى المستشار   بهاء أبوشقة، وكيل أول  مجلس الشيوخ؛ بالدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون).

 

وقال " أبو شقة"  فى كلمته أمام الجلسه العامه لمجلس الشيوخ تضمن التقرير مسألة الاحتباس الحراري وأثارها، وفيما جاء في الدراسة إلى أن جهود دولية للحد من الاحتباس الحراري والسعي لأن نكون أمام تشريعات على المستوى الدولي هدفها الأساسي هو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ولكي نكون أمام قواعد قانونية منظمة لكيفية استخدام الطاقة الأكثر للبيئة، وتشريع قانوني يحكم هذه الظاهرة. 

 

وأشار " ابوشقة " التقرير أيضًا يقول إن الانبعاثات تمثل بشكل مباشر على البشر مما يسبب مزيد من الإمراض على الجهاز التنفسي، وأيضًا أن انبعاثات الكربون خطيرة حيث أنها تمثل مصدر رزق كوكبنا وتتسبب كمية الانبعاثات الكربونية المحتبسة في الاحتراق العالمي الذي تتسبب في تغيير المناخ وتشمل ذوبان القمم القطبية وارتفاع مستوى البحار واضطراب الظواهر المناخية القاسية والظواهر السلبية التي تشكل خطورة على الكوكب والإنسان والحيوان، حماية البيئة تقول إن انبعاثات الكربون تشكل أكثر من 80% من غازات الاحتباس الحراري في دول العالم، لابد أن يكون هناك تنظيم تشريعي واضح في هذا الشأن، لأن القانون 4 لسنة 1994 ليس فيه ما يتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة، لأن القانون هو ما يضع القواعد التي تنظم العيش في المجتمع، نحن في حاجة لقانون ومخاطبة برلمانات العالم والمنظمات لكي نكون أمام تشريعات وقواعد عالمية واتفاقات عالمية، لأننا في 2050 سيكون العالم غير صالح لزراعة النباتات التقليدية، المادة 46 من الدستور (لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها) وأيضًا المادة 29 نصت على (أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية.

على جانب آخر أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة حول الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ  عن تنسيقية شباب الاحزاب، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون) إلى الحكومة لتنفيذ توصيات الدراسة .

 

وكان قد استعرض النائب عمرو عزت حجاج تقرير اللجنة قائلًا: إن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري، وتستهدف الدراسة التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.

يذكر أن الدراسه شددت  على ضرورة دعم عملية إقامة سوق كربون وطني، وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات، وطالب التقرير بضرورة قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضًا سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول إلى المشروعات الخضراء، مع ضرورة التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات، وطالبت بمراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة، وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، إلى جانب العمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة.

 

وطالبت الدراسة الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة، وتهدف الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها، وشدد تقرير اللجنة على ضرورة تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها، وتحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة

المصدر: بوابة الوفد