تم إحباطهما.. هجومان ضد قاعدة للتحالف الدولي في أربيل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تعرضت قاعدة عسكرية بمطار أربيل في شمال العراق، تضم قوات أميركية ومن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، إلى هجومين منفصلين بثلاث طائرات مسيرة، الثلاثاء، تم إحباطهما، كما أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لوكالة فرانس برس إن الهجومين "لم يسفرا عن إصابات أو أضرار في المنشآت، بحسب آخر المعلومات".
ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجومين بعد.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في بيان إن "ثلاث طائرات مسيرة هاجمت قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في توقيتين منفصلين".
وأضاف "هاجمت طائرتان مسيرتان القاعدة العسكرية للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي صباح الثلاثاء، وتم إسقاطهما فيما كانتا في السماء".
وتابع البيان أن "هجوما آخر وقع في نفس المنطقة صباح اليوم" الثلاثاء، مضيفا أن "الطائرة المسيرة" التي نفذته قد "تحطمت غير منفجرة".
ولم تعلق القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، على الحادثة.
وتواجه القوات الأميركية في العراق وسوريا تصاعدا في الهجمات منذ منتصف أكتوبر الماضي، ألقت واشنطن باللوم فيها على فصائل تدعمها إيران. واشتدت وتيرة الهجمات بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس إثر هجوم غير مسبوق للحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وخلال زيارة غير معلنة إلى بغداد، الأحد، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه "أوضح تماما" لرئيس الوزراء العراقي "أن هذه الهجمات، والتهديدات التي مصدرها ميليشيات متحالفة مع إيران، غير مقبولة على الإطلاق".
وتعهد "اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية" القوات الأميركية.
وأفاد المتحدث باسم البنتاغون الجنرال، بات رايدر، الاثنين، بأن القوات الأميركية في العراق وسوريا تعرضت لـ38 هجوما بصواريخ ومسيرات منذ منتصف أكتوبر، ما أدى إلى إصابة 45 جنديا أميركيا.
وتبنت معظم تلك الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق"، عبر قنوات تلغرام تابعة لفصائل مقربة من إيران.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد ندد بتلك الهجمات، موجها القوات الأمنية بـ"تعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات".
وينتشر في العراق نحو 2500 جندي أميركي، يقدمون مهمات استشارية لنظرائهم العراقيين في إطار مكافحة تنظيم داعش، فيما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي، وفقا لفرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
أربيل تتحدى بغداد بورقة تدويل ملف الرواتب
6 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد الأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، حيث عاد الخلاف حول رواتب موظفي الإقليم ليطفو على السطح، وسط اتهامات متبادلة تهدد بتعقيد العلاقة بين الطرفين.
ودخل البرلمان العراقي على خط الأزمة، بينما جددت وزارة النفط الاتحادية اتهاماتها لسلطات الإقليم بـ”تهريب النفط”، فيما رفعت أربيل نبرتها متوعدة بتدويل القضية. لكن، هل يمكن فعليًا وقانونيًا رفع نزاع الرواتب إلى الساحة الدولية؟
الأزمة ليست جديدة فمنذ سنوات، تتهم بغداد إقليم كردستان بعدم الالتزام بتسليم إيرادات النفط وغير النفط إلى الخزينة الاتحادية، وفق قانون الإدارة المالية، بينما تؤكد أربيل أن حجب الرواتب عن موظفيها هو انتهاك دستوري و”سياسة تجويع ممنهجة”.
هذا التصعيد دفع قادة الإقليم إلى التهديد باللجوء إلى القضاء الدولي أو هيئات مثل الأمم المتحدة لضمان حقوقهم المالية. لكن الطريق إلى التدويل محفوف بالتحديات.
من الناحية القانونية، يصعب رفع نزاع داخلي إلى محاكم دولية مثل محكمة العدل الدولية، التي تتطلب موافقة الطرفين، وهو أمر تبدو بغداد غير مستعدة له، معتبرة القضية شأنًا داخليًا يخضع للسيادة الوطنية.
الدستور العراقي لعام 2005 يؤكد أن إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق، ويحدد اختصاصات مشتركة في إدارة الموارد، مما يجعل قرارات المحكمة الاتحادية العراقية، التي تلزم الإقليم بتسليم الإيرادات وتوطين الرواتب في مصارف اتحادية، ملزمة داخليًا. هذه القرارات، التي يراها الإقليم منحازة، تضع عوائق أمام اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتطلب أيضًا موافقة بغداد.
عمليًا، يواجه الإقليم تحديات إثبات أن حجب الرواتب يرقى إلى “انتهاك منهجي” يستدعي تدخلاً دوليًا، ورفع القضية إلى هيئات مثل الأمم المتحدة قد يكون ممكنًا كضغط دبلوماسي، خاصة مع دعم حلفاء مثل الولايات المتحدة، التي دعت سابقًا إلى الالتزام بالتعهدات المالية الدستورية. لكن هذا الخيار يبقى سياسيًا أكثر منه قانونيًا، وقد لا ينتج حلاً ملزمًا.
وفي الوقت نفسه، يلجأ موظفو الإقليم إلى القضاء العراقي، برفع دعاوى ضد قرارات الحكومة الاتحادية، مما يشير إلى أن الحلول الداخلية لا تزال مفضلة.
السيناريو الأكثر واقعية يبقى التوصل إلى اتفاق سياسي، على غرار مبادرة “النفط مقابل الرواتب” عام 2016.
لكن غياب الثقة بين الطرفين، مع استمرار الاتهامات المتبادلة، يعيق التقدم. أربيل تتهم بغداد بالتهرب من التزاماتها الدستورية، بينما تصر بغداد على ضرورة الشفافية المالية من الإقليم.
هذا التوتر يكشف هشاشة العلاقة بين الطرفين، ويؤكد الحاجة إلى حوار دستوري شامل يعالج إدارة الموارد والشفافية المالية.
وتدويل قضية الرواتب يبدو صعبًا قانونيًا بسبب السيادة الوطنية والقيود الدستورية، لكنه قد يكون أداة ضغط سياسية لأربيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة