صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الصين 2024
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو اقتصاد الصين في 2023 إلى 5,4 بالمئة على خلفية انتعاش الاستهلاك وإجراءات الدعم الحكومي الأخيرة، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.
وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو نسبته 5 بالمئة في ثاني اقتصاد عالمي، في حين رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للعام 2024، مع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4,6 بالمئة في مقابل 4,2 بالمئة سابقا.
وأوضحت المسؤولة الثانية في صندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، في مؤتمر صحافي في بكين، أن التحسن في التوقعات يعكس "انتعاشا قويا في الطلب المحلي لا سيما الاستهلاك بعد إعادة فتح" البلاد إثر جائحة كوفيد.
وأضافت أن ذلك يفسر أيضا عبر "نمو أقوى من المتوقع في الربع الثالث وإجراءات الدعم الجديدة التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة".
وفي الربع الثالث، سجل إجمالي الناتج الداخلي في الصين نموا بنسبة 4,9 بالمئة على أساس سنوي، بوتيرة تقل عن تلك المسجلة في الربع السابق والتي بلغت 6,3 بالمئة، لكن أعلى من توقعات المحللين بفضل انتعاش الاستهلاك.
وأفاد المكتب الوطني للاحصاء أن مبعيات التجزئة، وهي المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، ارتفعت بقوة في سبتمبر بنسبة 5,5 بالمئة على أساس سنوي.
وأتاح أسبوع عطلة في نهاية سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني انتعاشا بقطاع السياحة.
تستهدف الصين نمواً بنحو 5 بالمئة هذا العام، بعد 3 بالمئة في 2022، وهو ما كان آنذاك أحد أدنى معدلات النمو منذ أربعة عقود.
وتراجع الاقتصاد في البلاد سببه إغلاق استمر حوالى ثلاث سنوات في العالم سبب القيود الصحية الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الصيني اقتصاد عالمي الصين صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط لـ بعثة صندوق النقد: نتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5% ونعمل على تشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وشهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وخلال اللقاء، استعرضت المشاط، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحه أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5%وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري.
الالتزام بسقف استثمارات الحكومةوعرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت وزيرة التخطيط، بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة «أداء»، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
تشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولةوتحدثت المشاط، عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.
وتم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التي من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي».
وأكدت المشاط أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
اقرأ أيضاًبعثة صندوق النقد تشيد بوتيرة الإصلاح والتطورات في مصر.. وتفاؤل بنتائج المراجعتين
بنك أوف أمريكا: السنغال مرشحة لإعادة هيكلة ديونها الخارجية بحلول 2026
هل ترتفع أسعار البنزين والسولار خلال شهر يناير 2026؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا