الدولار الأسترالي يتراجع بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
سجلت أسعار الدولار الأمريكي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-11-2023، مقابل العملات الأجنبية الاخرى، مع تراجع الإقبال الذي شهده الأسبوع الماضي على العملات التي تنطوي على مخاطر أكثر من غيرها، في حين انخفض الدولار الأسترالي بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة، لكنه عدل نظرته المستقبلية مما عزز التوقعات بأن دورة رفع أسعار الفائدة وصلت إلى نهايتها.
ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي الفائدة 25 نقطة أساس، الثلاثاء، لمكافحة التضخم، لكن الأسواق فسرت تغير لهجة بيان البنك المركزي بما يعني أن المزيد من التشديد لم يعد مرجحا.
وتراجع الدولار الأسترالي 1.06 بالمئة إلى 0.642 دولار أميركي، ووصل في أحدث تداول إلى 0.6434. دولار، وتتجه العملة لتسجيل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية ليوم واحد خلال شهر.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 0.1 بالمئة إلى 105.38 بعد صعوده 0.2 بالمئة أمس الاثنين، لكنه ظل غير بعيد من أدنى مستوى في شهرين تقريبا عند 104.84 الذي لامسه أمس الاثنين.
وانخفض المؤشر 1.3 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض له منذ منتصف يوليو، في ارتداد حاد لارتفاعه خلال الفترة الماضية.
وتراجع اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.070 دولار، مبتعدا عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع عند 1.0756 دولار الذي سجله أمس الاثنين.
وهبط الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات إلى 1.2327 دولار، وانخفض 0.1 بالمئة خلال اليوم، لكنه يظل قريبا من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2428 دولار الذي سجله أمس الاثنين.
أما الين الياباني فسجل 150.28 للدولار، وتجاوز من جديد عتبة 150 للدولار، التي أبقت المتداولين في حالة من الحذر على مدار الأسابيع الماضية، وسط ترقب لمؤشرات على تدخل السلطات لدعم العملة.
سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
30.84 جنيه للشراء.
30.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
30.90 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار أسعار الدولار الأمريكي اسعار الدولار تعاملات اليوم العملات الاجنبية الدولار الأسترالي اسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يرسم ملامح استقرار نقدي صلب وثقة متجددة بالدينار
صراحة نيوز-استعرض محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس قراءة معمقة لمشهد الاستقرار النقدي في المملكة، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 24.6 مليار دولار لم يكن نتاج ظروف طارئة أو تدفقات مؤقتة، بل حصيلة نهج متكامل في إدارة السياسة النقدية، قائم على الاستباقية والمرونة وحسن توظيف أدوات البنك بما يواكب المتغيرات العالمية ولا يكتفي بردّ الفعل.
وبيّن الشركس أن منظومة الاستقرار النقدي في الأردن أثبتت متانتها وقدرتها على الصمود أمام ضغوط مالية وإقليمية غير مسبوقة، بدءًا من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، مرورًا بتقلبات أسعار الفائدة، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن تعزيز الاحتياطيات الأجنبية من نحو 18 مليار دولار إلى أكثر من 24.6 مليار دولار خلال فترة زمنية وجيزة يعكس قوة القاعدة الاقتصادية الأردنية، ونجاح النظام المالي في توليد فوائض مستدامة من العملات الأجنبية عبر مسارات متعددة، شملت الصادرات الوطنية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التدفقات الطبيعية للقطاع المصرفي.
وشدّد على أن حماية الاستقرار النقدي لم تكن أمرًا مفروضًا بحكم الواقع، بل نتيجة إدارة حصيفة تستند إلى استقلالية مؤسسية راسخة، مكنت البنك المركزي من اتخاذ قراراته بعيدًا عن الضغوط الآنية والاعتبارات قصيرة الأمد، موضحًا أن السياسة النقدية تدار وفق نهج علمي دقيق يراقب التطورات العالمية وتحركات البنوك المركزية الكبرى، واتجاهات أسعار الفائدة والتضخم والسيولة.
وأكد أن استقلالية البنك المركزي ليست مجرد نص قانوني، بل ممارسة يومية تعزز قدرته على حماية الدينار والحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات والائتمان، معتبرًا أن هذه الاستقلالية شكلت أحد أبرز مصادر قوة الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن السياسة النقدية الأردنية اعتمدت منذ سنوات طويلة على مبدأ الاستباقية وتحصين السوق المحلية من الصدمات الخارجية، ما أسهم في ترسيخ الثقة بثبات الإطار النقدي، لافتًا إلى أن استقرار الدينار منذ عام 1995 لم يكن شعارًا، بل التزامًا استراتيجيًا بنيت عليه سياسات البنك في إدارة أسعار الفائدة والاحتياطيات وتنظيم العمل المصرفي.
ولفت إلى أن قوة الدينار تمثل ركيزة أساسية لبيئة الأعمال في الأردن، إذ تمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل الأمد دون مخاطر تقلبات سعر الصرف، كما تعزز تنافسية المملكة في استقطاب رؤوس الأموال، مدعومة بالتصنيف الائتماني الإيجابي، والملاءة المرتفعة للقطاع المصرفي، والأطر الرقابية المتقدمة.
وتحدث الشركس عن التحول النوعي الذي يشهده القطاع المالي الأردني بدعم من بنية تكنولوجية متطورة، مؤكدًا أن منظومة المدفوعات الرقمية باتت جزءًا محوريًا من الدورة الاقتصادية، حيث تجاوزت قيمة تعاملات نظام “إي فواتيركم” 21 مليار دولار سنويًا، فيما تخطت تعاملات “كليك” 17 مليار دولار، إلى جانب التوسع في استخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
وبيّن أن هذه التحولات الرقمية لم تكن مجرد تحديث تقني، بل مشروع اقتصادي شامل أسهم في تسريع حركة الأموال، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وتسهيل العمليات التجارية والخدمية، ما عزز ثقة المؤسسات والمستثمرين بكفاءة البنية المالية الأردنية.
وأشار إلى أن البنك المركزي أولى ملف الأمن السيبراني أهمية قصوى، من خلال بناء منظومة رقابية صارمة لحماية البنية التحتية المالية، موضحًا أن الأردن يعد من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال عبر توظيف تقنيات متقدمة، وتدريب الكوادر، وإخضاع الأنظمة لاختبارات دورية.
وتطرق إلى تطورات أسعار الفائدة، مؤكدًا أن السياسة النقدية تراعي الارتباط التاريخي بين الدينار والدولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المحلية من حيث النشاط والسيولة وتوجهات الائتمان، مشددًا على أن أي قرار يهدف أولًا إلى صون الاستقرار النقدي.
وكشف الشركس أن الاقتصاد الأردني ينتقل تدريجيًا من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو الحقيقي، مع توقعات ببلوغ النمو نحو 3 بالمئة عام 2026، وتجاوزه 4 بالمئة بحلول 2028، لافتًا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية الحالية تغطي نحو 110 بالمئة من التزامات المملكة وفق معايير صندوق النقد الدولي.
وختم بالتأكيد على أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36 بالمئة خلال النصف الأول من العام، وتراجع معدل الدولرة إلى 17.9 بالمئة بعد أن كان 24 بالمئة، يعكسان تنامي الثقة بالدينار والسياسة النقدية، مشددًا على أن قوة الاقتصاد الأردني باتت تقاس بقدرته على إدارة المخاطر واحتواء الصدمات وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار.