برلماني: تكاليف الحج أصبحت لا تطاق.. وزير الأوقاف : من استطاع إليه سبيلاً
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن تكاليف مناسك الحج عرفت هذه السنة أو السنة الماضية ارتفاعا اصبح لا يطاق بالنسبة لفئة عريضة من الشعب المغربي.
اللبار، وفي سؤال وجهه لأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، أضاف أن مناسك الحج كانت جد مرتفعة السنة المنصرمة خاصة الفئة المتواضعة.
و ذكر اللبار، أن هناك من تم اختيارهم في القرعة إلا أن تكاليف الحج تجعلهم لا يستطيعون أداء المناسك.
وزير الاوقاف رد بالقول أن الحج مسألة دينية و شرعية و من استطاع إليه سبيلا حسب ما جاء في القرآن.
و قال الوزير ، أن الذين لم يستطيعوا التوجه الى الحج بسبب التكاليف ، تحسب لهم حجة.
و اعتبر التوفيف أن ارتفاع تكاليف الحج مثل البضائع التي تزيد كل سنة، مشيرا الى انه وقع مع نظيره السعودي على اتفاقيات مشتركة لتسهيل تنقل الحجاج هذه السنة.
وكشف التوفيق ، أن اللجنة الملكية المكلفة بالحج ستجتمع الاسبوع المقبل ، للحسم في تكاليف الحج هذا العام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يرفض احتكار الأبناك التشاركية لوصف "الإسلامي" في المعاملات البنكية
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال مداخلته في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي المنعقد بالرباط، أن المغرب تبنى مفهوم « المالية التشاركية » بدلاً من « المالية الإسلامية » لتجنب الإساءة الضمنية إلى شض باقي أشكال المعاملات البنكية، مشددًا على أن التسمية ليست دينية بالضرورة، بل تعاقدية ومقاصدية.
وأوضح التوفيق أن المغرب اختار هذا المصطلح مراعاة لتنوع الأنظمة المالية وتعقيد الفهم العام لمفهوم الربا، مبرزًا أن استعمال وصف « إسلامي » يجب أن يكون محكومًا بالضوابط الشرعية والوعي التاريخي والفقهي، وليس مدفوعًا بخطاب أيديولوجي قد يُفهم منه أن باقي المعاملات المالية مخالفة للإسلام.
وقال الوزير إن: « المالية التشاركية لا تختص بوصف إسلامي حصري، ولا يصح منطقيًا أن يُفهم أن ما عداها ليس إسلاميًا أو أنه مخالف للدين ».
وأشار إلى أن العمليات البنكية المعتمدة، بما فيها قروض الأبناك، تخضع لاجتهاد شرعي جماعي، وأن وصفها بالربا ليس أمرًا قطعيًا، بل يخضع للتأويل والسياق ومقاصد الشريعة.
كما دعا المسؤولين في قطاع التمويل الإسلامي إلى التمييز بين الفقه التعاقدي والمواقف الإيديولوجية، والتعامل مع التحديات المالية بنظرة مقاصدية شاملة لا تستبعد الصيغ المعتمدة في النظام المالي التقليدي إذا كانت تستجيب لمعايير الشفافية والعدالة والتنمية
كلمات دلالية المالية التشاركية وزير الاوقاف