أخبارليبيا24 

كشف مكتب النائب العام أن محكمة الجنايات بطرابلس أصدرت حكماً يقضي بإدانة مسؤولين في فرع مصرف الجمهورية – بالأشهر. 

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة رفعت إلى قضاء الحكم واقعات فساد، تمظهرت في استيلاء موظفة في المصرف على مليون وثـمانمائة وعشرين ألفاً ومئة وثمانية وستين ديناراً وثمانية وثلاثين درهماً، من حساب مصرفي لأحد زبائن المصرف.

 

وأكد المكتب أنه ارتبط بالاستيلاء تمويهٍ لمصدر المال المستولى عليه؛ والحقوق المتعلقة به؛ إضافةً إلى نمط سلوك فساد تمثَّل في إهمال أربعة من موظفِي المصرف واجبهم الوظيفي. 

وأفاد مكتب النائب العام أن الموظفين تخلوا لصالح المحكوم عليها عن البيانات المخصَّصة لعملهم على منظومة المصرف؛ وتركهم واجب التبليغ عن الواقعة المجرَّمة عقب علمهم بارتكابها. 

وذكرت أنه بفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق واقعات الدعوى؛ قضت، في آخر جلساتها، بإدانة موظفة المصرف؛ فأنزلت بها عقوبة الحبس ثلاثين شهراً. 

وكشف المكتب أن المحكمة غرمت المتهمة ثلاثة ملايين وستمائة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثون ديناراً وستة دراهم؛ إضافةً إلى إلزام المحكوم عليها ردّ مليون وثمانمائة وعشرين ألفاً ومئة وثمانية وستين ديناراً وثمانية وثلاثين درهماً. 

ولفت المكتب إلى أن المحكمة أدانت بقية المحكوم عليهم؛ فأنزلت بهم عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة؛ وأمرت بوقف نفاذ العقوبة بالنسبة لمَحْكُومَيْن اثنين. 

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

النائب العام يأمر بضبط 172 منتسبا لجهاز دعم الاستقرار بتهم القتل والتعذيب

أصدر النائب العام أوامر ضبط وإحضار بحق 172 عنصرا من منتسبي جهاز دعم الاستقرار، وذلك إثر تحقيقات أثبتت تورطهم في جرائم خطف وقتل وتعذيب واحتجاز تعسفي.

وأكدت لجنة التحقيق المكلفة أنها رصدت 146 واقعة انتهاك جسيمة لحقوق الإنسان، بينها جرائم قتل وتعذيب واحتجاز قسري، ثبت تورط عدد كبير من عناصر الجهاز فيها، بينما أودع 11 متهما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.

ووجه النائب العام أوامره إلى جهات إنفاذ القانون بسرعة تنفيذ أوامر الضبط، مع تحديد أماكن وجود المطلوبين، ومراسلة جهات عملهم لاتخاذ الإجراءات القانونية لإيقافهم عن العمل وضمان امتثالهم للأوامر القضائية.

وشملت التحقيقات الاستماع إلى شهادة 201 شخص في القضايا المرتبطة بالجهاز، وتواصل السلطات المختصة حاليا جهود البحث عن المفقودين المرتبطين بهذه الملفات.

وأكد النائب العام أن الدولة ماضية في ملاحقة المتورطين في انتهاكات جسيمة، مهما كانت صفاتهم، وأن حماية الحقوق وضمان العدالة أولوية لا تقبل المساومة.

المصدر: مكتب النائب العام

جهاز دعم الاستقراررئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • حبس متهمين في قتل عميد قصر بن غشير ومواطن في باب بن غشير
  • تعيين إسلام السباعى بهيئة مكتب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية
  • صعدة: ضبط 5 أطنان حشيش و1.7 مليون حبة مخدرة خلال عام
  • بحضور ممثلة أممية.. النائب العام يلتقي اهالي أشخاص أحيلت له أوراق اتهامهم
  • النائب العام يستقبل «ذوي الموقوفين» لمناقشة ملاحظاتهم بشأن التحقيقات
  • كشف حصيلة الوفيات والإصابات والأضرار الناتجة عن اشتباكات طرابلس هذا العام
  • النائب العام يشارك في اجتماعات اليوروميد بلاهاي.. ويبحث مع رئيس «يوروچست» سبل التعاون
  • النائب العام لإمارة دبي: «فحص الوثائق» بإقامة دبي يعزز الأمن الوثائقي
  • الحميدان يطلع على عمل مركز فحص الوثائق في «إقامة دبي»
  • النائب العام يأمر بضبط 172 منتسبا لجهاز دعم الاستقرار بتهم القتل والتعذيب