لا شبكات اجتماعية لمن هم أقل من 15 عاما في فرنسا دون موافقة الوالدين
تاريخ النشر: 30th, June 2023 GMT
صوّت البرلمان الفرنسي أمس الخميس على إلزام شبكات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" (TikTok) و"سناب شات" (Snapchat) و"إنستغرام" (Instagram) بالتحقق من عمر المستخدمين، والحصول على موافقة الوالدين عندما يكون مستخدم المنصة دون سن الـ15.
ونال اقتراح القانون تأييد مجلس الشيوخ بعدما وافقت عليه بالإجماع الجمعية الوطنية الفرنسية.
ولم يُعرف بعد تاريخ دخول النص حيز التنفيذ، لأن ذلك يعتمد تحديدا على رأي المفوضية الأوروبية في شأن تطابقه مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وسيكون أمام الشبكات الاجتماعية سنة واحدة لتنفذ القانون مع المستخدمين الجدد وسنتان لتنفيذه مع الحسابات الفعالة أصلا، مع العلم أن التفاصيل التقنية لا تزال قيد البحث.
وتحديد القانون سن الـ15 ليس جديدا، إذ بدأ اعتماده في فرنسا عام 2018 خلال تطبيق أحد القوانين الأوروبية.
لكن القانون السابق الذي أشار إلى الحد الأدنى هذا كان مرتبطا بالسن التي تكون فيها موافقة الوالدين ضرورية حتى تتمكن الشبكة الاجتماعية من استخدام البيانات الشخصية للقاصر وليس لفتح حساب.
وتواجه الشبكات الاجتماعية في حال انتهاكها القانون غرامة تصل إلى 1% من العائدات العالمية للشبكة.
ويتيح القانون لأحد الأبوين طلب تعليق حساب من هم دون سن الـ15، فيما يفرض على الشبكات الاجتماعية تفعيل جهاز مراقبة وقت استخدام القاصرين حساباتهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة: نحمل الاحتلال مسؤولية نشر الفوضى ورعاية شبكات لصوص المساعدات
غزة - صفا
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة لهندسة التجويع لشعبنا، وصناعة فوضى المساعدات الإنسانية، عبر السماح بدخول محدود للمساعدات في ظل اشتداد المجاعة التي يعاني منها المواطنون، وحصار مشدد ومنع تدفق المواد الغذائية الأساسية منذ شهر مارس الماضي.
وأضافت الداخلية، في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، أن الاحتلال اتبع نهج استهداف منتسبي أجهزة الوزارة أثناء القيام بواجبهم في تأمين شاحنات المساعدات التي تشرف على توزيعها المؤسسات الدولية؛ كي لا تصل إلى مستحقيها بطريقة آمنة، وبذلك تستمر مظاهر الفوضى.
وتابعت: "أمام هذه السياسة الإجرامية التي استمرت خلال الشهور الماضية، آثرنا أن نعطي المساحة لمبادرات محلية كي تقوم بدورها في تأمين شاحنات المساعدات لدحض مبررات الاحتلال واتهاماته الكاذبة".
وأشارت إلى أن آخر تلك المبادرات كانت الدور الذي قامت به العائلات والعشائر في القطاع.
واستدركت الداخلية "لكن الاحتلال أقدم على استهداف شباب العشائر والعائلات الفلسطينية التي أخذت على عاتقها القيام بهذا الواجب، وارتقى منهم عشرات الشهداء، مما أحبط مبادرة العائلات في القيام بدورها المجتمعي في هذه الظروف المعقدة".
وحملت الداخلية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن نشر الفوضى في القطاع، ورعايته لشبكات اللصوص والبلطجية في السيطرة على شاحنات المساعدات؛ لحرمان أكثر من 2 مليون مواطن من الحصول عليها بطريقة آمنة، وكي تستمر المجاعة في القطاع، في محاولة مكشوفة من الاحتلال لإعفاء نفسه من المسؤولية القانونية في استخدام التجويع كسلاح في وقت الحرب.
وأكدت أن "الاحتلال لم يرق له أي مظهر من مظاهر النظام في مجتمعنا بقطاع غزة، ويعمد على الفور لإفشال كل محاولات ومبادرات إحلال النظام بغض النظر عن الجهة التي تقوم بذلك، في مسعى واضح لإبقاء حالة الفوضى هي السائدة في القطاع".
وشددت على أن سماح الاحتلال بدخول عدد قليل من شاحنات المساعدات وسيطرة اللصوص والبلطجية عليها برعاية الاحتلال، لا يغير من واقع المجاعة المنتشرة في قطاع غزة شيء.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي لممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف استهداف الطواقم المدنية المكلفة بتأمين خط سير شاحنات المساعدات، والسماح بتدفقها بكميات كافية وتوزيعها عبر مؤسسات الأمم المتحدة صاحبة الخبرة الطويلة في هذا المجال؛ كي تصل إلى مستحقيها.
ولفتت الداخلية، إلى أن سياسة الاحتلال في رعاية اللصوص والبلطجية للسطو على شاحنات المساعدات، دفع عشرات آلاف المواطنين للنزول إلى الشوارع والاضطرار لقطع مسافات طويلة جداً وتعريض أنفسهم للخطر في محاولة لسد جوع أطفالهم، ما يتسبب بتلف جزء من تلك المساعدات بسبب التدافع والزحام.
وأردفت أن ذلك جاء في الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال باستهدافهم بشكل مباشر وارتكاب المجازر بقتل العشرات يومياً قرب المسارات المؤدية لدخول المساعدات، كما جرى أمس واليوم من مجازر في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.
وأوضح البيان أن ادعاء الاحتلال بتوزيع المواد الغذائية من خلال ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" سيئة الصيت والسمعة، هو مجرد وهم وخداع للرأي العام، في الوقت الذي يقتل فيه المئات من المواطنين خلال محاولتهم الحصول على ما يسد جوعهم من المؤسسة المذكورة التي أنشأها الاحتلال لأغراض مشبوهة وأهداف أمنية تخدم مخططاته الإجرامية.
وحذر من استمرار عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين بسبب الاكتظاظ الشديد وانتشار خيام النازحين في كل مكان، وهي الطريقة التي يريدها الاحتلال لخلق مزيد من الفوضى بركض عشرات الآلاف خلف صناديق المساعدات ووقوع إصابات في الأرواح وأضرار في الممتلكات؛ كل ذلك في إطار تسويق الوهم لخداع الرأي العام العالمي والدولي.
وذكرت "الداخلية" أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستواصل القيام بواجبها في ملاحقة شبكات اللصوص والبلطجية عملاء الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الميدانية المشددة بحقهم في ظل حالة الطوارئ التي نعيشها.
كما دعت أبناء شعبنا جميعاً في محافظات قطاع غزة لتجنب التواجد في مسارات دخول شاحنات المساعدات؛ حرصاً على حياتهم ومنعاً للفوضى التي يحاول الاحتلال ترسيخها في مجتمعنا؛ كي نفرض على الاحتلال تغيير المعادلة ووقف استهداف طواقم التأمين لضمان وصول المساعدات لجميع المواطنين في مناطق سكنهم بطريقة آمنة.