تركيا.. مباحثات مع صندوق الأصول القطري لتأجير ميناء “جلطة بورت”
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ذكرت وكالة بلومبيرج أن رئيس مجلس إدارة شركة دوغوش هولدنج التركية، فريد شاهنك، يتباحث مع صندوق الأصول القطري حول بيع ميناء “جلطة بورت” نظير 1.7 مليار دولار.
وكشفت مصادر لوكالة بلومبيرج أن شاهنك تقدم بطلب إلى جهاز قطر للاستثمار لقياس مدى اهتمام صندوق الأصول القطري بشراء ميناء غطلة بورت.
ويخطط شاهنك لاستغلال عائد عملية البيع المحتملة للميناء الذي بلغت تكلفة إنشائه 1.02 مليار يورو من بينها قرض بقيمة 1.1 مليار دولار لسداد قيمة القرض.
وأكدت المصادر أن مشروع ميناء غلطة بورت تم تمويل جزء منه عبر الاقتراض وأن شاهنك يسعى لاستغلال عملية البيع هذه لسداد قيمة القرض مشيرين إلى أن المباحثات لا تزال في مرحلة مبكرة وقد تسفر عن اتفاق.
جدير بالذكر أن الميناء الذي أنشأته مجموعة دوغوش وشركة بيلجيلي هولدنج مقابل 1.7 مليار دولار تم افتتاحه في عام 2021 بعد العديد من الإرجاء.
وكان من المنتظر أن يستقبل الميناء الذي يتمتع بشريط ساحلي يمتد لنحو 1.2 كيلومتر نحو 25 ميلون زائر و1.5 مليون مسافر.
وأجرى شاهنك، الذي كان يعد أغنى رجل أعمال في تركيا بمرحلة ما، نفقات ضخمة على الفندق والمطاعم والخليج عقب بيعه أسهمه في بنك الضمان الاجتماعي إلى شركة BBVA الإسبانية مقابل 5 مليار دولار.
هذا وتعمل شركة دوغوش هولدنج منذ عدة أيام على جمع النقود والإيفاء بتعهداتها للبنوك كجزء من إعادة هيكلة القروض، ففي عام 2020 باعت الشركة 30 في المئة من أسهمها بمركز التسوق İstinye Park لصندوق الأصول القطري.
Tags: تركيادوغوش هولدنج التركيةفريد شاهنكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى “عدم التماهي” مع قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية خاصة لصندوق الإعمار والتنمية للسنوات (2025-2027)، محذرة من أن هذا الإجراء “غير قانوني” وسيفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وفي رسالة موجهة للمحافظ، ذكرت الكتلة بتحذيرات المصرف المتكررة بشأن خطورة الإنفاق الموازي والتوسع فيه وضعف إيرادات النفط واستشراء الفساد، مما يهدد الاستدامة المالية وينذر بـ”انهيار وشيك”.
وأكدت الكتلة أن اعتماد مجلس النواب لميزانية صندوق الإعمار وتمويلها بآلية تراكم الدين العام “يرهن الموازنة العامة ويضعف قيمة الدينار الليبي”، داعية المحافظ إلى عدم الموافقة على هذا “العبث”، مذكرة إياه بواجبه القانوني ومسؤوليته الوطنية في صون المال العام وحماية الدولة من الانهيار.
وشددت الرسالة على أن قيادة السياسة النقدية هي من صميم اختصاصات المصرف المركزي، ولا يمكن للسلطة التشريعية إصدار قرارات تلزم المصرف بسياسات ضمن اختصاصه، أو إصدار ميزانية ترتب دينا عاما دون موافقته.
واعتبرت الكتلة أن ما يعتزم مجلس النواب القيام به “يخالف بشكل صريح النظام المالي للدولة وقانون المصارف والنقد وقانون التخطيط”، كما أنه “صدر بشكل غير دستوري” لعدم وجود توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص الاتفاق السياسي.
وشددت كتلة التوافق الوطني على محافظ المصرف المركزي إلى “عدم قبول هذا العبث والفساد”، مؤكدة دعمها الكامل لأي خطوة يتخذها في هذا السبيل، لافتة إلى أنها “في صدد اتخاذ الإجراءات القضائية لإيقاف هذه الخطوة غير القانونية”.
المصدر: كتلة التوافق الوطني
المجلس الأعلى للدولةرئيسيصندوق الإعمارعقيلة صالحمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات