وزارة التربية والتعليم توقف تدخلات كتلة التعليم
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
قررت وزارة التربية والتعليم في اليمن إيقاف تدخلات كتلة التعليم، وهي الهيئة المعنية بتنسيق تدخلات المانحين في إطار مصفوفة الاحتياجات الإنسانية للعام القادم 2024، وذلك بسبب رفضها التوزيع العادل للمنح والمساعدات الدولية.
وقالت الوزارة إن هناك اختلالا كبيرًا في معايير وبيانات درجة الخطورة في مصفوفة التدخلات الإنسانية في اليمن للعام 2024م المرفوعة من قبل كتلة التعليم.
وجاء في مذكرة أصدرها وزير التربية والتعليم طارق العكبري، أن إيقاف تدخلات كتلة التعليم جاء استنادا إلى أهمية أن تدعم كتلة التعليم احتياجات التعليم الطارئة وفقا لمعايير مصادق عليها من قبل الوزارة، موائمة للمعايير الدولية للتعليم في حالات الطوارئ لضمان النوعية والاستجابة المنسقة عبر أرجاء البلد والتي من شأنها أن تساعد وبصورة مطردة كتلة التعليم في إعداد استجابة موحدة لصالح الأطفال اليمنيين.
وأضافت المذكرة أن إيقاف تدخلات كتلة التعليم يشمل إيقاف مصفوفة الاحتياجات الإنسانية لعام 2024، وكل ورش العمل الوطنية التابعة لها، وعقد اجتماع عاجل بين ممثلي الوزارة وكتلة التعليم.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: لا مبرر للدراسة في جامعات أقل تصنيفاً من «الوطنية»
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ردّ على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة. وأضاف: أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وخلال الإحاطة، أعلن مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية عن بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تمّ تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء المتعلقة بالطلبة المواطنين الدراسين خارج الدولة. كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي عن توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تشمل منصة لتقديم طلبات الاستثناء، إضافة إلى خدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقًا للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية. وتسهّل هذه الخدمات على جميع الدارسين المواطنين عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بناء على القرار الجديد المتعلق بالدراسة خارج الدولة، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلي الاستفادة من هذه الأدوات قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالدراسة خارج الدولة، لضمان خيارات تعليمية مدروسة وموثوقة.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان