ما بين تدمير المستشفيات وقتل الأطفال والنساء.. مجازر الكيان الصهيوني «عرض مستمر» في غزة.. توافق بين «حقوق إنسان النواب» ورئيس البرلمان العربي على فضح انتهاكات الاحتلال أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ما بين تدمير المستشفيات، وقصف عربات الإسعاف، وقتل الأطفال والنساء.. يواصل الاحتلال الصهيوني مجازره الدموية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وسط صمت دولي رهيب، بغرض تهجير سكان قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وتعمل الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاهدة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء معاناة الفلسطينيين، رافضة الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
فضح انتهاكات الاحتلال الصهيوني
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعها برئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الأحد الماضي، وذلك لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي.
جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وسط تأكيد على أن الأوضاع في قطاع غزة تستدعي العمل العربي المشترك للتصدي لها، والتواصل المستمر مع كافة برلمانات العالم لكشف الحقائق، وعرض ما يحدث من قبل سلطات الاحتلال من جرائم حرب واستهداف للمدنيين والنساء والأطفال.
وتناول الاجتماع العديد من المسائل المتعلقة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة، منها الاعتداءات العنيفة على المدنيين، الهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر للمواقع المدنية مما ترتب عليه أضرار بالغة، وأيضا ما توصلت اللجنة إليه من رصد للانتهاكات التي تشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية والإنسانية، وتؤثر بشكل سلبي على الحياة الإنسانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية في غزة.
وتوافق كل من لجنة حقوق الإنسان ورئيس البرلمان العربي على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تقرير نهائي يتم الاعتماد عليه في فضح انتهاكات الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما أكدت لجنة حقوق الإنسان على تعاونها الكامل في ذلك على أن تكون هذه اللجنة في انعقاد دائم.
كما تم التوافق أيضا على اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتحريك الدعاوى الخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتنسيق كامل بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان، فيما أكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، على أهمية الموقف المصري الثابت في صف العرب، وخاصة على مستوى القضية الفلسطينية وتطوراتها خلال الفترة الأخيرة.
كما أكد أن الوضع العربي صعب يتطلب أن نعمل سويا بجانب أن فلسطين تمر بظروف صعبة مع وجود مجتمع دولي مخز وخاصة على مستوى ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن البرلمان العربي يرحب بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري لفضح الانتهاكات بحق الأشقاء بغزة، كما أن البرلمان العربي يدرس تقديم الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات بحق الأشقاء بفلسطين، ونطلب من الجميع أن يمد بكافة المعلومات وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.
ولفت إلى أنه سيتم العمل على تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة حقوق الإنسان والتعاون في إعداد التقرير الخاص بعرضه على المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن رئيس البرلمان العربي يحق له قانونا التقدم بمثل هذه الدعوات نيابية عن أي دولة عربية.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية دور البرلمان العربي في دعم القضية الفلسطينية كمظلة تشريعية تجاه ما يحدث من انتهاكات من جانب الكيان الصهيوني بحق الأشقاء بفلسطين.
وقال إن لجنة حقوق الإنسان عملت خلال الأيام الماضية على عقد لقاءات مع مختلف المنظمات والجهات الحقوقية من منطلق عمل تقرير شامل لكل الانتهاكات التي تتم ولا تزال تتم بحق الأشقاء بفلسطين، مشيرا إلى أن ما يحدث بحق الفلسطينيين أمر محزن ولا يجوز الصمت عليه إطلاقا.
ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري تلقت تقريرا شاملا بكافة الانتهاكات بحق الأشقاء والأرقام تتضاعف من شهداء مصابين ومن ثم مسئولية التعاون مع البرلمان العربي لفضح الانتهاكات في المحافل الدولية وأيضا أمام المحكمة الدولية الجنائية وذلك تحت مظلة البرلمان العربي.
وأشار إلى أنه يرحب بتشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان العربي من أجل دعمه بكل الوثائق والأدلة التي تدعم موقف فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية وسأعمل اللجنة على مد البرلمان بكافة الأدلة وكافة صور التعاون من أجل مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني.
ونوه النائب طارق رضوان، إلى أن مصر لن تحيد عن موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، واللجنة ستعمل على كل صور التعاون وخاصة على مستوى توثيق جرائم الانتهاكات، مشيرا إلى أن الصور التي يتم تسليط الضوء بشأن الانتهاكات تتسبب في تغير المواقف وبالتالي التوثيق ضرورة مهمة وهو ما يتحقق من خلال الموقف العربي الموحد وخاصة على مستوى البرلمانات العربية.
مصر تلعب دورًا محوريًا في حل الأزمة الفلسطينية
وفي سياق متصل، أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، أن مصر ما زالت تلعب دورا محوريا في حل الأزمة الفلسطينية، بهدف وقف التصعيد في قطاع غزة أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار أحمد فؤاد أباظة، إلى أن مشاركة السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في اجتماع وزارء خارجية الأردن، الإمارات، السعودية، قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة الأردنية عمان، تمثل أهمية كبيرة في الوقت الراهن، في ضوء جهود الدبلوماسية المصرية للحفاظ على أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية، أن كلمة السفير سامح شكري، أشارت إلى جهود مصر من ناحية، وكذلك التأكيد على ضرورة وقف التصعيد من ناحية أخرى، وكذلك التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال أباظة، إن جهود مصر كانت ومازالت ولن تتوقف في دعم القضية الفلسطينية، ومواجهة التصرفات غير الإنسانية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
وأشاد النائب بالجهود المصرية على كافة المستويات في فضح الممارسات الإسرائيلية من جرائم القتل ومنع دخول الإغاثات، وكذلك استهداف المستشفيات والمدارس والمخيمات، قائلا: للأسف الشديد ما زال هناك قصور واضح من المجتمع الدولي في وقف العدوان الإسرائيلي.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن المجتمع الدولي ما زال يكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية، قائلا: ففي الوقت الذي يبرر للكيان الإسرائيلي الجرائم الإنسانية في استهداف المدنيين والأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس، يرفض في الوقت نفسه دخول المساعدات للأهالي المنكوبين في قطاع غزة.
وقف إبادة الشعب الفلسطينى
وقال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية لم يقتصر على الدعم فقط، بل هناك تحركات دولية وإقليمية من قبل القيادة السياسية لدعم القضية، عبر التواصل مع كافة الأطراف الدوليين الفاعلين، والتوافق مع الاتحاد الأوروبي على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.
وأشاد "القطامي" بالجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بداية من الاتصالات والتحركات والمطالبات وغيرها من المواقف الداعمة، ومنها على سبيل المثال التوافق مع رئيس الوزراء البريطاني على أهمية تكثيف الجهود لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لم تتوقف عند تجهيز قوافل الإغاثة المصرية، بل تتضمن أيضًا تنسيق كافة الجهود الإغاثية الدولية من قبل الجهات الراغبة في إغاثة غزة، وأسفرت الجهود المصرية مع الولايات المتحدة لفتح الممرات الإنسانية عن تأكيد الأخيرة على توصيل المساعدات لسكان غزة، ومن ثم التحركات تتم فى كافة الاتجاهات لوقف حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطينى الأعزل.
وأشاد بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع "سيندي ماكين" المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتشديد الرئيس على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، واستمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، ومن ثم الدولة المصرية تتحرك فى كل الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية.
الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها
واعتبرت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، تصريحات وزير إسرائيلي باستخدام السلاح النووي لضرب قطاع غزة، جنون وتمثل تهديدا مباشرا للسلام في الشرق الأوسط بأكمله، والدولة مطالبة بتصعيد هذه التصريحات وتقديمها كوثيقة إدانة ضد الكيان الاسرائيلي في مجلس الأمن.
ونوهت التمامى، بالرفض المصري والعربي والدولي الواسع لهذه التصريحات. قائلة: إن الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وتصريح ضرب غزة بقنبلة نووية للقضاء على المقاومة الفلسطينية جنون وإرهاب دولة وليس له وصف آخر.
وشددت عضو مجلس النواب، على أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بإسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد خيارات إسرائيل في الحرب تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، وتترجم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وسط صمت صارخ للمجتمع الدولي.
وانتقدت عضو مجلس النواب الغرب، الذي يتعامل بازدواجية مع القصف اللا إنساني الذي تمارسه قوات الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة بوقفة جادة لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار وتفعيل هدنة إنسانية وفورية وإنقاذ مئات الآلاف في قطاع غزة.
واختتمت النائبة ولاء التمامى، بطلب تدخل عاجل من المنظمات الدولية ومجلس الأمن، بشأن التصريحات الإرهابية من جانب الحكومة الاسرائيلية، والتي تتنافى مع كافة القوانين الدولية، مشددة في الوقت نفسه على سرعة وقف إطلاق النار حتى لا تتحول المنطقة إلى دمار كامل بسبب جنون إسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكيان الصهيوني فلسطين غزة إسرائيل عاجل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمام المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس البرلمان العربی الاحتلال الإسرائیلی القضیة الفلسطینیة انتهاکات الاحتلال الشعب الفلسطینی الدولة المصریة على قطاع غزة فی قطاع غزة فی الوقت إلى أن
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية
في سابقة لم يُقدم عليها الغرب من قبل، قام المستشار الألماني فريدريك ميرتس، الأسبوع الماضي، بزيارة دَولة رئيس حكومتها مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة التي كانت ألمانيا من أكثر الدول حماساً لإنشائها، حيث يُذكر اسم رئيس وفدها «هانس - بيتر كول» كأحد أهم الفاعلين في مؤتمر روما الذي وضع النظام الأساسي لها.
السيد كول دفع باتجاه التوافق على محكمة قوية ومستقلة عن مجلس الأمن (حتى لا تتأثر بالفيتو الذي تتحكم فيه خمس دول وحتى لا تكون قراراتها مُسيسة)، وطالب أيضا بأن لا تكون هنالك حصانة لأحد أمام الجرائم الدولية.
ألمانيا كانت قد قامت أيضاً العام 2002 بمواءمة قوانينها المحلية مع نظام روما الأساسي حتى لا يكون هنالك تعارض بينهما، وحتى تتمكن هي من ملاحقة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على أرضها وفق قوانينها المحلية.
وألمانيا تُعتبر بعد اليابان من أكبر الممولين للمحكمة، لذلك أن يقوم مستشارها بزيارة دولة الاحتلال والاجتماع مع نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية فهذه طَعنة في ظهر المحكمة نفسها وللضحايا الفلسطينيين ولتاريخ بلاده أيضاً.
ربما لم يخطر في بال الساسة الألمان، وهم يساندون بقوة استقلالية محكمة الجنايات الدولية، أنها ستنظر يوماً ما في جرائم دولة الاحتلال، ولو توقعوا ذلك، ربما لما دعموا إنشاء المحكمة، لِما لإسرائيل من «مَعزة» خاصة في قلوب هؤلاء الساسة. لكن لسوء طالعهم، أصبح قادتها متهمين بجرائم حرب.
ولِمَ لا، فهؤلاء القادة ارتكبوا جرائم أكبر بكثير من تلك التي ارتكبها بوتين في أوكرانيا أو ميلوشيفيتش في البوسنة على سبيل المثال.
هل شاهد المستشار الألماني حجم الدمار في غزة وهل قارنه بالدمار في أوكرانيا أو البوسنة؟ هل قارن أعداد الأطفال الذين قتلوا في غزة وأعدادهم مع ما حدث في أوكرانيا والبوسنة؟ أو لم يسمع تصريحات قادة دولة الاحتلال التي تعكس نيتهم بالإبادة والتهجير؟
المستشار الألماني يعرف بالضبط ما فعله الاحتلال ويفعله في غزة والضفة لأن استخبارات بلاده قوية، لكنه يتجاهل كل ذلك عَمداً مدفوعاً بولاء ألمانيا التاريخي لدولة الاحتلال.
كان يُمكن الصمت على هذا الولاء الأعمى، لكن أن يُقدم المستشار ميرتس على الاجتماع مع نتنياهو وفي إسرائيل، فهي بالفعل سابقة ودلالاتها خطيرة.
هنالك العديد من رؤساء الدول الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جميعها.
من هؤلاء الرؤساء: الرئيس السوداني عمر البشير العام 2010، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 2023، الرئيس مُعمر القذافي 2011، رئيس ساحل العاج لوران غباغبو 2011، الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش 1999.
في كل هذه الحالات لم يَلتق رئيس دولة أوروبية مع رئيس دولة صدر بِحقه قرار اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
كل اللقاءات التي تمت مع بوتين مثلاً كانت سابقة لقرار اعتقاله في آذار 2023 وهي لم تحدث بعده.
الاستثناء الوحيد كان اجتماع فيكتور أوربان رئيس هنغاريا معه في تشرين الثاني 2023 على هامش منتدى مبادرة الحزام والطريق في الصين، لكن أوربان أصلاً معروف بولائه لروسيا.
وهنغاريا نفسها مصنفة في أوروبا كدولة غير ديمقراطية وتم تحذيرها أوروبياً أكثر من مرة على تجاوزها لمبدأ سيادة القانون.
هنالك أيضاً العديد من القادة الأوروبيين الذين زاروا إسرائيل لكن أيضاً قبل صدور قرار المحكمة الدولية بحق نتنياهو في أيار 2024، ومنهم أولاف شولتز (ألمانيا)، إيمانويل ماكرون (فرنسا)، جورجيا ميلوني (إيطاليا)، مارك روته (هولندا) وغيرهم. لكن بعد صدور مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، لم يقم أي رئيس دولة أوروبية بزيارة إسرائيل.
ميرتس هو الأول الذي يتجاوز العرف الأوروبي بعدم الاجتماع مع مطلوب للجنائية الدولية.
إن دلالات اجتماع ميرتس مع نتنياهو خطيرة لأنها أولاً تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مُلزَمة باعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيها، وبالتالي فإن زيارة مُشتبه به تُعطي إشارة إلى أن هذه الدولة التي قام رئيسها بالزيارة لن تقوم باعتقال المُشتبه إن وصل إلى أراضيها.
السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية
وهي ثانياً إشارة صريحة إلى أن ألمانيا لا تقبل قرار المحكمة الدولية، ولا تكترث بها أو بسلطتها، ولا تأبه حتى بما هو متوقع كدولة من التزام أخلاقي بمعايير المحكمة ومعايير الاتحاد الأوروبي نفسه.
والزيارة أخيراً تهدف إلى إضفاء شرعية على رئيس حكومة تم نزع الشرعية الدولية عنه.
إن السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية وكان من الممكن عدم الحديث عنه لو كان وزن ألمانيا السياسي والاقتصادي بوزن هنغاريا مثلاً.
لكن ألمانيا (ومعها فرنسا) هما من يقودان فعلياً الاتحاد الأوروبي ومن يقرران سياساته إلى حد بعيد، وبالتالي فإن زيارة ميرتس لدولة الاحتلال ستفتح الطريق لزيارة رؤساء دول أوروبية أخرى لدولة الاحتلال، وهو ما يعني في النهاية إدارة أوروبا ظهرها لقرارات المحكمة، ومن ثم ممارسة الضغوط عليها، كما تفعل الولايات المتحدة، لإعادة النظر في قرارها باعتقال نتنياهو.
لا يمكن للمستشار ميرتس أن يدعي أنه زار إسرائيل للمساعدة على «السلام في غزة» أو دفاعاً عن «حل الدولتين». فهو يعرف تمام المعرفة أن دولة الاحتلال تواصل ابتلاع الأرض بالاستيطان، وأنها ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، بل تعمل على التخلص من الشعب الفلسطيني بالتهجير إن أمكن وبالقتل إن لم يكن ذلك ممكناً.
ومع إدراكه لهذه الحقائق، اختار ميرتس أن يكون أول زعيم أوروبي يكسر القاعدة الأخلاقية والسياسية بعدم الاجتماع مع مُتهم صدرت بحقة مذكرة توقيف دولية، وقام بالاجتماع مع مجرم حرب، مُقدماً له شرعية سياسية، هدفها الواضح الالتفاف على قرار المحكمة الدولية بجعل الاجتماع معه يبدو كما لو أنه مسألة «طبيعية».
الأيام الفلسطينية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟