مبادرة دولية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.. هكذا يتطلع الملك محمد السادس إلى تنمية 23 دولة إفريقية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
اقترح الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وأكد جلالته على أن "نجاح هذه المبادرة، يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي"، مشيرا أن "المغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة؛ إيمانا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها، وفي المنطقة كلها.
وجاء مقترح العاهل المغربي بناءا على المعرفة الجيدة للمغرب کبلد مستقر وذي مصداقية، بالرهانات والتحديات، التي تواجه الدول الإفريقية عموما، والأطلسية على وجه الخصوص، حيث أشار إلى الخصاص الملموس في البنيات التحتية والاستثمار الذي تعرفه الواجهة الأطلسية الإفريقية، رغم مستوى مؤهلاتها البشرية، ووفرة مواردها الطبيعية.
ومن هذا المنطلق، يضيف جلالته أن المملكة المغربية تعمل مع أشقائها في إفريقيا، ومع كل شركائها، على إيجاد إجابات عملية وناجعة لهذه الرهانات والتحديات، في إطار التعاون الدولي، حيث یندرج المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب - نيجيريا في نفس الإطار، باعتباره مشروعا للاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة.
وأردف ملك البلاد أن توجه المملكة نحو إقرار الاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي هو ما دفع بالمغرب، لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي، يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الثلاثة والعشرين، بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك. مضيفا أن "المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة."
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المغرب يتقدم للمركز 63 عالميًا بمؤشر السرية المالية 2025
زنقة20ا الرباط
كشف تقرير مؤشر السرية المالية لسنة 2025، الصادر عن شبكة العدالة الضريبية البريطانية (Tax Justice Network)، أن المغرب حلّ في المرتبة 63 من أصل 141 دولة، في تصنيف يقيس مدى قدرة الدول على توفير بيئة مالية تتيح إخفاء الأصول والثروات عن الرقابة القانونية، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات.
ويعتمد هذا المؤشر على تقييم شامل لأطر القوانين المالية في الدول، إلى جانب تحليل مدى انفتاحها على تقديم خدمات مالية لغير المقيمين، وهو ما يعد أحد المؤشرات المهمة في تقييم مخاطر التهرب الضريبي وغسيل الأموال على المستوى العالمي.
ويمنح المؤشر درجة لكل دولة تتراوح ما بين 0 (شفافية مطلقة) إلى 100 (سرية مالية كاملة)، بناء على أكثر من 100 معيار موزع على 20 مؤشراً، من بينها السرية المصرفية، شفافية الملكية العقارية، والتزام الشركات بالكشف عن المالكين الحقيقيين.