محلية النواب: اشتراطات البناء الجديدة ليست قانوناً إنما قرار من وزير الإسكان

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة مهمومة بملف العمران في مصر بشكل عام، والذي يبدأ بالمخطط الاستراتيجي والتفصيلي واشتراطات البناء وآلية حصول المواطن على رخصة مباني سواء في الحضر أو الريف، وتصفية كل الموروثات القديمة من تشوهات عمرانية لذلك صدرت قوانين استثنائية هما قانون التصالح وتقنين وضع اليد.

وأضاف "السجيني"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحكومة تتحدث بأن مستويات التكدس السكاني داخل الوحدات المحلية وصل لمرحلة تتكلف فيها بتكاليف مضاعفة لحلها، من صرف صحي وكباري وأنفاق وغيرها.

وأشار إلى أنه عند توزيع الزيادة السكانية للأجيال المقبلة تُوَزَّع في أماكن مخططة وعلى قرى مخططة، ومدخل تطبيق منظومة عمران جديدة ليس بإصدار تشريعات جديدة، فالتشريع به 3 مستويات، المستوى الأول إما أن يكون هناك فراغ تشريعي أي أن الملف لا يوجد به قانون ينظمه مثل الحيوانات الضالة أو قانون وضع اليد والتصالح فلا يوجد تشريع دائم لها ولكنها استثنائية.

ولفت إلى أن المستوى الثاني أن يكون هناك تشريع ولكن يحتاج إلى بعض التعديلات، والمستوى الثالث أن يكون هناك تشريع والمعرقل للمسألة هي القرارات التنفيذية على أرض الواقع، موضحا أن اشتراطات البناء الجديدة ليست قانوناً أو تشريعاً إنما قرار من وزير الإسكان. 

 

المصدر: صدى البلد