محلية النواب: اشتراطات البناء الجديدة ليست قانوناً إنما قرار من وزير الإسكان
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة مهمومة بملف العمران في مصر بشكل عام، والذي يبدأ بالمخطط الاستراتيجي والتفصيلي واشتراطات البناء وآلية حصول المواطن على رخصة مباني سواء في الحضر أو الريف، وتصفية كل الموروثات القديمة من تشوهات عمرانية لذلك صدرت قوانين استثنائية هما قانون التصالح وتقنين وضع اليد.
وأضاف "السجيني"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحكومة تتحدث بأن مستويات التكدس السكاني داخل الوحدات المحلية وصل لمرحلة تتكلف فيها بتكاليف مضاعفة لحلها، من صرف صحي وكباري وأنفاق وغيرها.
وأشار إلى أنه عند توزيع الزيادة السكانية للأجيال المقبلة تُوَزَّع في أماكن مخططة وعلى قرى مخططة، ومدخل تطبيق منظومة عمران جديدة ليس بإصدار تشريعات جديدة، فالتشريع به 3 مستويات، المستوى الأول إما أن يكون هناك فراغ تشريعي أي أن الملف لا يوجد به قانون ينظمه مثل الحيوانات الضالة أو قانون وضع اليد والتصالح فلا يوجد تشريع دائم لها ولكنها استثنائية.
ولفت إلى أن المستوى الثاني أن يكون هناك تشريع ولكن يحتاج إلى بعض التعديلات، والمستوى الثالث أن يكون هناك تشريع والمعرقل للمسألة هي القرارات التنفيذية على أرض الواقع، موضحا أن اشتراطات البناء الجديدة ليست قانوناً أو تشريعاً إنما قرار من وزير الإسكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محلية النواب قصواء الخلالي الأسكان احمد السجيني مجلس النواب مصر وزير الإسكان
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة