محامي : السجن 5 سنوات وغرامة 3 مليون عقوبة نشر مقاطع تنتهك حياة الآخرين..فيديو
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الرياض
أوضح المحامي محمد الغامدي ، عقوبة نشر مقاطع تنتهك الحياة الخاصة للآخرين .
وقال الغامدي : “أرى مقاطع تنشرها القنوات والمواقع الإلكترونية ، قام أصحابها بنشرها من أجل تصيد الأخطاء للآخرين ، لافتاً إلى أن هذا الأمر مخالف للنظام والقوانين” .
وأشار إلى في هذه الحالة يتم تعقب الشخص والقبض عليه ، لأنه يسئ للمجتمع بشكل عام ، مؤكداً أن هناك عقوبات قاسية لمن قاموا بنشر هذه المقاطع .
وأوضح أنه وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية ، فإن إعداد أو إنتاج ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة أو النظام العام ، فتصل العقوبة إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .
واختتم حديثه : بالإضافة إلى العقوبة ، يتم أيضاً مصادرة الجهاز او القناة وإغلاقها رسمياً ، ويتتبع نشر الحكم في الصحيفة الرسمية .
المحامي محمد الغامدي: نشر مقاطع تنتهك الحياة الخاصة للآخرين عقوبتها تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 مليون@M33LAW@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/v6ZwEBzr9M
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 7, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: محامي مقاطع فيديو
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة مليون جنيه ..احذر تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بالمخالفة
يتجه الكثير من الاشخاص الى تقديم خدمات الدفع الالكتروني دون ترخيص ، للحصول على مبالغ مالية، ولايعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية .
و طبقا لنص المادة (184) من قانون البنك المركزي ، فإنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما يحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
وطبقا للقانون، يجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل .
وفي تطبيق أحكام هذا القانون ، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من : بورصات الأوراق والأدوات المالية ، وبورصات العقود الآجلة ، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، وأمناء الحفظ ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال .
عقوبات تقديم خدمات الدفع الالكتروني بالمخالفة
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أیاً من أحكام المادة (184).
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون