الأزهر للفتوى: الخِطبة ليست زواجا.. وإنما مجرد وعد بالزواج
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام فعاليات دورة تأهيل المقبلين على الزواج رقم (82) بجامعة كفر الشيخ، والتي تأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر وجامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور إبراهيم جاد الكريم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتوررشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، والشيخ محمد معتوق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والشيخ محمد صلاح، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال معتوق إن من أسباب عزوف الشباب عن الزواج التقليد الأعمى للتقاليد المكلفة للزواج، وهي تُحَمّل الطرفين ما لا يطيقون، وتوجيه الشرع الشريف في هذا الأمر أن أكثر الزواج بركة أقله مؤنة وتكلفة كما بين لنا سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
وشدد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أن الخطبة ليست زواجا؛ وإنما مجرد وعد بالزواج، فهناك مباحات تجوز وقت الخطبة ومحرمات يجب الحذر منها والابتعاد عنها حفاظا على الطرفين، فالخطبة ليست مرحلة عاطفة وإنما مرحلة اختيار تحتاج إلى إعمال العقل، ويجب أن يحسن كل منهما الاختيار بعد أن رأى كل منهما الآخر خلال فترة الخطبة.
من جانبه، بدأ الدكتور إبراهيم جاد الكريم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حديثه ببيان فلسفة الإسلام في الزواج، خلال كلامه عن أحكام الزواج، مبينا أن الزواج ميثاق غليظ، فهو يلبي رغبات الفطرة الإنسانية، وهو عقد دائم وليس مؤقتا ولا تجربة، وأن هناك موانع شرعية للزواج منها المحرمات من النسب تحريما نهائيا، ومحرمات بالمصاهرة ومحرمات بالرضاع.
وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بعض حالات الزواج التي قد تفتقد لأحد الشروط وبين أحكامها في الشرع، وبين حرمة وسلبيات العلاقات خارج إطار الزواج وحذر منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز الازهر العالمي للفتوى جامعة كفر الشيخ فترة الخطوبة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. القانون يحظر استضافة غير المتخصصين للفتوى
ألزم قانون الفتوى المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقوبات مخالفة شروط الفتوىوحدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.
عقوبة مخالفة شروط الفتوىوحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
من له حق الفتوىوتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك