الحبس عامان .. احذر شهادة الزور في المحاكم
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
يقع الكثيرون من المواطنين في جرائم شهادة الزور مقابل مبالغ مالية يعرضها عليهم أصحاب مصلحة ما ، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .
في هذا الصدد، نصت المادة (296) من قانون العقوبات على أن كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
كما يعاقب كل من شهد زوراً في دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
و إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
و إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة الزور حبس عقوبة قانون العقوبات تزوير المحاكم شهادة الزور
إقرأ أيضاً:
غارة لـقسد تستهدف الجيش السوري في دير الزور.. وواشنطن تزيد تمويلها للتنظيم
أصيب ثلاثة من عناصر الجيش السوري، مساء الجمعة، جراء غارة نفذتها طائرات مسيرة انتحارية تابعة لتنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعوم أمريكياً، على نقطة عسكرية بريف دير الزور الشرقي، في أحدث خرق للاتفاقات الموقعة بين التنظيم والحكومة السورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "ثلاثة عناصر من الجيش العربي السوري أصيبوا، جراء استهداف قوات قسد، بمسيرات انتحارية، نقطة عسكرية في قرية المريعية بريف دير الزور".
وأضاف المصدر أن القصف يُعد "تصعيداً خطيراً" ويمثل "انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين"، مؤكداً أن الجيش "يرصد تحركات التنظيم بدقة وسيتم الرد في الوقت المناسب".
خروقات متكررة رغم اتفاق الدمج
يأتي الهجوم بعد أشهر من توقيع اتفاق رسمي بين الحكومة السورية وقيادة "قسد"، نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة المركزية في دمشق، وتوحيد الإشراف على المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز.
وقد وقع الاتفاق في 10 آذار/ مارس الماضي كل من الرئيس أحمد الشرع، وقائد التنظيم فرهاد عبدي شاهين (المعروف بـ"مظلوم عبدي")، بحضور وسطاء محليين ودوليين.
لكن الاتفاق لم يصمد طويلا، إذ رصدت مصادر سورية – وفقاً لوكالة الأناضول – أكثر من عشر خروقات من جانب "قسد" خلال الأسابيع الأخيرة، كان آخرها في محافظة حلب قبل أيام، ما اعتُبر مؤشراً على تمسّك التنظيم بأجندة انفصالية تتعارض مع وحدة البلاد.
وتسيطر قسد على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا٬ تضم معظم محافظتي الحسكة والرقة، إضافة إلى أجزاء من دير الزور وريف حلب الشرقي، حيث يُقدر عدد مقاتليها بنحو 100 ألف عنصر.
دعم أمريكي متواصل رغم الانتقادات
تزامن التصعيد الميداني مع إعلان واشنطن عن تخصيص ميزانية جديدة لدعم "قسد" وفصيل "جيش سوريا الحرة" في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للعام المالي 2026.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، على مشروع القانون بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20، متضمناً ميزانية دفاعية ضخمة تبلغ نحو 925 مليار دولار، خُصّص منها 130 مليون دولار لتدريب وتسليح ودفع رواتب عناصر التنظيمين.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر المشروع في يوم الجمعة الماضي الماضي بأغلبية 231 صوتاً مقابل 196 معارضاً، ما يمهد لإحالته إلى الرئيس للمصادقة النهائية.
وتُبرر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تمويلها لـ"قسد" بأنها شريك رئيسي في "محاربة تنظيم الدولة"، رغم الانتقادات المتصاعدة من دمشق وأنقرة، التي تعتبر التنظيم واجهة سورية لحزب العمال الكردستاني (PKK) المصنف إرهابياً.
انخفاض نسبي في التمويل
وبحسب البيانات الرسمية، فإن التمويل الأمريكي المخصص لـ"قسد" شهد تراجعاً تدريجياً خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت قيمته نحو 156 مليون دولار عام 2024، ثم انخفض إلى 147 مليون دولار في موازنة 2025، ليصل إلى 130 مليون دولار في موازنة العام المالي الجديد.
ويتمركز جزء من هذا التمويل في قاعدة التنف الواقعة بصحراء حمص الشرقية، حيث ينشط فصيل "جيش سوريا الحرة" المدعوم أمريكياً، ويتلقى عناصره تدريبات ومعدات لوجستية ورواتب مباشرة من القوات الأمريكية.
وتأتي هذه التطورات في ظل واقع سياسي وأمني معقد تعيشه سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد أكثر من 24 عاماً في الحكم، حيث تعمل الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع على استعادة السيطرة على المناطق الخارجة عن سلطة الدولة، وضبط الفصائل المسلحة المنتشرة شمالاً وشرقاً.