800 طن ذهب اشترتها البنوك المركزية بزيادة 14% عن العام الماضي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال مجلس الذهب العالمي، إن الصين اشترت 23 طنا من الذهب خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو الشهر الثاني عشر على التوالي الذي تزيد فيه الصين احتياطيها من الذهب، ليبلغ احتياطي الصين من الذهب حالياً 2215 طنا بزيادة 204 أطنان، عما كان عليه الاحتياطي في بداية العام.
وتستمر الصين في قيادة البنوك المركزية في الطلب على الذهب في ظل سياستها المتعلقة بتنويع الاحتياطي لديها، والعمل على تقليل احتياطيات الدولار باستبدال بأفضل بديل وهو الذهب.
الأسبوع الماضي رفع مجلس الذهب العالمي توقعاته بأن البنوك المركزية تقترب من شراء كمية قياسية من الذهب هذا العام، بما يقارب أو يحتمل أن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في العام الماضي.
كشف تحليل جولد بيليون إن البنوك المركزية اشترت 337 طناً من الذهب خلال الربع الثالث ليعد ثالث أقوى ربع مسجل.
وحتى الآن هذا العام اشترت البنوك المركزية 800 طن من الذهب بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي.
على الرغم من أن الذهب شهد طلبا قوياً حتى الآن هذا العام، إلا أن السوق لا يزال أمامه طريق ليحقق الرقم القياسي غير المسبوق الذي سجله العام الماضي والذي بلغ أكثر من 1135 طنًا.
يستمر الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية في دعم أسعار الذهب للصمود أمام حفاظ البنك الفيدرالي على سياسته النقدية المتشددة التي تدعم استمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت.
وأشار مجلس الذهب العالمي في تقريره الصادر اليوم، إلي أن الذهب قد ارتفع في أكتوبر بنسبة 6.8% ليصل سعر الأونصة إلى 1997 دولارا للأونصة، وذلك بدعم من التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت التقرير إلى أن استمرار الذهب في الارتفاع خلال الفترة القادمة يتطلب استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تزيد الطلب على الملاذ الآمن، أو تراجع في عوائد السندات الحكومية الأمريكية وأسواق الأسهم في ظل المخاوف من الركود الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الذهب العالمي البنوک المرکزیة العام الماضی من الذهب
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
حذر محافظ بنك "إسرائيل" المركزي، أمير يارون، الثلاثاء، من أن استمرار الحرب ضد قطاع غزة لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال بنحو نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع نسبة الدين العام.
وأوضح يارون أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71بالمئة، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي للعام الجاري قد يتراجع بنصف نقطة مئوية إذا استمرت الحرب على هذا النحو.
وكان يارون قد انتقد، في آذار/ مارس الماضي، مشروع موازنة الاحتلال الإسرائيلي عام 2025، محذرًا من أنها غير كافية لخفض نسبة الدين العام إلى مستويات مستقرة، في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الناجم عن الحرب في قطاع غزة.
عجز مالي وتصاعد في الإنفاق الحربي
ورغم التأخر في إقرارها، صادق الكنيست الإسرائيلي على موازنة عام 2025، التي ترتكز على زيادات ضريبية تهدف إلى كبح العجز المالي، والذي بلغ نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 نتيجة لتكاليف الحرب. وتستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 4.9 بالمئة في عام 2025.
وقال يارون، في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024، إن الحكومة أجرت "تعديلات مالية كبيرة" ركزت على جانب الإيرادات وبدأ تنفيذها مطلع العام الجاري٬ مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تساهم في تغطية التكاليف الإضافية للحرب.
وأضاف أن الإنفاق على العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 170 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، فيما يُتوقع إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في عام 2025.
مخاطر مالية واقتصادية متصاعدة
وشدد محافظ البنك المركزي على أن الحرب أكدت مجددًا أهمية الحفاظ على نسبة منخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي، والعمل على تحقيق فائض مالي يعزز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات وتمويل النفقات الاستثنائية.
وفي السياق نفسه، يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني٬ توقعت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، مستندة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية المرتفعة التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي في البلاد.
ارتفاع العجز والتضخم
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل (حوالي 3.1 مليارات دولار) خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق المتعلق بالحرب.
كما كشفت دائرة الإحصاء المركزية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في نيسان/ أبريل الماضي إلى 3.6 بالمئة، مقارنة بـ3.3 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، ما قد يعيق تحركات صناع السياسات نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع العجز المالي خلال 12 شهرًا حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزًا هدف العام البالغ 6.6 بالمئة.
كما سجلت إيرادات الدولة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت حصيلة الضرائب بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وبنسبة 13.1 بالمئة خلال شهر أبريل وحده.
وفي عام 2023، بلغت الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع بـ12 مليار شيكل، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 26 مليار شيكل نتيجة للحرب.
ديون متصاعدة ونفقات عسكرية
وفي كانون الثاني/يناير الماضي٬ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن كلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 125 مليار شيكل (حوالي 34.1 مليار دولار) حتى ذلك الحين. وسجل الاحتلال الإسرائيلي عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار) في كانون الأول/ديسمبر وحدة.
كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل (نحو 318 مليار دولار) في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل (نحو 374 مليار دولار) في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام ذاته نحو 621 مليار شيكل (174.7 مليار دولار)، من بينها نحو 100 مليار شيكل (28.1 مليار دولار) خُصصت للعمليات العسكرية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»