شبه جنائية أم ألقى نفسه؟.. ملابسات سقوط مهندس من الطابق الآخر بسيتي ستارز
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي في حادث وفاة مهندس سقط من الطابق الآخير داخل مول سيتي ستارز بمنطقة مدينة نصر، وكلفت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث لبيان سبب الوفاة.
وتباشر النيابة العامة التحقيق في وفاة مهندس 43 سنة يبلغ من العمر سقط من طابق علوي داخل مول سيتي ستارز بمنطقة مدينة نصر.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية للمتوفي وكتابة تقرير واف عن الحادث وموعد الوفاة وبيان ما في الجثمان من إصابات.
وكلفت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة كما أمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم.
وكان قد تلقى قسم شرطة مدينه نصر أول بلاغاً بسقوط شخص من الطابق الأخير داخل مول سيتي ستارز في محيط دائرة القسم.
ويواصل رجال مباحث القاهرة تكثيف جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ سقوط الضحية داخل المول.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص أن الشخص المتوفي يعمل مهندس 43 سنة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بغسيل 25 مليون جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك في الاتهامات الموجه إليه.
تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وغسيل 25 مليون جنيه.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأموال المضبوطة وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الحادث.
واتخاذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد والمحول إليهم تلك الأموال وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (25 مليون جنيه).
يأتي ذلك استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
النيابة العامة تأمر بسرعة التحريات حول واقعة إنهاء حياة سائق بأسيوطالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الطابق السابع وفاة مهندس كاميرات المراقبة مدينة نصر النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط أكثر من 1500 متهم ومشتبه به في قضايا جنائية في المحافظات اليمنية المحررة
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد 6 يوليو / تموز 2025م، عن ضبط 1519 متهمًا ومشتبها به في جرائم جنائية في المناطق والمحافظات المحررة خلال يونيو المنصرم.
وتضمن عدد من ضبطتهم أجهزة الشرطة، وفق الإعلام الأمني، 16 مطلوبًا أمنيًا وجنائيًا، و11 من عناصر وخلايا مليشيا الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير والاجراءات القانونية حيال 1100 شخص من الجنسية الإثيوبية و25 آخرين من الجنسية الصومالية وجلهم دخلوا الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة في 7 رحلات بحرية عبر قوارب التهريب.
وأوضحت الإحصائية، التي نشرها موقع وزارة الداخلية، أن المتهمين المضبوطين توزعوا بين المحافظات بناء على مكان الضبط كما يلي: محافظة تعز 394 متهما، ومحافظة مأرب 258 متهما، ومحافظة حضرموت الساحل 223 متهما، والعاصمة المؤقتة عدن 207 متهمين، ومحافظة لحج 123 متهما، ومحافظة الضالع 69 متهما، ومحافظة شبوة 64 متهما، و محافظة حضرموت الوادي والصحراء 62 متهما،و محافظة المهرة 55 متهما، ومحافظة حجة 32 متهما، ومحافظة الحديدة 24 متهما، ومحافظة أبين 8 متهمين.
وخلال الفترة نفسها، ضبطت أجهزة الشرطة بالمحافظات والمناطق المحررة 1280 جريمة جنائية من إجمالي الجرائم المسجلة والبالغ عددها 1688 جريمة جنائية، فيما لازالت إجراءات البحث والتحري والمتابعة جارية لكشف وضبط بقية الجرائم البالغ عددها 408 جرائم.
وتضمنت الجرائم المضبوطة 339 جريمة ايذاء عمدي جسيمة وخفيفة، و 210 جرائم سرقات مختلفة، و 93 جريمة اعتداء على أملاك الغير، و71 جريمة الشروع بالقتل، و59 جريمة حيازة وتعاطي وترويج وتهريب المخدرات، و59 جرائم سب وشتم، و 50 جريمة تهديد، 47 جريمة نصب واحتيال، و 43 جريمة خيانة الأمانة، و35 جريمة إطلاق وتبادل إطلاق النار، و25 جريمة قتل عمدي، و25 جريمة مطل الغني، و22 جريمة مقاومة السلطات والتعدي والإضرار بالمال العام وإقلاق السكينة العامة، و21 جريمة انتهاك حرمة مسكن.
وأرجعت أسباب الجرائم المضبوطة خلال الفترة نفسها إلى الكسب غير المشروع والأطماع ، وضعف الوازع والرادع الأخلاقي والإجتماعي، والثارات الشخصية والقبلية ، وخلافات مالية وشخصية وأسرية، وخلافات الأراضي والعقارات، وخلافات أنية ، وجهل وتجاهل القانون، والبلطجة واللامبالاة بالقانون، وانتشار السلاح، وأسباب أخرى منها الأوضاع النفسية والاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة إلى الإنتقام وتعاطي الممنوعات.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي