«من حقك تعرف».. 9 حالات تسقط الحضانة عن الأم
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
بعد انفصال الأبوين بالطلاق أو الخلع ، تكون الأم هي الحاضنة لأطفالها ، طبقا لقانون الأحوال الشخصية ، لكن هناك 9 حالات تسقط الحضانة عن الأم، تسردها «المصرى اليوم» في السطور التالية.
أخبار متعلقة
«محكمة الأسرة»: إسقاط حضانة أم عن طفليها بعد زواجها العرفى
خبير قانوني: الطلاق يمثل كارثة على الأسرة.. وهذه حالات إسقاط الحضانة عن الأم
خبير قانوني يكشف حالات إسقاط الحضانة عن الأم
خبير قانوني يكشف حالات إسقاط الحضانة عن الأم
حالات إسقاط الحضانة عن الأم
1- الزواج من شخص أجنبى لا يعرفه الأطفال.
2- الإصابة بمرض يجعل الأطفال في خطر.
3- تورط الأم في قضية مخلة بالآداب العامة يجعل الحضانة تسقط عنها.
4- عدم امتلاك الأم للأهلية الكاملة يسقط الحضانة عنها أي إصابتها بمرض نفسى أو عقلى.
محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
5- رسوب الأطفال في الدراسة.
6- الحالة السيئة للأطفال والإهمال في رعايتهم من قبل الأم.
7- تعاطى الأم للمواد المخدرة.
8- امتناع الأم عن منح الأب حقه في رؤية الأطفال بعد صدور حكم بذلك والامتناع عن الذهاب في الميعاد المحدد للرؤية لمدة ثلاث مرات متتالية.
9- التعرض للإصابة بمرض معدٍ ومن المحتمل تعرض الأطفال للإصابة به.
محكمة الأسرة إسقاط الحضانة إسقاط الحضانة عن الام قانون الأحوال الشخصية حوادث المصرى اليوم شروط إسقاط الحضانة عن الام دعوى خلعالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مصر أبدت التزاما سياسيا صادقا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي
عرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات الثلاثية، وما شابها من نقاط خلاف جوهرية، في ظل ما أبدته مصر من التزام سياسي صادق للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، وهي الجهود التي قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم، عدد من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.
وأشار «سويلم» إلى الرفض القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.
كما أوضح أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد -الغير شرعي والمخالف للقانون الدولي- رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجًا إثيوبيًا قائمًا على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور سويلم إلى أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض، إلا أن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع.
وأكد أن المواقف الإثيوبية التى تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته.
وشدد الدكتور سويلم على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.
اقرأ أيضاًوزير الري: نرفض بشكل قاطع استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع بشأن سد النهضة
وزير الري يؤكد أهمية دور مشروع تأهيل المنشآت المائية في تطوير منظومة المياه
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف