منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية الرخصة الذهبية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (ش.م.م) الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها على مساحات 318.
ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، الخاص بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: أنجزنا في التحول الرقمي ونحتاج تغييرا شاملا بمنظومة الاستثمار
أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن هناك بالفعل جهودًا تُبذل من الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، إلا أنها لا تزال محدودة التأثير ونتائجها متواضعة.
وأوضح أن مناخ الاستثمار لا يتوقف فقط على التشريعات أو القرارات، بل يرتبط أيضًا بالعامل البشري، قائلاً: "نحن نتعامل مع بشر، ليس جميعهم نشطاء أو حريصين على دفع عجلة الاستثمار، فبعض الأشخاص قد تكون لديهم توجهات أو مصالح خاصة تؤدي إلى عرقلة المسار الاستثماري، بل وقد تتسبب في نفور المستثمرين، وهو أمر واقعي ويحدث".
التحول الرقميوأشار أبو العينين إلى أهمية التحول الرقمي في التعامل مع الدولة، واصفًا إياه بالخطوة الإيجابية التي تسهم في الحد من تدخل الجهات الإدارية ذات الطابع البيروقراطي، والتي كانت أحد أبرز التحديات في الفترات الماضية.
وعن الرخصة الذهبية، قال: "الحديث عن الرخصة الذهبية يُعد جزءًا من الحل، لكن الطموح لا ينبغي أن يتوقف عند هذا الحد، أطمح إلى أن يتحول النظام بأكمله إلى بيئة شاملة تُدار بمنطق الرخصة الذهبية، ما يعني تحرير كامل لمناخ الاستثمار من أي قيود بيروقراطية أو عقبات إجرائية".
انفراجة كبيرة في بيئة الأعمالواختتم وكيل مجلس النواب حديثه بالتأكيد على ضرورة إحداث انفراجة كبيرة في بيئة الأعمال، موضحًا أن حجم الاستثمارات في مصر لا يزال محدودًا، وقال: "نحتاج إلى مضاعفة الأرقام الحالية عشرات المرات، وذلك لا يتحقق إلا من خلال طموح كبير وإصلاح جذري للمنظومة".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري